نظر العقل.

البحث حول مرجع تشخيص «الميسور» من «المعسور»

الثاني: هل تشخيص «الميسور» من «المعسور» بيد العرف أو بيد الشرع؟

الحقّ عندنا هو الأوّل.

أمّا في الأجزاء: فظاهر، إذ يمكن أن يكون جزء واحد من المأمور بهميسوراً بالنسبة إلى شخص ومعسوراً بالنسبة إلى شخص آخر، فلا يكونتحت ضابطة كلّيّة كي يبيّنها الشارع، بل العرف هو الذي يحكم بأنّ هذا الجزءميسور لزيد وذلك الجزء معسور عليه.

وأمّا في أفراد الطبيعة: فلأنّ بيان الموضوعات الشرعيّة ـ مثل الصلاة ـ وإنكان بيد الشارع، ولو لم يبيّن أنّها ما هي لم يكن للعرف إليها سبيل، فلم يتمكّنمن تشخيص فردها، إلاّ أنّ الشارع إذا بيّن الموضوع بقوله: «الصلاة عشرةأجزاء: التكبير، والفاتحة، والركوع، و... والتسليم» فالمرجع لتشخيص أنّالصلاة بأيّ مقدار منها تتحقّق، هو العرف، فيحكم بأنّ المركّب من ثمانيةأجزاء منها فرد للصلاة مثلاً، والمركّب من سبعة أجزاء منها ليس بفرد لهأصلاً، فلا يرد الإشكال بأنّ بيان الموضوعات الشرعيّة بيد الشارع، وليكون للعرف إليها سبيل.

إن قلت: إنّا لا نعلم بكون الميسور العرفي وافياً بالغرض أو بعضه، والوفاءبالغرض أو بعض الغرض ممّا لابدَّ منه، فتعيين «الميسور» من الطبيعة لابدّ منأن يكون بيد الشارع العالم بالغرض والمصلحة.

قلت: لا دلالة في الحديث على أنّ المراد بـ «الميسور» ما كان مشتملاً علىالمصلحة أو بعضها، لأنّ موضوع الحكم بعدم السقوط هو نفس «الميسور» من