فهذا الإشكال يتوجّه إلى نفس التكرار في أطراف العلم الإجمالي، سواءكان التكرار في العبادة أو في غيرها.

وفيه أوّلاً: أنّ التكرار وإن كان مستلزماً لسخريّة المولى واللعب بأمره فيالمثالين، إلاّ أنّه لا يعمّ، لأنّ المكلّف لو علم إجمالاً بنجاسة أحد ثوبيه، فصلّى فيكلّ منهما مع التمكّن من غسل أحدهما والإتيان بصلاة واحدة فيه لم يعدّ لاعببأمر المولى، لكون التكرار حينئذٍ لغرض عقلائي، لكونه أسهل من غسل أحدالثوبين والصلاة فيه، وكذا لو كان المجتهد شاكّاً في أنّ الواجب هل هو صلاةالجمعة أو الظهر فأتى بهما ـ مع التمكّن من الرجوع إلى المنابع والمآخذ والعلمالتفصيلي بالواجب ـ لم يعدّ أيضاً لاعباً بأمر المولى، لأنّ في التكرار غرضعقلائيّاً أيضاً، وهو أنّ الرجوع إلى المنابع لتحصيل العلم صعب غاية الصعوبة،سيّما في مثل الشكّ في وجوب صلاة الجمعة والظهر، ولكنّ التكرار سهل، علىأنّه مستلزم لدرك الواقع قطعاً، بخلاف الاجتهاد، فإنّه يمكن أن يخطأ فياجتهاده.

وبالجملة: التكرار لا يستلزم التلاعب بأمر المولى والاستهزاء بمقامه فيجميع الموارد، كما هو المدّعى.

وثانياً: لا يكون المكلّف لاعباً في الإتيان بأصل العمل، بل يأتي به لأجلأمر المولى بنحو لولا الأمر لم يأت به، ولكنّه لاعب في كيفيّته، وهو لا يوجبالبطلان، ولذا لو أتى بأصل العمل بداعي الأمر واتّبع في كيفيّته هواه ـ كالإتيانبالصلاة في مكان حارّ في الشتاء، وفي مكان بارد في الصيف ـ كانت العبادةصحيحة.

وبعبارة اُخرى: إنّ التكرار وإن كان مستلزماً للعب، إلاّ أنّه لا يرتبط بأمرالمولى، بل هو من مقارنات المأمور به، فلا يتحقّق بالتكرار اللعب بأمر المولى