ج5
نفي وجوب الوضوء الضرري وعدم لزوم البيع الغبني وخيار العيب ونحوهغير تامّ.
ولا يلزم منه فقدان الدليل في هذه الفروع الفقهيّة، إذ دلّ على كلّ منها دليلخاصّ به، فعدم وجوب الوضوء الضرري مستفاد من الأخبار، وعدم لزومالبيع الغبني مجمعٌ عليه، على أنّه لا يمكن أن يكون حديث الضرر دليلاً علىخيار الغبن، إذ يمكن دفع الضرر بردّ الغابن إلى المغبون ما زاد على قيمة المبيعمن الثمن، ولا يستفاد من الحديث أكثر من ذلك وإن كان حكماً إلهيّاً، فثبوتالخيار للمغبون ـ وهو تخييره بين إمضاء البيع بالثمن المجعول وبين ردّه ـ أجنبيّعن مفاد الحديث.
وأمّا خيار العيب فالروايات الكثيرة المتظافرة تدلّ عليه، فلم نحتج فيإثباته إلى حديث الضرر، بل لا يمكن الاستدلال به هاهنا أيضاً، لأنّ مقتضاهتعيّن الأرش، لا التخيير بينه وبين الفسخ، إذ الضرر يدفع بأخذ الأرش،فالتخيير بينهما ـ الذي عليه الفتوى ـ أجنبيّ عن الحديث.
وبالجملة: لا يلزم ممّا ذهبنا إليه فقدان الدليل على هذه الفروع الفقهيّةوأمثالها، بل لا يمكن الاستدلال بحديث الضرر على بعضها، فلا ملزم للقولبكونه حكماً إلهيّاً.
إن قلت: كون «لا ضرر ولا ضرار» نهياً سلطانيّاً خلاف المشهور في معنىالحديث.
قلت: لا ضير في ذلك بعد علمنا بأنّ ما ذهب إليه المشهور مستند إلى هذهالأحاديث التي بأيدينا، ولم يكن لهم مدرك آخر لقاعدة «لا ضرر» سواها،لكنّهم فهموا منها غير المعنى المختار الموافق لفهم العرف منها.
على أنّهم لم يتّفقوا على معنى واحد كما عرفت، فإنّ شيخ الشريعة
(صفحه446)
قال بكونه نهياً إلهيّاً، والباقون قالوا بكونه نفياً، ولكنّهم اختلفوبعد ذلك، فذهب بعضهم إلى أنّ المنفيّ هو الضرر غير المتدارك ـ كمنقله الشيخ عن بعض الفحول ـ وبعضهم الآخر إلى كون الاستعمال بنحوالحقيقة من دون ادّعاء، وبعضهم الثالث إلى كونه بنحو الحقيقة الادّعائيّة،وبعضهم الرابع ـ مثل الشيخ رحمهالله ـ إلى كونه مجازاً، فإذا لم يتّفقوا على معنى واحدفمخالفتهم سهلة.
حجّيّة حديث «لا ضرر» في زماننا هذ
إذا عرفت أنّ قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» حكم سلطاني صادر عنهحاكم على قاعدة «السلطنة» فاعلم هاهنا أنّه لا يختصّ بزمان النبيّ صلىاللهعليهوآله بلهذا النهي عن الإضرار بالغير الصادر عن مقام ولايته صلىاللهعليهوآله نافذ في جميعالعصور وحاكم على تلك القاعدة إلى يوم القيامة(1)، لأنّ ولايته صلىاللهعليهوآله المستفادةمن قوله تعالى: «النَّبِىُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ»(2) عامّة لجميع المؤمنينفي جميع الأعصار، ووجوب إطاعته المستفاد من قوله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَآمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ»(3) شامل لجميع الاُمّة إلى يوم القيامة،فالحكم الصادر من مقام الولاية أيضاً يكون نافذاً إلى يوم القيامة وحاكماً علىقاعدة «السلطنة» في جميع الأعصار، فلا يجوز في زماننا هذا أيضاً الإضراربالغير مستنداً إلى قوله صلىاللهعليهوآله : «الناس مسلّطون على أموالهم» والشاهد على هذالتعميم أنّ أبا جعفر الباقر عليهالسلام كان راوياً لهذه القصّة، فإنّ الظاهر أنّه عليهالسلام نقله
- (1) هذا لا ينافي ما تقدّم آنفاً من كون الحديث حاكماً على قاعدة «السلطنة» في خصوص قصّة سمرة، لأنّذلك الكلام كان بالنسبة إلى الأمر بقلع النخلة والرمي بها إليه، وهذا بالنسبة إلى النهي عن الضرر والضرار.م ح ـ ى.
لأجل العمل، لا لمجرّد نقل قصّة تأريخيّة.
إن قلت: بناءً على هذا يتوجّه الإشكال النقضي ـ الذي ذكرتموه آنفاً فيجواب المحقّق النائيني رحمهالله ـ إليكم أيضاً، إذ لو كان نهي النبيّ عن الإضرار بالغيرحاكماً على قاعدة «السلطنة» في زماننا هذا أيضاً للزم القول بجواز هدم الدارالتي طريقها في دار اُخرى وصاحبها يأبى عن الاستئذان حين الدخول.
قلت: لا يتوجّه الإشكال إلينا، لأنّ في كلامه صلىاللهعليهوآله حكمين سلطانيّين:أحدهما: قوله صلىاللهعليهوآله : «فاقلعها وارم بها إليه» والثاني: قوله صلىاللهعليهوآله : «فإنّه لا ضررولا ضرار»، ونحن نقول بتعميم الثاني وحكومته على تلك القاعدة إلى يومالقيامة، وأمّا الأوّل فهو حكم سلطاني شخصي متوجّه إلى مخاطب خاصّ،وهو الأنصاري، فلا يمكن تعميمه إلى زماننا هذا والقول بجواز هدم الدار فيالمثال.
نعم، لا يجوز لصاحبها أن يدخل بلا استئذان استناداً إلى قاعدة «السلطنة»لحكومة قوله صلىاللهعليهوآله : «لا ضرر ولا ضرار» على هذه القاعدة بالنسبة إلى الدخولمن غير استئذان الذي يكون ضراراً على الغير، فلو أبى عن الاستئذان ليجوز للمتضرّر هدم الدار، بل لابدّ له من الرجوع إلىالوليّ الفقيه، فيدعوهويأمره بالاستئذان حين الدخول، فإن أبى فذلك إلى الوليّ الفقيه، فإن رأىالمصلحة في هدم داره لحسم مادّة الفساد ولئلاّ يجترئ الناس على الإضراربالغير أمر به، وإن أمكن دفع الضرر ورفع النزاع من طريق آخر عمل به.
بل لو كان في زمن الرسول صلىاللهعليهوآله قصّة اُخرى نظير قصّة سمرة بن جندب معالأنصاري لم يجز لصاحب الدار قلع النخلة والرمي بها إلى صاحبها مستندإلى قصّة سمرة مع الأنصاري، بل لابدّ له من الرجوع إلى النبيّ صلىاللهعليهوآله مستقلوإخباره به، فإن أمره بالقلع والرمي بها إلى صاحبها بعد إبائه عن الاستئذان
(صفحه448)
جاز له القلع، وإن رفع النزاع ودفع الضرر بطريق آخر لا يجوز.
فاتّضح بذلك عدم ورود الإشكال النقضي ـ الذي ذكرناه في جواب المحقّقالنائيني رحمهالله ـ علينا.
تنبيهات القاعدة
وينبغي التنبيه على اُمور:في تنبيهات القاعدة «لا ضرر»
حكم دفع الضرر عن الغير وعن النفس إذا استلزم تضرّر الغير
الأوّل: أنّ الموضوع في حديث «الضرر» هو الإضرار بالغير، وأمّا دفعالضرر عنه فأجنبيّ عن مفاده، فلو توجّه ضرر إلى الغير لا يقتضي الحديثوجوب دفعه عنه.
وأمّا دفع الضرر عن نفسه لو كان مستلزماً لتضرّر الغير فإن لم يصدقعليه عنوان «الإضرار به» كدفع السيل عن داره الموجب لتوجّهه بنفسه إلىدار الغير فجائز، وإن صدق عليه عنوان «الإضرار به» كدفعه إلى دار الغيرلئلاّ يتوجّه إلى داره فغير جائز.
كلّ ذلك واضح، لأنّ الممنوع هو الإضرار بالغير مباشرةً أو تسبيباً، لتحمّل الضرر عنه أو وجوب دفعه عنه.
القول في الإكراه على الإضرار بالغير
الثاني: إذا اُكره على الإضرار بالغير فهل يجوز له ذلك أم لا؟
مقتضى «حديث الرفع» هو الجواز، لحكومته على دليل النهي عن الإضراربالغير، لأنّه حاكم على أدلّة الأحكام الأوّليّة، سواء كان المحكوم حكماً إلهيّاً، أو
ج5
نبويّاً صادراً عن مقام ولايته صلىاللهعليهوآله .
وإن أبيت عن ذلك وثقل عليك حكومته على الحكم النبوي السلطانيأمكن القول بحكومته على دليل وجوب إطاعة الرسول بما هو سلطان، وهوقوله تعالى: «أَطِيعُوا الرَّسُولَ» فإنّ هذا حكم إلهي لا مانع من حكومة«حديث الرفع» عليه، فكما أنّه حاكم على دليل حرمة شرب الخمر ورافع لهفي صورة الإكراه، فكذلك يكون حاكماً أيضاً على دليل وجوب إطاعة الرسولوالسلطان ورافعاً له في تلك الصورة، إذ لا فرق بين حرمة شرب الخمرووجوب إطاعة الرسول في كون كلّ منهما حكماً إلهيّاً.
نعم، القول بحكومة «حديث الرفع» على أدلّة الأحكام في جميع الموارد غيرصحيح، إذ لا يمكن رفع اليد عن الأدلّة الأوّليّة لأجل الإكراه فيما لو اُكره علىهدم الكعبة وإحراق المصحف وأمثالهما، وكذا لو أمر الوالي المتولّي من قبلهبهتك حرمات الناس وضربهم وشتمهم وسبي نسائهم وهدم بيوتهم ونهبأموالهم، وأوعده بما يتحقّق به أوّل مرتبة من الإكراه عند عدم الامتثال، فليمكن الالتزام بجواز هذه الأفعال باستناد «حديث الرفع».
فالحقّ في المسألة هو التفصيل بين ما إذا كان ما اُكرِهَ عليه متناسباً لما اُوعِدبه، فـ «حديث الرفع» حاكم على «حديث الضرر» وسائر أدلّة الأحكامالأوّليّة، وبين ما إذا لم يكن متناسباً له ـ بأن يكون ما اُكرِهَ عليه من المهمّاتوالموبقات، وما اُوعِدَ به مثل الشتم والهتك والضرب وأخذ عشرة دنانيرمثلاً ـ فلا يكون حاكماً عليه، بل في بعض الموارد لا يمكن الالتزام بالجوازحتّى مع الإيعاد بالقتل.
القول فيما إذا تعارض تضرّر الغير مع تضرّر المالك
اصول
