الوجود.

توضيحه: أنّ المكلّف بعد ما وقف على التكليف الفعلي ـ أي غير المقيّدبالقدرة ـ يجب له الاحتياط وترك المساهلة حتّى يجيب أمر المولى بامتثالقعطي، أو عذر كذلك، فلو أجاب أمر المولى بالشكّ في القدرة فقد أجابه بميشكّ كونه عذرا عند العقل والعقلاء.

وهذا بخلاف المقام، فإنّ العذر وهو الاضطرار حاصل في المقام قطعا، ومأسمعناك ـ من أنّ الاضطرار عذر في الطرف المضطرّ إليه، دون الطرف الآخر،وأنّ مرجع ذلك إلى الشكّ في العذريّة، لأنّ التكليف لو كان في الطرف المضطرّإليه فهو معذور قطعا، ولو كان في الطرف الآخر فهو غير معذور قطعا، فالشكّفي أنّ الحرام في أيّ الطرفين يلازم الشكّ في وجود العذر في ذلك الطرف مدفوع بما عرفت في صدر المسألة من أنّ الميزان في تنجيز العلم الإجمالي أنيتعلّق العلم بتكليف فعلي قابل للاحتجاج، والتلكيف في المقام وإن كان فعليّعلى مبنى الإمام«مدّ ظلّه» إلاّ أنّه غير صالح للاحتجاج مطلقا، بحيث لو ارتفعالإجمال لتنجّز التكليف، بل هو صالح للاحتجاج على وجه، وغير صالح علىوجه آخر، ومرجعه إلى عدم العلم بالصالح مطلقا، ومعه لا يوجب تنجيزأصلاً.

وإن شئت قلت: فرق واضح بين الشكّ في القدرة أو الاضطرار مع العلمبالتكليف وبين العلم بالعجز أو الاضطرار مع الشكّ في انطباقه على موردالتكليف أو غيره، فإنّ العلم بالعجز والاضطرار يكون عذرا وجدانيّا، فلميتعلّق علم العبد بتكليف فعلي لا يكون معذورا فيه، ولكنّ الشكّ في العجزلا يكون عذرا عند العقلاء مع فعليّة التكليف، وهذا هو الفارق بين البابين.

هذا فيما إذا تعلّق الاضطرار بواحد معيّن قبل التكليف، أو بعده وقبل