(صفحه100)
ومنها: ما تمسّك به الشيخ الأعظم رحمهالله ، من أنّ إطلاقات أدلّة المحرّماتتقتضي وجوب الاحتياط، بتقريب أنّ قوله: «اجتنب عن الخمر» مثلاً مطلق،خرج عنه موارد استهجان الخطاب عرفا، وهي ما إذا خرج عن محلّ الابتلاء،وأمّا إذا شكّ في قبح الخطاب عند العرف، كما إذا شكّ في الخروج عنه فيرجعإلى الإطلاقات(1).
هذا حاصل ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله .
كلام المحقّق النائيني رحمهالله في ذلك
ومنها: ما أفاده المحقّق النائيني رحمهالله توضيحا للدليل المتقدّم آنفا من قبلالشيخ الأنصاري رحمهالله ، حيث قال:
وقد يتمسّك لوجوب الاحتياط بإطلاق أدلّة المحرّمات، بأن يقال: لإشكال في إطلاق ما دلّ على حرمة شرب الخمر وشموله لصورتي الابتلاء بهوعدمه، والقدر الثابت من التقييد عقلاً هو ما إذا كان الخمر خارجا عن محلّالابتلاء بحيث يلزم الاستهجان بنظر العرف، فإذا شكّ فيه فالمرجع هو إطلاقالدليل، لأنّ المخصّص مجمل دائر بين الأقلّ والأكثر، ولا يسري إجماله إلىالعامّ، خصوصا إذا كان لبّيّا، فإنّ في المخصّصات اللبّيّة يتمسّك بالعامّ ولو فيالشبهة المصداقيّة، فضلاً عن المفهوميّة.
والسرّ في التمسّك بالعامّ في المخصصّات اللبّيّة هو أنّ العقل لا يخرج العنوانعن تحت العموم، بل يخرج ذوات المصاديق الخارجيّة، فالشكّ يكون شكّا فيالتخصيص الزائد، ولا تكون الشبهة مصداقيّة كالمخصّصات اللفظيّة.
فإن قلت: المخصّص المجمل المتّصل بالعامّ يسري إجماله إلى العامّ، ولا ينعقد
- (1) فرائد الاُصول 2: 237.
له ظهور في جميع ما يحتمل انطباق مفهوم المخصّص عليه إذا كان المخصّصلفظيّا أو عقليّا ضروريّا، سواء كان إجماله لأجل تردّده بين المتباينين أو بينالأقلّ والأكثر، والتفصيل بينهما إنّما هو في المخصّص اللفظي المنفصل أوما بحكمه من العقل النظري، وأمّا العقل الضروري فحكمه حكم المتّصل فيسراية إجماله إلى العامّ وسقوطه عن قابليّة التمسّك به.
والسرّ في ذلك: هو أنّ المخصّص إذا كان من الضروريّات العقليّة فبمجرّدصدور العامّ من المتكلّم ينتقل الذهن إليه ويكون كالقرينة المحتفّة بالكلاميسري إجماله إليه لا محالة، وهذا بخلاف العقل النظري، فإنّه لا ينتقل الذهنإليه إلاّ بعد الالتفات إلى المبادئ التي أوجبت حكم العقل، وقد لا تكونالمبادئ حاضرة في الذهن فلا يمنع عن انعقاد الظهور للعامّ، ولا يسري إجمالهإليه.
ومن المعلوم: أنّ المخصّص في المقام إنّما يكون من الأحكام العقليّةالضروريّة، لأنّ ضرورة العقل قاضية باستهجان النهي عمّا لا يمكن الابتلاء بهولا يقدر عليه عادةً، فإنّ اعتبار إمكان الابتلاء بموضوع التكليف منالمرتكزات عند العرف والعقلاء، فإذااشتبه حال المخصّص وتردّد أمره بينالأقلّ والأكثر لإجمال مفهومه، فلا محالة يسري إجماله إلى العموماتوالمطلقات الدالّة على حرمة المحرّمات، وتسقط عن قابليّة التمسّك بها في مواردالشكّ في إمكان الابتلاء واستهجان النهي.
قلت: أوّلاً: يمكننا منع كون المخصّص في المقام من الضروريّات العقليّةالمرتكزة في أذهان العرف والعقلاء.
وثانياً: أنّ سراية إجمال المخصّص اللفظي المتّصل أو العقلي الضروري إلىالعامّ إنّما هو فيما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعيّاً غير مختلف المراتب،
(صفحه102)
وتردّد مفهومه بين الأقلّ والأكثر، كما لو تردّد مفهوم «الفاسق» الخارج عنعموم «أكرم العلماء» بين أن يكون خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعمّ منهومن مرتكب الصغيرة، وأمّا إذا كان الخارج عن العموم عنواناً ذا مراتبمختلفة وعلم بخروج بعض مراتبه عن العامّ وشكّ في خروج بعض آخر،فإجمال المخصّص وتردّده بين خروج جميع المراتب أو بعضها لا يسري إلىالعامّ، لأنّ الشكّ في مثل هذا يرجع في الحقيقة إلى الشكّ في ورود مخصّصآخر للعامّ غير ما علم التخصيص به.
والحاصل: أنّه فرق بين التخصيص بما لا يكون ذا مراتب والتخصيص بميكون ذا مراتب، فإنّ إجمال الأوّل وتردّده بين الأقلّ والأكثر يمنع عن التمسّكبالعامّ إذا كان متّصلاً به، وإجمال الثاني وتردّده بين أن يكون الخارج مرتبةًخاصّة من مراتبه وبين أن يكون مرتبتين أو أكثر لا يسري إلى العامّ ولا يمنععن التمسّك به فيما عدا المرتبة المتيقّن خروجها ولو كان المخصّص متّصلاً بالعامّ،والتخصيص فيما نحن فيه يكون من قبيل الثاني، فإنّ بعض مراتب الخروج عنمورد الابتلاء ممّا يعلم بخروجه عن عمومات أدلّة المحرّمات، كالخمر الموجودفي أقصى بلاد الهند، فإنّه يعلم بخروجه عن مورد الابتلاء واستهجان النهيعنه، وبعض مراتب الخروج عن مورد الابتلاء ممّا يشكّ في استهجان النهيعنه وخروجه عن العمومات، والشكّ في ذلك لا يوجب إجمالها ولا يمنع عنالتمسّك بها (1).
هذا ما ذكره المحقّق النائيني رحمهالله توضيحا لكلام الشيخ الأعظم الأنصاريلإثبات وجوب الاحتياط في المقام.
نقد ما أفاده الشيخ والمحقّق النائيني رحمهماالله في ذلك
ج5
وفيه أوّلاً: أنّ إجمال المخصّص اللبّي يسري إلى العامّ، ولو كان نظريّا،ضرورة أنّه بعد النظر يكشف العقل عن أنّ الخطاب من الأوّل غير متوجّه إلىالخارج عن محلّ الابتلاء، ففرق بين ورود المخصّص منفصلاً، وبين الغفلة عنالواقع والعلم بمحدوديّة الخطاب وتقييده من أوّل الأمر، وهذا نظير كشفالقرينة اللفظيّة الحافّة بالكلام بعد حين.
وبالجملة: إذا علم بعد النظر أنّ الخطاب لا يتوجّه إلى العاجز من أوّلالأمر، وأنّ الخارج عن محلّ الابتلاء خارج، والخطاب محدود بالداخل في محلّالابتلاء، يسري الإجمال بلا إشكال.
لا يقال: فعلى هذا يسري إجمال المخصّص اللفظي المنفصل أيضاً إلىالعامّ،لأنّ الإرادة الجدّيّة من الأوّل لم تتعلّق إلاّ بما عدا مورد الخاصّ، فإذا قالالمولى: «أكرم العلماء» ثمّ قال بدليل منفصل: «لا تكرم الفسّاق من العلماء»تعلّقت إرادته الجدّيّة من البداية بوجوب إكرام العالم الذي لا يكون فاسقا،فإذاشككنا في فاسقيّة مرتكب الصغيرة، شككنا في أنّه هل يكون منمصاديق «العالم الذي لا يكون فاسقا» كي يدخل تحت العامّ، أو لا يكون منمصاديقه كي يخرج من تحته.
وبالجملة: لا فرق هاهنا بين المخصّص اللبّي وبين المخصّص المنفصل اللفظي،فلو كان إجمال الأوّل يسري إلى العامّ لكان إجمال الثاني أيضاً يسري إليه.
فإنّه يقال: بين المقامين فرق يتّضح ببيان الفرق بين المخصّص اللفظي المتّصلوالمنفصل، فنقول:
لا ريب في كون المراد الجدّي من العامّ هو غير مورد الخاصّ، سواء كانمتّصلاً أو منفصلاً.
وإنّما الفرق بينهما في الإرادة الاستعماليّة، فإنّ العقلاء ـ الذين يسلك الشارع
(صفحه104)
مسلكهم في التفهيم والتفهّم ـ تارةً: يريدون بيان قانون يرجع إليه في مواردالشكّ في التخصيص(1)، فحينئذٍ تتعلّق إرادتهم الاستعماليّة(2) بالعموم، ثمّيبيّنون الموارد الخاصّة التي أرادوا إخراجها عن تحت العموم بأدلّة منفصلة،فالعامّ استعمل في العموم وانعقد له ظهور فيه، والمخصّص المنفصل كاشف عنتغاير الإرادة الاستعماليّة مع الجدّيّة من دون أن يكشف عن عدم ظهور العامّفي العموم، فالعامّ هو المرجع في موارد الشكّ في التخصيص.
واُخرى: يريدون تضييق دائرة الخطاب من بداية الأمر، فحينئذٍ يعبّرونبمخصّص متّصل، مثل «أكرم العلماء إلاّ الفسّاق منهم» فالإرادة الاستعماليّةـ كالجدّيّة ـ تختصّ بغير مورد الخاصّ، ولا ينعقد للعامّ ظهور إلاّ فيه.
وبالجملة: ثمرة التخصيص بالمنفصل هي انعقاد الظهور للعامّ في العموم كييكون قاعدة كلّيّة يتمكّن العبد من الرجوع إليها في موارد الشكّ.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المخصّص العقلي النظري ليس كالمخصّص اللفظيالمنفصل، إذ لم يرد المولى فيه بيان قانون كلّي ليخرج الموارد الخاصّة فيما بعد،كالمخصّص اللفظي المنفصل، بل لم ينعقد للعامّ ظهور في العموم من بداية الأمر،لكنّ العبد كان يتخيّل ظهوره فيه، وبعد مرور زمان ينكشف له عدم انعقادالظهور له(3).
والحاصل: أنّه لا فرق بين المخصّص العقلي الضروري والنظري إلاّ منحيث سرعة انتقال الذهن إليه وبطؤه، وأمّا من حيث الأحكام فهم
- (1) وكذلك الأمر في موارد الإطلاق والتقييد. م ح ـ ى.
- (2) وهي عبارة اُخرى عن الإرادة القانونيّة. منه مدّ ظلّه.
- (3) وبعبارة اُخرى: المخصّص اللفظي المنفصل منفصل عن العامّ حقيقةً، فلا يمنع عن استقرار الظهور له،بخلاف المخصّص العقلي النظري، فإنّه لا ينفصل عن العامّ واقعا، فهو يمنع عن ظهوره، لكنّ العبد أخطوتخيّل قبل انتقال ذهنه إلى المخصّص أنّ العامّ ظاهر في العموم، مع أنّه لم يكن كذلك واقعا. م ح ـ ى.
اصول
