(الصفحة 221)

مسألة : لو علّق اليمين على مشيئة الله تعالى; بأن قال : «والله لأفعلنّ كذا إن شاء الله» ـ وكان المقصود التعليق على مشيئته تعالى ، لا مجرّد التبرّك بهذه الكلمة ـ لا تنعقد حتّى فيما كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، بخلاف ما إذا علّق على مشيئة غيره; بأن قال : «والله لأفعلنّ كذا إن شاء زيد» مثلاً ، فإنّه تنعقد على تقدير مشيئته ، فإن قال زيد : «أنا شئت أن تفعل كذا» انعقدت ويتحقّق الحنث بتركه ، وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد ، ولو لم يعلم أنّه شاء أو لا ، لا يترتّب عليه أثر وحنث . وكذا الحال لو علّق على شيء آخر غير المشيئة ، فإنّه تنعقد على تقدير حصول المعلّق عليه ، فيحنث لو لم يأت

من حلف بالبراءة منّا صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ منّا(1) .
ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : من برئ من الله صادقاً كان أو كاذباً فقد برئ من الله(2) . وقد ذكرنا مراراً حجّية مثل هذه المرسلة .
ويدلّ على ثبوت الكفّارة ولزوم الاستغفار مكاتبة محمّد بن الحسن إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله فحنث ، ما توبته وكفّارته؟ فوقّع (عليه السلام) : يطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، ويستغفر الله عزّوجلّ(3) .
وهكذا لا تنعقد اليمين بمثل ما إذا قال : «إن فعلت كذا» أو «إن لم أفعل كذا فأنا يهوديّ» أو «نصرانيّ» مثلاً ، لما ذكرنا .

---

(الصفحة 222)

بالمحلوف عليه على ذلك التقدير1 .

مسألة : يعتبر في الحالف البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، والقصد ،

1 ـ لو علّق اليمين على مشيئة غيره أو أمر من الاُمور ، فتارةً : يكون ذلك الغير هو الله تعالى ، واُخرى : يكون هو شخصاً آخر ، وثالثة : يكون شيئاً آخر غير المشيئة ، ففي الصورة الاُولى ، إن كان المراد من التعليق على مشيئة الله تعالى هو مجرّد التبرّك بهذه الكلمة ; لأنّه غالباً أو دائماً يكون في كلامه هذا التعليق لأجل هذا المقصود ، فالظاهر أنّ وجود التعليق كالعدم ; لأنّ الغرض المقصود مجرّد التبرّك فقط ، وإن كان المقصود الواقعي التعليق الذي مرجعه إلى توقّف حصول المعلّق على المعلّق عليه ، فحيث إنّ المعلّق عليه هو مشيئته تعالى وهو غير معلوم ، فالظاهر عدم انعقاد اليمين ولو كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فإنّهما مرادان له تعالى بالإرادة التشريعيّة لا المشيئة التكوينيّة .
وفي الصورة الثانية التي يكون التعليق فيها على مشيئة الغير ، فحيث إنّه يمكن الاطّلاع عليها وعلى عدمها ، ففيها فروض ثلاثة :
أحدها : صورة العلم بتحقّق مشيئة الغير لتحقّق المحلوف عليه ، ففي هذا الفرض تنعقد اليمين مع العلم المذكور ; لحصول المعلّق عليه .
ثانيها : صورة العلم بعدم تعلّق مشيئة الغير بالتحقّق المذكور ، وفي هذا الفرض لا تنعقد اليمين ; للعلم بعدم حصول المعلّق عليه .
ثالثها : صورة الشكّ في تعلّق مشيئة الغير وعدمه ، وفي هذا الفرض لا تنعقد اليمين ; للشكّ في حصول ما علّق عليه من مشيئة الغير ، وفي الصورة الثالثة التي يكون التعليق فيها على شيء آخر يكون الحكم كالصورة الثانية من دون فرق .

(الصفحة 223)

وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد ، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه1 .

مسألة : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، إلاّ أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وكان المنع متوجّهاً إليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفّارة عليه ، وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما; حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلاّ مع علمهما لم تنعقد أصلاً ، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان : أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما; حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما2 .

1 ـ اعتبار الاُمور المذكورة في الحالف وعدم الانعقاد مع فقدان أمر من تلك الاُمور فممّـا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه(1) ، ولا حاجة إلى البحث عن وجهه بعد وضوحه ، خصوصاً مع تقدّم نظيره في باب الوصيّة(2) ومثله .

2 ـ أمّا عدم انعقاد يمين الولد مع منع الوالد ، وكذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة ، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها :

---

(الصفحة 224)
صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، وقد رواه المشايخ الثلاثة . غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، وعمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير ، وإلاّ فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه ، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلاً .
وقد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وفصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه ـ أي إلى المحلوف عليه ـ وكان غرض المانع عدم تحقّقه ، وحينئذ لا ارتباط ليمين الولد والمرأة بالوالد والزوج ; لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع . وأمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة والكفّارة ، ولا ملازمة بين المنع عن الحلف ، والمنع عن المحلوف عليه بوجه ، وإطلاق الروايات يشمله .
وأمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فللوالد والزوج

---

(الصفحة 225)

مسألة : لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ . وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس ، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح ، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح ، ولو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً أو تركاً؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ، بل لا يخلو من قوّة1 .

حلّ اليمين الواقعة ، ويؤثّر في ارتفاع آثار المخالفة تكليفاً ووضعاً .
نعم ، وقع الإشكال في شرطية إذنهما ورضاهما المقارن لليمين ، فلو حلفا من غير اطّلاعهما أو لم يحلاّ مع علمهما لم تنعقد أصلاً ، أو أنّ منعهما مانع عن الانعقاد وحلّهما يكون رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ فيه قولان ، نفى خلوّ الأوّل عن القوّة ، ولعلّ السرّ فيه ظهور الروايات الواردة في الأوّل وأنّ الإذن شرط ، لا أنّ المنع مانع ، وفرّع على ذلك أنّه لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، ومقصوده ما إذا كان النظر مقصوراً على الحلف نفسه لا المحلوف عليه ، ونهى عن ترك الاحتياط في الجميع ، خصوصاً بالإضافة إليهما ، ولعلّ السرّ فيه قرب احتمال كون المنع مانعاً رعايةً لحقّهما ، والتفكيك بين توجّه النهي إلى الحلف أو المحلوف عليه مشكل ، خصوصاً مع لزوم الثاني على الحالف مطلقاً وإن لم يحلف .

1 ـ لا إشكال(1) في انعقاد اليمين فيما لو كان متعلّقها راجحاً شرعاً ، أعمّ من فعل

---