(الصفحة 290)مسألة : يتخيّر في الإطعام الواجب في الكفّارات بين إشباع المساكين والتسليم إليهم ، ويجوز إشباع بعض والتسليم إلى آخر ، ولا يتقدّر الإشباع بمقدار ، بل المدار أن يأكلوا بمقدار شبعهم قلَّ أو كثر . وأمّا في التسليم فلابدّ من مدّ لا أقلّ ، والأفضل بل الأحوط مدّان ، ولابدّ في كلّ من النحوين كمال العدد من ستّين أو عشرة ، فلا يجزئ إشباع ثلاثين أو خمسة مرّتين ، أو تسليم كلّ واحد منهم مدّين ، ولا يجب الاجتماع لا في التسليم ولا في الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً في أوقات متفرّقة من بلاد مختلفة ـ ولو كان هذا في سنة وذاك في سنة اُخرى ـ لأجزأ وكفى1 .
ويمكن الالتزام فيه بهذا القول أيضاً ، فإنّها لو كانت حائضة في الثلاثة الاُولى من الشهر يجب عليها التتميم بهذا المقدار من الشهر الثالث .
1 ـ إذا أراد إطعام المساكين الستّين، أو العشرة كما في كفّارة اليمين ـ على ما عرفت(1) ـ فهو مخيّر بين إشباع الكلّ ، أو التسليم إليهم ، أو التبعيض ، ولا شبهة في أنّه لا يكفي أقلّ من مدّ في التسليم ، بل في جملة من الروايات مدّ :
كصحيحة محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر (عليه السلام) : قال الله ـ عزّوجلّ ـ لنبيّه (صلى الله عليه وآله) :
{يَا أَيُّهَا النَّبِىُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ . . .* قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}(2) فجعلها يميناً ، وكفّرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، قلت : بما كفّر؟ قال : أطعم عشرة مساكين لكلّ مسكين مدّ ، قلنا : فمن وجد الكسوة؟ قال : ثوب يواري به
- (1) في ص230 ـ 231 و 273.
- (2) سورة التحريم : 66 / 1 ـ2 .
مسألة : الواجب في الإشباع إشباع كلّ واحد من العدد مرّة ، وإن كان
عورته(1) . وفي بعض الروايات مدّان(2) ، لكنّها محمولة على الاستحباب ، كما أنّه مقتضى الاحتياط الاستحبابي .
والعمدة كما في المتن أنّه لابدّ من إكمال العدد من ستّين أو عشرة ، فلا يجزئ إشباع ثلاثين ، أو التسليم إليهم مرّتين ، وكذلك إشباع خمسة أو التسليم إليهم هكذا وإن كان في بعض الروايات الجواز في صورة عدم وجدان العدد ، كموثّقة السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال أمير المؤمنين (عليه السلام) : إن لم يجد في الكفّارة إلاّ الرجل والرجلين فيكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة ، يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غداً(3) .
ثمّ إنّه لا يجب الاجتماع ولا يعتبر، لا في صورة اختيار التسليم ولا في فرض اختيار الإشباع ، فلو أطعم ستّين مسكيناً ولو في غير زمان واحد ، بل في أوقات متفرّقة ولو لم تكن من سنة واحدة ، بل في سنتين أو أزيد ، لكن لا بمقدار يعدّ أمرين مختلفين لأجزأ وكفى ; لعدم الدليل على اعتبار الاجتماع ولا زمان واحد ، كما هو غير خفيّ .
- (1) الكافي : 7 / 452 ح4 ، تهذيب الأحكام : 8/295 ح1093 ، الاستبصار : 4 / 51 ح176 ، نوادر ابن عيسى : 59 ح115 ، وعنها الوسائل : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 ح1 ، وفي البحار : 104 / 242 ح145 ومستدرك الوسائل : 15 / 417 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب11 ح18685 عن نوادر ابن عيسى .
- (2) تهذيب الأحكام : 8/23 ح75 ، وعنه الوسائل : 22 / 382 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 ح6 .
- (3) الكافي : 7 / 453 ح10 ، تهذيب الأحكام : 8/298 ح1102 ، الاستبصار : 4 / 53 ح184 ، وعنها الوسائل : 22 / 386 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب16 ح1 .
الأفضل إشباعه في يومه وليله غداةً وعشاءً1 .
مسألة : يجزئ في الإشباع كلّ ما يتعارف التغذّي والتقوّت به لغالب الناس; من المطبوخ وما يصنع من أنواع الأطعمة ، ومن الخبز من أيّ جنس كان ممّا يتعارف تخبيزه; من حنطة أو شعير أو ذرّة أو دخن وغيرها ، وإن كان بلا إدام . نعم ، الأحوط في كفّارة اليمين ـ وما كانت كفّارته كفّارتها ـ عدم كون الإطعام بل والتسليم أدون ممّا يطعمون أهليهم ، وإن كان الاجزاء بما ذكر فيها أيضاً لا يخلو من قوّة . والأفضل أن يكون مع الإدام ، وهو كلّ ما جرت العادة على أكله مع الخبز جامداً أو مائعاً وإن كان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً ، وكلّ ما كان أفضل كان أفضل . وفي التسليم بذل ما يسمّى طعاماً من نيّ ومطبوخ; من الحنطة والشعير ودقيقهما وخبزهما والأُرز وغير ذلك ، والأحوط الحنطة أو دقيقها ، ويجزئ التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً2 .
1 ـ لا ينبغي الإشكال في أنّ الإطعام المأمور به بعنوان الكفّارة يتحقّق بالإشباع ولو مرّة واحدة ، لكن الأفضل الإشباع في يومه وليلته غداةً وعشاءً ، وفي رواية ابن سنان ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : في كفّارة اليمين يعطى كلّ مسكين مدّاً على قدر ما يقوت إنساناً من أهلك في كلّ يوم، الخ(1) .
2 ـ قد ورد في الآية الشريفة الواردة في كفّارة اليمين قوله تعالى :
{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}(2) . وفي صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله
- (1) تفسير العيّاشي : 1 / 337 ح171 ، وعنه الوسائل : 22 / 382 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 ح8 وبحار الأنوار : 104 / 225 ح46 .
- (2) سورة المائدة : 5 / 89 .
مسألة : التسليم إلى المسكين تمليك له ، فيملك ما قبضه ويفعل به ما شاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل1 .
عزّوجلّ :
{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}قال : هو كما يكون أن يكون في البيت من يأكل المدّ ، ومنهم من يأكل أكثر من المدّ ، ومنهم من يأكل أقلّ من المدّ ، فبين ذلك ، وإن شئت جعلت لهم أُدماً والأُدم أدناه الملح ، وأوسطه الخلّ والزيت ، وأرفعه اللحم(1) .
والرواية دالّة على أنّ الآية الشريفة كما تكون ناظرة إلى كيفيّة الطعام ، كذلك تكون ناظرة إلى الكمّية وأنّ الأوسط هو مدّ واحد ، ويدلّ على هذا المضمون طائفة من الروايات(2) .
ثمّ إنّ كلمة «الإطعام» دالّة على طعام مطبوخ وإن كان الطعام مستعملاً بنفسه في الحنطة أو مع الشعير غير المطبوخين ، وإن كان الظاهر أنّه لا إشكال في إجزاء التمر والزبيب تسليماً وإشباعاً وإن كانا غير مطبوخين ، فيظهر من جميع ذلك أنّ الملاك هو ما يتحقّق به الإشباع وإن كان خبزاً من دون إدام أو تمراً أو زبيباً ، كما هو ظاهر ، ويكفي في الإدام مجرّد الملح أو ما هو مثله .
1 ـ قد عرفت في المسألة الحادية عشر أنّه يتخيّر في الإطعام الواجب بعنوان الكفّارة بين الإشباع وبين التسليم ، فاعلم أنّ التسليم إلى المسكين ليس مجرّد إباحة التصرّف الموجبة لجريان أحكام الإباحة عليها ولو فرض لزومها ، بل هو في
- (1) الكافي : 7 / 453 ح7 ، تهذيب الأحكام : 8 / 297 ح1098 ، الاستبصار : 4 / 53 ح183 ، وعنها الوسائل : 22 / 381 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 ح3 .
- (2) وسائل الشيعة : 22 / 380 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الكفّارات ب14 .
مسألة : يتساوى الصغير والكبير إن كان التكفير بالتسليم ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه . وكذلك إن كان بنحو الإشباع إذا اختلط الصغار مع الكبار ، فإذا أشبع عائلة أو عائلات مشتملة على كبار وصغار أجزأ مع بلوغهم ستّيناً ، وإن كان الصغار منفردين فاللازم احتساب اثنين بواحد ، بل الأحوط احتسابهم كذلك مطلقاً ، والظاهر أنّه لا يعتبر في إشباعهم إذن الوليّ1 .
الحقيقة تمليك لازم ، فيملك المسكين ما قبضه ويفعل به ما يشاء ، ولا يتعيّن عليه صرفه في الأكل كما لو كانت الملكيّة الكذائيّة ثابتة له من غير جهة الكفّارة .
1 ـ إذا كان التكفير بالتسليم الذي أحد فردي الواجب التخييري يتساوى الصغير والكبير في ذلك ، فيعطى الصغير مدّاً من الطعام كالكبير وإن كان اللازم في الصغير هو التسليم إلى وليّه .
فهنا أمران :
أحدهما : التساوي ولزوم إعطاء الصغير مدّاً ; لأنّ الواجب هو إعطاء ستّين مدّاً مكان الإشباع .
ثانيهما : لزوم التسليم إلى الوليّ ; لعدم كون الصغير له القابليّة من هذه الجهة ، كما استدلّ به المحقّق في الشرائع(1) ، وكان قبضه كالعدم وقبوله بمنزلة عدم القبول .
ويدلّ على الأمر الأوّل رواية يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن (عليه السلام) قال : سألته عن رجل عليه كفّارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي الصغار والكبار سواء ،
- (1) شرائع الإسلام : 3 / 78 ، المقصد الرابع ، المسألة السادسة .
فقه
