(الصفحة 223)وانتفاء الحجر في متعلّقه ، فلا تنعقد يمين الصغير والمجنون مطبقاً أو أدواراً حال دوره ، ولا المكره ، ولا السكران ، بل ولا الغضبان في شدّة الغضب السالب للقصد ، ولا المحجور عليه فيما حجر عليه1 .
مسألة : لا تنعقد يمين الولد مع منع الوالد ، ولا يمين الزوجة مع منع الزوج ، إلاّ أن يكون المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وكان المنع متوجّهاً إليه ، وأمّا إذا كان متوجّهاً إلى الحلف فلا يبعد عدم انعقاده . ولو حلفا في غير ذلك كان للأب أو الزوج حلّ اليمين وارتفع أثرها ، فلا حنث ولا كفّارة عليه ، وهل يُشترط إذنهما ورضاهما في انعقاد يمينهما; حتّى أنّه لو لم يطّلعا على حلفهما أو لم يحلاّ مع علمهما لم تنعقد أصلاً ، أو لا بل كان منعهما مانعاً عن انعقادهما وحلّهما رافعاً لاستمرارها، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ قولان : أوّلهما لا يخلو من رجحان ، فحينئذ لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما; حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، لكن لا يترك الاحتياط خصوصاً فيهما2 .
1 ـ اعتبار الاُمور المذكورة في الحالف وعدم الانعقاد مع فقدان أمر من تلك الاُمور فممّـا لا شبهة فيه ولا شكّ يعتريه(1) ، ولا حاجة إلى البحث عن وجهه بعد وضوحه ، خصوصاً مع تقدّم نظيره في باب الوصيّة(2) ومثله .
2 ـ أمّا عدم انعقاد يمين الولد مع منع الوالد ، وكذا يمين الزوجة مع منع الزوج في الجملة ، فيدلّ عليه جملة من الروايات التي من جملتها :
- (1) اُنظر رياض المسائل : 11 / 457 ـ 458 وجواهر الكلام : 35 / 254 .
- (2) في ص144 ـ 149 .
صحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها ، ولا نذر في معصية ، ولا يمين في قطيعة ، وقد رواه المشايخ الثلاثة . غاية الأمر أنّ الشيخ رواه بإسناده عن محمّد بن يعقوب الكليني ، ورواه الصدوق بإسناده عن منصور بن حازم ، عن أبي جعفر (عليه السلام)(1) .
ومنها : غير ذلك من الروايات ، وعمدة المقصود من الولد فيها هو الولد الكبير ، وإلاّ فالولد الصغير لا إشكال في ثبوت ولاية الأب عليه ، فأصل الحكم لا إشكال فيه أصلاً .
وقد استثنى في المتن عن ذلك ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، وفصّل فيه بين ما إذا كان المنع متوجّهاً إليه ـ أي إلى المحلوف عليه ـ وكان غرض المانع عدم تحقّقه ، وحينئذ لا ارتباط ليمين الولد والمرأة بالوالد والزوج ; لأنّ عدم تحقّق المحلوف عليه خلاف غرض الشارع . وأمّا إذا كان المنع متوجِّهاً إلى نفس الحلف، فقد نفى البُعد عن الانعقاد بحيث يترتّب عليه الإثم من هذه الجهة والكفّارة ، ولا ملازمة بين المنع عن الحلف ، والمنع عن المحلوف عليه بوجه ، وإطلاق الروايات يشمله .
وأمّا في غير ما إذا كان المحلوف عليه فعل واجب أو ترك حرام ، فللوالد والزوج
- (1) الكافي : 5 / 443 ح5 وج7 / 440 ح6 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 26 ح17 ، الأمالي للصدوق : 461 ح614 ، الفقيه : 3 / 227 ح1070 ، الأمالي للطوسي : 423 ح946 ، تهذيب الأحكام : 8 / 285 ح1050 ، وعنها الوسائل : 23 / 217 ، كتاب الأيمان ب10 ح2 وب11 ح1 ، وفي البحار : 96 / 262 ح4 وج104 / 217 ح8 عن أمالي الصدوق والطوسي ، وفي ج104 أيضاً ص232 ح78 عن نوادر ابن عيسى ، وفي ج78 / 267 ح18 عن تحف العقول : 381 .
مسألة : لا إشكال في انعقاد اليمين لو تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ، أو بترك حرام أو مكروه ، وفي عدم انعقادها لو تعلّقت بفعل حرام أو مكروه أو بترك واجب أو مستحبّ . وأمّا المباح المتساوي الطرفين في نظر الشرع فإن ترجّح فعله على تركه بحسب المنافع والأغراض العقلائية الدنيوية أو العكس ، فلا إشكال في انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح ، وعدم انعقادها لو تعلّقت بطرفه المرجوح ، ولو ساوى طرفاه بحسب الدنيا أيضاً فهل تنعقد إن تعلّقت به فعلاً أو تركاً؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ، بل لا يخلو من قوّة1 .
حلّ اليمين الواقعة ، ويؤثّر في ارتفاع آثار المخالفة تكليفاً ووضعاً .
نعم ، وقع الإشكال في شرطية إذنهما ورضاهما المقارن لليمين ، فلو حلفا من غير اطّلاعهما أو لم يحلاّ مع علمهما لم تنعقد أصلاً ، أو أنّ منعهما مانع عن الانعقاد وحلّهما يكون رافعاً لاستمرارها ، فتصحّ وتنعقد في الصورتين المزبورتين؟ فيه قولان ، نفى خلوّ الأوّل عن القوّة ، ولعلّ السرّ فيه ظهور الروايات الواردة في الأوّل وأنّ الإذن شرط ، لا أنّ المنع مانع ، وفرّع على ذلك أنّه لا يبعد عدم الانعقاد بدون إذنهما حتّى في فعل واجب أو ترك حرام ، ومقصوده ما إذا كان النظر مقصوراً على الحلف نفسه لا المحلوف عليه ، ونهى عن ترك الاحتياط في الجميع ، خصوصاً بالإضافة إليهما ، ولعلّ السرّ فيه قرب احتمال كون المنع مانعاً رعايةً لحقّهما ، والتفكيك بين توجّه النهي إلى الحلف أو المحلوف عليه مشكل ، خصوصاً مع لزوم الثاني على الحالف مطلقاً وإن لم يحلف .
1 ـ لا إشكال(1) في انعقاد اليمين فيما لو كان متعلّقها راجحاً شرعاً ، أعمّ من فعل
- (1) كفاية الأحكام : 227 ـ 228 .
مسألة : كما لاتنعقد اليمين على ما كان مرجوحاً، تنحلّ إن تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً، ولو عاد إلى الرجحان لم تعد اليمين بعد انحلالها على الأقوى1 .
الواجب أو المستحبّ ، أو ترك الحرام أو المكروه ، كما أنّه لا إشكال(1) في الانعقاد فيما لو كان متعلّقها متساوي الطرفين بحسب الشرع ، ولكن ترجّح بحسب المنافع والأغراض العقلائيّة فعلاً أو تركاً .
إنّما الإشكال والخلاف في المباح الشرعي الذي لم يكن فيه ترجيح بحسب المنافع والأغراض العقلائية أيضاً ، فإنّ فيه قولين ، أشهرهما وأحوطهما الأوّل ، ونفى في المتن خلوّه عن القوّة .
ولعلّ السرّ فيه أنّ ما كان من قبيل الراجح الشرعي لا يحتاج إيقاعه إلى محرّك غير الشرع غالباً ، وكذا ما كان فيه منفعة وغرض عقلائي يكون ثبوت تلك المنفعة ووجود الغرض العقلائي باعثاً نوعاً إلى إيجاده من غير لزوم اليمين كذلك ، فتنحصر باعثيّة اليمين ومحرّكيتها بالصورة الأخيرة الفاقدة للمنفعة والغرض العقلائي أيضاً ، فيستفاد من ذلك أنّ الغرض الأصلي من تشريع اليمين وحكمة جعلها وترتيب الآثار عليها من لزوم الوفاء وحرمة المخالفة وترتّب الكفّارة هي هذه الصورة ، فتدبّر .
1 ـ إذا تعلّقت اليمين براجح ، ثمّ صار مرجوحاً تنحلّ اليمين ; لأنّ الرجحان معتبر في المتعلّق حدوثاً وبقاءً . غاية الأمر أنّه مع ارتفاع الرجحان في البقاء يكشف عن عدم الانعقاد من حينها ، ولا مجال لتوهّم كون الرجحان معتبراً حال اليمين وإن كان في حال العمل لم يكن كذلك، ولوعاد إلى الرجحان بعدالانحلال بسبب زواله لا دليل
- (1) كفاية الأحكام : 227 ـ 228 .
مسألة : إنّما تنعقد اليمين على المقدور دون غيره ، ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها انحلّت إذا كان عجزه في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً . وكذا الحال في العسر والحرج الرافعين للتكليف1 .
مسألة : إذا انعقدت اليمين وجب عليه الوفاء بها، وحرمت عليه مخالفتها ، ووجبت الكفّارة بحنثها ، والحنث الموجب للكفّارة هي المخالفة عمداً، فلو كانت جهلاً، أو نسياناً ، أو اضطراراً ، أو إكراهاً فلا حنث ولا كفّارة2 .
على بقاءاليمين بعدكون مقتضى الاستصحاب بقاء الانحلال وعدم العود ، كما لايخفى.
1 ـ إنّما تنعقد اليمين على المتعلّق المقدور الشرعي والعرفي ، فلو حلف على فعل غير مقدور عرفاً لم تنعقد ; لأنّ الغرض من اليمين التحريك على الإيجاد ، فمع عدم القدرة عرفاً لا يكاد يمكن له ذلك ، كما أنّه لو حلفت المرأة على الصلاة والصيام في أيّام الحيض لا تنعقد ; لعدم القدرة الشرعيّة على ذلك ، والمراد هي القدرة عليه في ظرف تحقّق العمل . ولو كان مقدوراً ثمّ طرأ عليه العجز بعدها ، فالظاهر انحلال اليمين إذا كان زوال القدرة في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه ، أو أبداً إذا كان الحلف مطلقاً، وفي حكم زوال القدرة وعدمها حدوثاً وبقاءً العسر والحرج الرافعان للتكليف ، خصوصاً على ما قرّرناه في قاعدة نفي الحرج من أنّ سقوط التكليف معه إنّما هو على سبيل العزيمة لا الرخصة ، كما يؤيّده التعبير عن القاعدة بعدم الجعل .
2 ـ إذا انعقدت اليمين بشرائطها ففي المتن وجوب الوفاء بها وحرمة مخالفتها ، مع أنّك قد عرفت(1) أنّ في مثل ذلك لا يكون تكليفان : الوجوب والحرمة ، بحيث لو
فقه
