(الصفحة 79)
الأوّل: إنّ نفي الإشكال عن عدم جواز البيع في مثل المساجد والمشاهد ـ وظاهره عدم جواز البيع حتّى في مثل ما إذا خرجتا عن هذين العنوانين بالمرّة ، كما إذا وقع المسجد في وسط الشارع وخرب لأجل ذلك ـ فلأجل عدم الاختصاص بشخص خاصّ حتّى يكون هو المالك وغيره المشتري ، فإنّ نسبتهما إلى جميع الناس على حدٍّ سواء ، ولو كان المسجد مبنيّاً في محلّ خاصّ من قرية خاصّة أو محلّة كذلك ، وأمّا في غيرهما من الأوقاف على الجهات العامّة كالمدارس والقناطر فالحكم وإن كان كذلك ، لكن ليس بذلك الوضوح ، بل مقتضى الاحتياط اللزومي ذلك .
الثاني : إنّ ما ذكر إنّما هو بالنسبة إلى الأعيان ، وأمّا ما يتعلّق بهذه العناوين من الآلات والفرش وثياب الضرائح وأشباه ذلك ، فما دام يمكن الانتفاع بها ، فإن أمكن ذلك مع بقائها على حالها لا يجوز بيعها ; لأنّ المفروض إمكان الصرف في الموقوفة مع البقاء على الحال ، كما أنّه إن أمكن الانتفاع بها في المحلّ الذي اُعدّت له بقيت على حالها أيضاً ، كما لو فرض إمكان الإفتراش بها في ذلك المحلّ بقيت على حالها فيه ، ولو فرض الاستغناء عن الفرش بالمرّة ، لكن يمكن الاستفادة منه في الوقاية من الحرّ أو البرد يستفاد منه ذلك ، ولو فرض الاستغناء عنه بالمرّة حتّى في الوقاية المذكورة ، ولم يترتّب على إمساكها وإبقائها في المحلّ الأصلي إلاّ الضياع والضرر والتلف ، تجعل في محلّ آخر مماثل له كالمسجد أو المشهد ، فإن لم يكن مماثل في البين أو استغنى عنها بالمرّة جعلت في المصالح العامّة .
الثالث : أنّه لو فرض عدم الإمكان بها إلاّ ببيعها ; لأنّها لو بقيت على حالها ضاعت أو تلفت ، ففي هذه الصورة يجوز بيعها وصرف ثمنها في ذلك المحلّ مع الاحتياج ، وإلاّ ففي المصالح العامّة ، ولا تصل النوبة إلى الصرف في خصوص محلّ مماثل ; لأنّ المفروض عدم بقاء العين الموقوفة للضياع أو التلف .

(الصفحة 80)

مسألة : كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف ، الظاهر أنّه لا يجوز إجارتها ، ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها ـ كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن ـ فلا يبعد أن تكون عليه اُجرة المثل في مثل المدارس والخانات والحمّامات ، دون المساجد والمشاهد والمقابر والقناطر ونحوها ، ولو أتلف أعيانها متلف فالظاهر ضمانه ، فيؤخذ منه القيمة وتصرف في بدل التالف ومثله1 .

1 ـ كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف على الجهات العامّة ، فالظاهر أنّه لا تجوز إجارتها ; لعدم ملكيّة المنفعة بوجه . ولو غصبها غاصب واستوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها ، كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن ، ففي المتن نفى البعد عن ثبوت اُجرة المثل عليه في مثل المدارس والخانات ، دون مثل المساجد والمشاهد ، فهنا أمران :
أحدهما : أصل ثبوت اُجرة المثل في الجملة ، ولعلّ الوجه أنّ جواز استيفاء المنفعة في الأوقاف المذكورة إنّما هو منحصر بالمقصودة منها ، وأمّا غيره فلا ، فلابدّ مع الاستيفاء من ثبوت اُجرة المثل ; لعدم ثبوت الضمان في المنافع بغيرها .
ثانيهما : التفصيل بين الاُمور المذكورة في المتن ، والظاهر أنّ الوجه فيه هو عدم اعتبار الاُجرة في مثل المسجد والمشهد دون مثل الخانات والحمّامات ، فإنّه تصحّ إجارتهما في صورة عدم الوقف، فيكشف ذلك عن اعتبار الاُجرة بالنسبة إلى مثلهما، وممّا ذكرنا يظهر ثبوت ضمان العين مع إتلاف أعيانها ; لاقتضاء قاعدة على اليد(1)

---

(الصفحة 81)

مسألة : الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي كانت على العناوين العامّة كالفقراء ، لا يجوز بيعها ونقلها بأحد النواقل إلاّ لعروض بعض العوارض وطروّ بعض الطوارئ ، وهي اُمور :
الأوّل : ما إذا خربت بحيث لا يمكن إعادتها إلى حالها الاُولى ، ولا الانتفاع بها إلاّ ببيعها والانتفاع بثمنها ، كالحيوان المذبوح ، والجذع البالي ، والحصير الخلق ، فتباع ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ، والأحوط لو لم يكن الأقوى مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة .
الثاني : أن يسقط بسبب الخراب أو غيره عن الانتفاع المعتدّ به ، بحيث كان الانتفاع به بحكم العدم بالنسبة إلى أمثال العين الموقوفة ، بشرط أن لا يرجى العود كما مرّ ، كما إذا انهدمت الدار واندرس البستان فصار عرصة لا يمكن الانتفاع بها إلاّ بمقدار جزئيّ جدّاً يكون بحكم العدم بالنسبة إليهما ، لكن لو بيعت يمكن أن يشترى بثمنها دار ، أو بستان آخر ، أو ملك آخر تساوي منفعته منفعة الدار أو البستان ، أو تقرب منها ، أو تكون معتدّاً بها . ولو فرض أنّه على تقدير بيعها لا يشترى بثمنها إلاّ ما يكون منفعتها كمنفعتها باقية على حالها أو قريب منها لم يجز بيعها ، وتبقى على حالها .
الثالث : ما إذا اشترط الواقف في وقفه أن يباع عند حدوث أمر ، مثل قلّة المنفعة ، أو كثرة الخراج أو المخارج ، أو وقوع الخلاف بين أربابه ، أو حصول ضرورة أو حاجة لهم ، أو غير ذلك ، فلا مانع من بيعه عند حدوث ذلك الأمر على الأقوى .

ومثلها ذلك . غاية الأمر أنّه لابدّ من صرف القيمة المأخوذة منه في بدل التالف أو مثله ، كما لا يخفى .

(الصفحة 82)

الرابع : ما إذا وقع بين أرباب الوقف اختلاف شديد لا يؤمن معه من تلف الأموال والنفوس ، ولا ينحسم ذلك إلاّ ببيعه ، فيباع ويقسّم ثمنه بينهم . نعم ، لو فرض أنّه يرتفع الاختلاف ببيعه وصرف الثمن في شراء عين اُخرى ، أو تبديل العين الموقوفة بالاُخرى تعيّن ذلك ، فتشترى بالثمن عين اُخرى أو يبدّل بآخر ، فيجعل وقفاً ويبقى لسائر البطون ، والمتولّي للبيع في الصور المذكورة وللتبديل ولشراء عين اُخرى هو الحاكم أو المنصوب من قبله إن لم يكن متولٍّ منصوب من قبل الواقف1 .

1 ـ الأوقاف الخاصّة كالوقف على الأولاد ، والأوقاف العامّة التي مثلها كالأوقاف على العناوين العامّة لا الجهات لا يجوز التصرّف الناقل ـ كالبيع والصلح والهبة ـ ونحوها فيها كالجهات العامّة . نعم ، قد يعرض في الأوّلين بعض العوارض المجوّزة لذلك ، وأمّا في الثالثة فلا معنى للنقل فيها أصلاً ، وأمّا تلك العوارض فهي عبارة عن أحد اُمور أربعة :
الأوّل : ما إذا خربت العين الموقوفة بحيث لا يمكن إعادتها إلى الحالة الاُولى، ولا الانتفاع بها إلاّ ببيعها والانتفاع بثمنها ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فإنّها تباع في هذه الحالة ويشترى بثمنها ما ينتفع به الموقوف عليهم ; لأنّ الأمر يدور بين إبقائها إلى أن يتلف بنفسها ، وبين إتلاف البطن الموجود إيّاها ، وبين تبديلها بما يبقى مراعاةً لحقّ البطون ، ومن المعلوم أولويّة الأخير ، والأحوط بل الأقوى حفظاً لغرض الواقف ورعايةً لنظره مراعاة الأقرب فالأقرب إلى العين الموقوفة ، فيشترى بثمن البستان المخروبة بستان أصغر وأقلّ منه قابل للانتفاع .
الثاني : أن يسقط عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غيره على وجه لا
(الصفحة 83)
يرجى عوده ويحكم في العرف أنّه خرج عن الانتفاع ، كما إذا انهدمت الدار وصارت عرصة يمكن إجارتها بمقدار جزئيّ يكون بحكم العدم بنظر العرف .
وقد استظهر من المشهور عدم الجواز في هذه الصورة(1) ، حيث علّقوا الجواز على عدم إمكان الانتفاع به ، إلاّ أن يقال  بأنّ مقصودهم عدم إمكان الانتفاع المعتدّ به ، وأمّا إذا قلّت منفعته لا إلى حدّ يلحق بالعدم عند العرف ، فلا دليل على الجواز .
وما اشتهر من التبديل بالأحسن(2) فالظاهر أنّه لا يسوّغ البيع بنفس هذا العنوان ، ومن الواضح أنّه في صورة البيع والاشتراء بثمنه ما يعادله إذا كان نفعه مثل الأوّل أو أقلّ منه لا يجوز قطعاً .
نعم ، حكي عن المفيد جواز البيع في هذه الصورة التي يكون بيعه وشراء عين اُخرى عوضه أعود وأنفع للموقوف عليهم(3) .
لكن التحقيق عدم الجواز ، وفاقاً للأكثر(4) ; لعدم الدليل على الجواز إلاّ خبر جعفر بن حنان (حيّان خ ل) ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، حيث إنّ في آخره قال الراوي : قلت : فللورثة من قرابة الميّت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج

---