(الصفحة 401)
كونها قرشيّة حتّى تكون صالحة لرؤية الحيض إلى الستّين ، أم لا تكون كذلك لتصلح لرؤيته إلى الخمسين فقط ، فإنّه لا مجال لاستصحاب عدم القرشيّة لأجل ما ذكرنا ، وإن كان يظهر من المحقّق الخراساني (قدس سره) في كتابه في الاُصول في مباحث العامّ والخاصّ الجريان(1) ، لكنّ التحقيق العدم كما ذكرناه مراراً .
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ هذا القسم على نوعين :
الأوّل : الحيوانات الكذائيّة التي ليست لها نفس سائلة ، فقد ذكر في المتن أنّ التذكية لا أثر لها ، لا في الحلّية ولا في الطهارة ، أمّا الحلّية ، فلأنّ المفروض كونها محرّمة الأكل بالذات ، وأمّا الطهارة فلحصولها مع عدم التذكية ; لأنّها ليست لها نفس سائلة حتّى تصير طاهرة بإجراء دمها بالتذكية المناسبة لها .
الثاني : الحيوانات الكذائيّة التي لها نفس سائلة ، وهي على قسمين : فتارةً تكون نجس العين ، كالكلب والخنزير ، واُخرى لا تكون كذلك .
أمّا الأوّل : فلا يكون قابلاً للتذكية ; لأنّ أثر التذكية إمّا الطهارة ، وإمّا مع حلّية اللحم ، وكلاهما منتفيان بالإضافة إلى نجس العين ; لأنّه لا تصير طاهرة بالتذكية بعد كونها نجسة في حال الحياة ، والتذكية لا توجب تغيّر حاله إلى الطهارة ، وأمّا عدم الحلّية فلأنّه المفروض ، بل لا مجال لاجتماع النجاسة الذاتيّة مع الحلّية ، مضافاً إلى أنّه ضروري أو كالضروري من المذهب أو الإسلام .
ويلحق بهذا القسم المسوخ غير السباع ، والمشهور(2) على ما قيل : أنّه لا تقع عليها الذكاة ، خصوصاً مع ملاحظة القائل بنجاستها ، وفي الجواهر عن المسالك أنّ

---

(الصفحة 402)
أجمع الروايات خبر محمّد بن الحسن الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)قال : الفيل مسخ كان ملكاً زنّاءً ، والذئب مسخ كان أعرابيّاً ديّوثاً ، والأرنب مسخ كان امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيضها ، والوطواط مسخ كان يسرق تمور الناس ، والقردة والخنازير قوم من بني إسرائيل اعتدوا في السبت ، والجرّيث والضبّ فرقة من بني إسرائيل ، لم يؤمنوا حيث نزلت المائدة على عيسى بن مريم على نبيّنا وآله وعليه السلام ، فتاهوا ، فوقعت فرقة في البحر ، وفرقة في البرّ ، والفأرة وهي الفويسقة ، والعقرب كان نمّاماً ، والدبّ والوزغ والزنبور كان لحّاماً يسرق في الميزان(1) . قال : وهذه المسوخ كلّها هلكت ، وهذه الحيوانات على صورها(2) .
ثمّ إنّ المشهور كما قيل : عدم قابليّة المسوخ للتذكية(3) ، لكن عن المرتضى(4)والشهيد(5) وقوع الذكاة عليها ، بل في محكيّ غاية المراد نسبته إلى ظاهر الأكثر(6) ، بل عن كشف اللثام إلى المشهور(7) .
والتحقيق أنّه ليس في شيء من النصوص ما يدلّ على القابلية ، ولا ما يدلّ على

---

(الصفحة 403)
عدمها . نعم ، بعض أفراد المسوخ كالكلب والخنزير لا تقبل التذكية بعنوان كونه نجس العين كما عرفت ، لا بعنوان كونه من مصاديق المسوخ ، وقد عرفت أنّه لا مجال للتمسّك باستصحاب عدم القابليّة بعد كونها من عوارض الوجود ، كما أنّه لا مجال للتمسّك باستصحاب الطهارة الثابتة في حال الحياة ، أو قاعدة الطهارة بعد التذكية ; لعدم إثباتهما لوقوع التذكية عليها .
ومثل المسوخ ، الحشرات ; وهي التي تسكن باطن الأرض ، كالفأرة ، وابن عرس ، والضبّ ونحوها ، فقد قال المحقّق في الشرائع : في وقوع الذكاة عليها تردّد أشبهه أنّه لا يقع(1) ، وأضاف إليه في الجواهر قوله : وفاقاً للأكثر ، بل المشهور(2) ، وقد استدلّ عليها بأصالة عدم التذكية التي قد عرفت عدم جريانها على المختار .
ويؤيّده بعض الروايات الواردة في لباس المصلّي ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين ، قال: سألت أباالحسن (عليه السلام) عن لباس الفراء والسّموروالفنكوالثعالبوجميع الجلود؟ قال : لا بأس بذلك(3) ، مع أنّه لو لم تقبل التذكية تكون ميتة ، ولا يجوز لبسها .
ودعوى انصراف لفظ الجلود الدالّ على العموم عن مثل المقام ممنوعة ، ولعلّه لما ذكرنا نفى خلوّ الطهارة عن الوجه في المتن بالإضافة إلى المسوخ والحشرات وإن نهى عن ترك الاحتياط فيهما ، ولعلّه لأجل وقوع الشهرة كما مرّ .
وأمّا السباع ; وهي التي تفترس الحيوان وتأكل اللحم ، وقد تكون من الوحوش ، وقد تكون من الطيور ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، فقد قال المحقّق في

---

(الصفحة 404)

مسألة : الظاهر أنّ جميع أنواع الحيوان المحرّم الأكل ممّا كانت له نفس سائلة غير ما ذكر آنفاً تقع عليه التذكية ، فتطهر بها لحومها وجلودها1 .

الشرائع : في وقوع التذكية عليها تردّد ، والوقوع أشبه(1) . وتبعه الماتن وفاقاً للمشهور(2) ، ويدلّ عليه موثّقة سماعة ، قال : سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ فقال : إذا رميت وسمّيت فانتفع بجلده ، وأمّا الميتة فلا(3) . وما ورد من النصوص في جواز استعمال جلد السّمور والثعالب .
ورواية أبي مخلّد السرّاج قال : كنت عند أبي عبدالله (عليه السلام) إذ دخل عليه معتّب ، فقال : بالباب رجلان ، فقال : أدخلهما فدخلا فقال أحدهما : إنّي رجل سرّاج أبيع جلود النمر ، فقال : مدبوغة هي؟ قال : نعم ، قال : ليس به بأس(4) ، وكذا تدلّ عليه السيرة المستمرّة بين المتشرّعة في جميع الأزمنة والأمكنة .
وليعلم أنّ وقوع التذكية على السباع لا يلازم جواز الصلاة في جلودها بعد كونها غير مأكول اللحم ، ولا تجوز الصلاة في أجزائه أصلاً ، بل أثرها الطهارة ، فيجوز الانتفاع بها في مثل الموارد المذكورة في المتن .
وأمّا الدباغ الذي سأل عنه الإمام (عليه السلام) في الرواية الأخيرة ، فالظاهر أنّه لا دليل عليه ; لقصورها سنداً ودلالةً وإن كان مقتضى الاحتياط رعايته .

1 ـ مقتضى العموم الشمول للآدمي أيضاً ، مع أنّ الإجماع بل الضرورة على

---

(الصفحة 405)

مسألة : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها ، كالمحلّل ، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال1 .

مسألة : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى ، بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه

عدم قابليّته للتذكية ولو كان كافراً جائز القتل ، إلاّ أن يقال بالانصراف عنه .
وكيف كان ، فالدليل على الظهور ما دلّ من النصوص بالعموم أو الخصوص ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة على جواز الانتفاع بجلود الحيوانات المحلّلة الأكل مع ملاحظة أنّه لو لم تقع التذكية عليها تكون ميتة نجسة لا يجوز الانتفاع بها .

1 ـ الحيوان المحرّم الأكل القابل للتذكية إنّما تكون تذكيته في باب الذبح من حيث الكيفيّة والشرائط هي التذكية في باب الحيوان المحلّل ، فيعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه من دون فرق ، وحرمة الأكل وحلّيته لا مدخليّة لهما في التذكية الذبحيّة أصلاً ، أمّا التذكية بالاصطياد في الحيوان الممتنع أي الوحشي على ما تقدّم ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان بالآلة الجماديّة ، فتكون كالمحلّل ، وبين ما إذا كانت بالكلب المعلّم فقد تردّد فيه واستشكل .
والوجه في الأوّل واضح ، وفي الثاني قصور أدلّة الاصطياد بالكلب المعلّم عن الشمول للحيوان المحرّم ، فيحتمل الاختصاص بالحيوان المحلّل ، سيّما مع كونه مخالفاً للقاعدة ظاهراً .