(الصفحة 120)
قادرا على اتيان الميقات و عدم كونه شاعرا بذلك اصلا او لا يشمله فلا يجب الاحرام به و لا الاحرام عنه بخلاف المفروض في المسئلة الخامسة و هو المريض القادر على النية و التلبية غير المتمكن من نزع اللباس و لبس ثوبى الاحرام.
و قد عرفت ان كلام المحقق في الشرايع لا يشمل هذا الفرض نعم حكى عنه انه قال في المعتبر: و من منعه مانع عند الميقات فان كان عقله ثابتا عقد الاحرام بقلبه و لو زال عقله باغماء و شبهه سقط عنه الحج و لو احرم عنه رجل جاز و لو اخّر و زال المانع عاد الى الميقات ان تمكن و الا احرم من موضعه.
و الظاهر ان ذيل كلامه ناظر الى الفرض الاول و هو ما كان عقله ثابتا.
و قد استدل لجواز احرام رجل عنه بمرسلة جميل الآتية ثم قال: و الذى يقتضيه الاصل ان احرام الوليّ جائز لكن لا يجزي عن حجة الاسلام لسقوط الفرض بزوال عقله نعم اذا زال العارض قبل الوقوف اجزأه.
و مقتضاه انه مع قطع النظر عن المرسلة يكون مقتضي الاصل اى القاعدة جواز احرام الوليّ عنه لكن لا يكون مجزيا في احدى الصورتين و عليه فاللازم التكلم في المرسلة اولا و في مقتضى القاعدة ثانيا فنقول:
امّا الاوّل: فقد روي الكليني عن على بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عميرعن جميل بن درّاج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليه السلام) في رجل نسى ان يحرم او جهل و قد شهد المناسك كلّها و طاف و سعى قال تجزيه نيّته اذا كان قد نوى ذلك فقد تمّ حجّه و ان لم يهلّ، و قال في مريض اغمى عليه حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه(1)

---

(الصفحة 121)
و رواه في الوسائل في ابواب المواقيت عن الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن جميل بن دراج عن بعض اصحابنا عن احدهما (عليهما السلام) في مريض اغمى عليه فلم يعقل حتى اتى الوقت فقال يحرم عنه رجل(1). و رواه في ابواب الاحرام عنه بالسند المذكور لكن ذكر مكان الوقت «الموقف» و ذكر الوقت بعنوان النسخة(2) كما انه حكاها في الجواهر و الحدائق مع ذكر الموقف فقط و في الوافي ذكر الوقت كذلك.
و عليه فربما يقال انه حيث تكون الرواية مرددة بين الموقف و بين الوقتو على التقدير الاوّل لا يرتبط بالمقام فتسقط عن صلاحية الاستدلال و لو مع قطع النظر عن الضعف و الارسال.
هذا و الظاهر حصول الطمأنينة للنفس بكون الثابت في الرواية هو عنوان الوقت لكونها مروية (هكذا) في الكافي الذي هو اضبط من التهذيب في نقل الرواية مع ان المنقول عن التهذيب في الوسائل في ابواب المواقيت و في الوافي الذي كان صاحبه دقيقا في ضبط الرواية هو الوقت فقط.
ثم انه لا يبعد ان يقال بانه على تقدير كون الثابت هو عنوان الموقف يكون المراد به هو الميقات لانه موقف الاحرام و نزع اللباس و يشعر بذلك كلام صاحب الجواهر حيث انه مع نقل الرواية بهذا العنوان لا دلالة في كلامه على عدم ارتباطها بالمقام.
و امّا قوله (عليه السلام) يحرم عنه او يحرم عنه رجل فقد ذكر السيد (قدس سره) في العروة ان المستدل بهذه الرواية قال بلزوم نيابة الغير عن المغمى عليه ثم

---

(الصفحة 122)
استظهر خلافه و انه لا دلالة لها على النيابة بل مفادها انه يحرمه رجل و يجنّبه عن محرّمات الاحرام.
هذا و لكن ظاهر العبارة المتقدمة عن القواعد و الذي حكاه في كشف اللثام عن الاحمدى و النهاية و المبسوط و المهذب و الجامع و المحكى عن الدروس هو احرام الرجل بالمغمي عليه و ان وقع التعبير بكلمة «عن» الاّ ان تعقيبها بان يجنّبه ما يتجنبّه المحرم ظاهر في ذلك نعم ظاهر كلام المعتبر المتقدم هي النيابة عنه في الاحرام هذا و لكن حيث ان الرواية مرسلة لا تصلح للاعتماد عليها و ان كان ظاهر الجماعة المتقدمة ذلك بل ظاهر المدارك العمل به و في مرآة العقول للمجلسى ـ في شرح الحديث ـ انه مرسل كالحسن و لكن مع ذلك كلّه لا اعتبار لها و يمكن ان يكون مستند الجماعة خصوصا مثل صاحب المدارك الاصل و القاعدة كما عرفت في كلام المحقّق في المعتبر.
و امّا الثاني: فالظاهر انه لم ينهض دليل على لزوم النيابة عن المغمى عليه في الاحرام بل لا يكون الاحرام بمجرّده قابلا للنيابة و ليس كالطواف الذي يقبلها كما انه لم ينهض على لزوم الاحرام به نعم ثبت الاحرام بالغير في موردالصبي على ما عرفت البحث فيه سابقا بل لا دليل على المشروعية و الصحة و ان لم يكن لازما نعم ورد في بعض الروايات الاحرام بالمرأة المريضة التي لا تعقل لكن موردها المجنونة التي تكون مجنونة الى آخر الاعمال و لا تشمل المغمى عليه و ان توهم بعض الشمول لكنه في غير محلّه و عليه اذا زال الاغماء و نحوه يجب عليه العود الى الميقات مع التمكن منه لتوقف الواجب عليه و امكان الاحرام من الميقات و مع عدم التمكن من العود اليه لا دليل على جوازالاحرام من مكانه و لا دليل على الغاء الخصوصية مما ورد في الناسى و الجاهل من الدليل الدال على انهما مع عدم التمكن من العود الى الميقات يحرمان من
(الصفحة 123)
موضعهما كما سيأتي بل الظاهر انه في هذه الصورة لا يتمكن من الحجو لا يكون مستطيعا في هذه السنة و اللازم ملاحظة الاستطاعة بالاضافة الى السنة الآتية و على ما ذكرنا لا يبقى للاحكام الاخرى المذكورة في المتن للمغمى عليه و نحوه مجال اصلا.
الفرع الثاني:
ما اذا كان ترك الاحرام في الميقات لاجل النسيان او الجهل و قد ورد فيهما روايات امّا ما ورد في خصوص النسيان فروايتان:
احديهما: صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال: قال ابي: يخرج الى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج احرم من مكانه، فان استطماع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم(1).
ثانيتهما: صحيحة على بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سئلته عن رجل نسي الاحرام بالحج فذكر و هو بعرفات ما حاله؟ قال يقول اللهم على كتابك و سنّة نبيّك، فقد تمّ احرامه فان جهل ان يحرم يوم التروية بالحج حتى رجع الى بلده ان كان قضي مناسكه كلّها فقد تمّ حجّه(2). و امّا ما ورد في خصوص الجاهل فهى صحيحة معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فارسلت اليهم فسئلتهم فقالوا: ما ندري اعليك احرام ام لا و انت حائض فتركوها حتى دخلت

---

(الصفحة 124)
الحرم فقال (عليه السلام) ان كان عليها مهلة فترجع الى الوقت فلتحرم منه، فان لم يكن عليها وقت «مهلة» فلترجع الى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها.(1) و فيما رواه الشيخ: بقدر ما لا يفوتها الحج فتحرم.
و مقتضاها لزوم الرجوع الى الميقات مع الامكان و المهلّة و مع عدمه لزوم الرجوع الى ما قدرت عليه نحو الميقات مع رعاية عدم فوت الحجّ.
لكن في مقابلها روايات ثلاثة:
احديها: ما رواه الحميري في قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن على بن جعفر عن اخيه (عليه السلام) قال سئلته عن رجل ترك الاحرام حتّى انتهى الى الحرم فاحرم قبل ان يدخله قال: ان كان فعل ذلك جاهلا فليبن مكانه ليقضي (فليبين مكانه و ليقض) فان ذلك يجزيه ان شاء الله، و ان رجع الى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فانه افضل.(2) و هى تدل على عدم لزوم العود الى الميقات و لو مع التمكن منه و لكنها ضعيفة بعبد الله بن الحسن.
ثانيتها: رواية سورة بن كليب قال: قلت لابي جعفر (عليه السلام) خرجت معنا امرأة من اهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكّة و نسينا ان نأمرها بذلك قال: فمروها فلتحرم من مكانها من مكة او من المسجد(3). و لم يقع التصريح بوثاقة سورة بل روي الكشي عن نفسه انه سئل رجل عن الدليل لامامة الصادق (عليه السلام) فبيّن له و اطلاقها يشمل صورة التمكن من العود الى الميقات و لكنّه محمول على صورة عدم التمكن خصوصا في تلك الازمنة سيّما بالاضافة الى مرئةواحدة.

---