(الصفحة 177)
عليه كما انه حكى عن المهذب البارع انه حكى عن بعض وجوب السّت لكن في الجواهر: لم نتحقّقه و عليه فلا ينبغي الاشكال في عدم لزوم الزائد على الاربع.
الامر الثاني: صورة التلبية و قد وقع فيها الاختلاف قال المحقق في الشرايع:
«و صورتها ان يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك و قيل يضيف الى ذلك ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك و قيل بل يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك و الاوّل اظهر» .
و اختار الاوّل في محكى النافع و بعض نسخ المقنعة قال في الجواهر و لعلّه ظاهر التحرير و محكى المنتهي بل هو خيرة الكركي و سيد المدارك و الاصبهاني و السيّد في العروة و الماتن و غيرهم.
و حكى الثاني عن رسالة علي بن بابويه و بعض نسخ المقنعة و القديمينو الامالي و الفقيه و المقنع و الهداية و ظاهر المختلف و الثالث عن القواعد و الارشاد و التبصرة و محكّى الجامع.
و حكى عن جمل السيّد و شرحه و المبسوط و السّرائر و الكافي و الغنية و الوسيلةو المهذب ذلك اى القول الثالث لكن بتقديم «و الملك» على لك و عن النهاية و الاصباح ذكره بعده و قبله جميعا و العجب من بعض الاعلام (قدس سره) حيث انه قالو لم يقل احد بوجوب تقديم و الملك على لك مع ان صاحب الجواهر (قدس سره) نقله عمن عرفت مع كثرته و يدلّ على الاوّل صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: التلبية ان تقول: لبّيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، ان الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، (لبيك خ ل) ذا المعارج لبيك لبيك الى ان قال و ان تركت بعض التلبية فلا يضرّك غير ان تمامها افضل، و اعلم انه لا بد من التلبيات الاربع الّتي كنّ في اوّل الكلام
(الصفحة 178)
و هي الفريضة و هي التوحيد و بها لبّى المرسلون الى آخر الحديث(1). و ادعى في العروة صراحة هذه الصحيحة في القول الاوّل و ان الزوائد مستحبة لكن قد نوقش في هذا الادعاء بمنعه لانه يحتمل ان يكون ما قبل التلبية الخامسة متمّما للتلبية الرابعة داخلا في التلبيات الاربع كما ان قوله لا شريك لك داخل فيها قطعا و عليه يكون شروع التلبية الخامسة من قوله لبيك بعد قوله ان الحمد و النعمة... نعم لا تنبغى المناقشة في ظهورها في هذا القول لكن الظهور غير الصراحة.
ثم انّ المراد من قوله: و هي التوحيد يحتمل ان يكون وجهه اشتمال التلبيات الاربع على قوله لا شريك لك و يحتمل ان يكون لاجل ان معناها التوجه او الاخلاص اليه تعالى كما مرّ و يحتمل ان يكون لاجل اشتراك جميع المرسلين في هذه التلبيات و يدل على هذا القول ايضا صحيحة عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا احرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا لبّيت من مكانك من المسجد تقول: لبيك اللّهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبّيك، لبيك ذا المعارج لبيك، لبّيك بحجّة تمامها عليك و اجهر بها كلّما ركبت و كلّما نزلت و كلّما هبطت واديا او علوت اكمة او لقيت راكبا و بالاسحار(2). و لكن دلالتها على القول الاوّل انّما هي بضميمة الاجماع على عدم وجوب الزائدة على الاربع كما مرّ كما انّها تدل على عدم مدخليّة قوله ان الحمد و النعمة... في التلبية الرابعة بوجه لعدم التعرض له مع التعرض للتلبيات المستحبة الزائدة.
- 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الاربعون ح ـ 2.
- 2 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الاربعون ح ـ 3.
و استدلّ للقول الثاني بعدة روايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لمّا لبّى رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال لبّيك اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة لك و الملك، لا شريك لك لبيك، لبّيك ذا المعارج لبّيك، و كان يكثر من ذى المعارج و كان يلبّي كلّما لقى راكبا او علا اكمة او هبط واديا و من آخر الليل و في ادبار الصلوات(1). و اجيب عنه بان الصحيحة في مقام بيان حكاية تلبية النبي (صلى الله عليه وآله) و لا دليل على ان جميع ما اتى به واجب بل ذكر الدعاء في ذيل التلبيات قرينة على عدم وجوب جميع هذه الجملات لان الدعاء غير واجب قطعا.
كما انه يمكن استشكال عليه بعدم انطباقها على المدعى بعد كون صورة التلبية عنده عبارة عن التلبيات الاربع و الرواية مشتملة على سبع تلبيات.
و يرد على الجواب الاوّل: انّ الحاكي لفعل النبي (صلى الله عليه وآله) او الامام (عليه السلام) ان كان هو الامام دون غيره و كان الغرض من حكايته بيان الحكم لانّها نوع من البيان فلا مجال لرفع اليد عما هو ظاهره الذي هو الوجوب و لا سبيل لاحتمال الاستحباب مع عدم قيام قرينة عليه و قد قام الدليل الذي هو الاجماع في المقام على عدم وجوب الزائدة على اربع تلبيات و القدر المتيقن من معقد الاجماع عدم لزوم التلبية الخامسة و ما بعدها و المفروض في الرواية وقوع قوله ان الحمدو النعمة... قبل التلبية الخامسة فلم يقم دليل على عدم وجوبه و منه ظهر الجواب عن الاستشكال المزبور فيتمّ الاستدلال بالصحّيحة.
نعم صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة صريحة في عدم وجوب الاضافة المذكورة
- 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب الاربعون ح ـ 4.
لعدم التعرض لها بوجه فالجمع بينها و بين هذه الصحيحة هو الحمل على الاستحباب كالتلبية الخامسة و ما بعدها كما لا يخفى.
و منها: صحيحة عاصم بن حميد قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لما انتهى الى البيداء حيث الميل قربت له ناقة فركبها فلمّا انبعثت به النبي (صلى الله عليه وآله) لبّى بالاربع قال: لبّيك اللّهم لبّيك، اللّهم لبّيك، لبّيك لا شريك لك لبّيك، انّ الحمد و النعمة و الملك لك، لا شريك لك لبّيك ثم قال هيهنا يخسف بالاخابث ثم قال انّ الناس زاد و ابعد و هو احسن(1). و الاشكال بكونها حكاية الفعل قد عرفت الجواب عنه لكن الايراد عليه بعدم انطباقها على المدّعى تامّ لعدم تعدّد اللّهم لبّيك و تقدم و الملك على لك لكن المنقول في ذيل الوسائل ان الرواية في مصدرها الذي هو كتاب قرب الاسناد المطبوع في الاواخر خال عن قوله اللهم لبّيك الثاني و عن لبّيك الآخر و في آخره ان الناس زاد و ابعد فرد و هو حسن.
كما انّ دلالة صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة على عدم وجوب الاضافة المذكورة في هذا القول توجب الحمل على الاستحباب.
و منها: ما رواه في الخصال باسناده عن الاعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين المشتمل على قوله: و فرائض الحج الاحرام و التلبيات الاربع و هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد و النعمة لكو الملك، لا شريك لك(2). و دلالتها على هذا القول و ان كانت ظاهرة الاّ ان الاشكال في سندها لعدم
- 1 ـ وسائل ابواب الاحرام الباب السادس و الثلاثون ح ـ 6.
- 2 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 29.
اعتباره لكن الاحوط الاولى كما في المتن رعاية هذه الاضافة.
ثم ان كلمة «انّ» يمكن ان تكون بفتح الهمزة و يمكن ان تكون بكسرها و على التقدير الاوّل لا بدّ من الالتزام بحذف مثل اللام ليكون تعليلا لما قبله و على الثاني تكون جملة مستأنفة مستقلة و منه يظهر ترجيحه على الاوّل لانه مضافا الى ان الالتزام بالحذف انما يكون في مورد الضرورة يكون الاستيناف دالا على مطلب ثان و امر مستقل زائد على المطلب الذي هو مفاد الجملة الاولى و لعلّه لذا استشكل في جواز الفتح الماتن (قدس سره) في حاشية العروة كما ان قوله: و الملك بناء على كونه بعد «لك» يجري فيه احتمالان الفتح بناء على كونه معطوفا على الحمد، و الضم بناء على كونه مبتدء لخبر محذوف يدل عليه ما قبله.
ثم انّ الوجه في كون مقتضي الاحتياط الاستحبابي هي رعاية الاضافة المذكورة في القول الثاني واضح على ما عرفت و امّا الوجه في كون الاحوط منه ما ذكره في المتن بعده فيشكل تارة من جهة ان الظاهر كون هذا هو القول الثالث الذي نقله المحقق في الشرايع في عبارته المتقدمة و ان كان بينهما اختلاف من جهة تكرر لبّيك في هذا القول دون ما هو المذكور في المتن و ان كان يمكن اسناده الى سهو القلم او الناسخ او الطبع مع ان هذا القول ـ اى القول الثالث لا مستند له من جهة الروايات اصلا و لذا قال في الجواهر: «و امّا القول الثالث على كثرة القائل به بل في الدروس: انه اتمّ الصور و ان كان الاول مجزيا و الاضافة اليه احسن، فلم اظفر له بخبر كما اعترف به غير واحد لا من الصحيح و لا من غيره في الكتب الاربعة و لا في غيرها لا بتقديم «لك» على «الملك» و لا تأخيره و لا ذكر مرتين قبله و بعده» و حكى مثل ذلك عن المدارك و كشف اللثام و غيرهما.
و اخرى من جهة انّ ظاهر القول الثالث كون الصورة المذكورة فيه هي تمام صورة التلبية من دون زيادة و لا نقصان و وجود القائل خصوصا مع كثرته و ان
فقه
