(الصفحة 265)
القدم و يلبس المحرم القباء اذا لم يكن له رداء و يقلب ظهره لباطنه(1). و هذه الرواية مثل رواية عمر بن يزيد المتقدمة الخالية عن عنوان الاضطرار و التعرض لوجوب لبس القباء مع عدم الرداء الظاهر في حال وجوب لبس الثوبين الذي هو حال شروع الاحرام قبل النيّة و التلبية.
و منها: غير ذلك من الروايات المشتملة على المضامين المتقدمة.
اذا عرفت ذلك فالكلام يقع من جهات:
الجهة الاولى:
انه لا شبهة في ان المستفاد من الروايات خصوصا ما وقع فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء ان القباء او القميص بدل اضطرارى للرداء يقوم مقامه مع عدمه و مرجعه كما عرفت الى عدم سقوط التكليف بلبس الرداء مع عدمه رأسا بل يتحقق الانتقال الى مثل القباء غاية الامر مع التغيير في كيفية لبسه بنحو يأتي البحث عنه انشاء الله تعالى و امّا ما يوهمه ظاهر عبارة الشرايع المتقدمة من كون جواز لبس القباء في مورد عدم وجدان الثوبين الازار و الرداء معا فالظاهر عدم كونه مقصودا له خصوصا مع ما عرفت من تصريح بعض الروايات بعدم وجدان الرّداء فالظاهر انه لا مجال للشبهة في هذا الفرض في الانتقال و امّا ما افاده صاحب جامع المدارك من ان الذي يظهر من اخبار الباب ان لبس القباء مقلوبا ليس من باب البدلية من ثوبى الاحرام بل النظر الى الترخيص في لبس المخيط الممنوع في حال الاحرام فلا يناسب ذكره فى هذا المقام و الشاهد على هذا ترخيص لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين فيرد عليه المنع بل الظاهر دلالتها على البدلية

---

(الصفحة 266)
الظاهرة فى الوجوب و اشتمال الرواية على لبس الخفين مع عدم وجدان نعلين لا يصير قرينة على كون المفروض في الجملة التي موضوعها عدم الرداء مع كونه من ثوبي الاحرام و يعتبر لبسهما في حاله لبس المخيط في حال الاحرام و الترخيص فيه خصوصا مع لزوم رعاية النكس و القلب فالانصاف ظهور الروايات في البدلية الاضطرارية.
كما انه لو فرض كونه فاقدا للثوبين معا يتحقق الانتقال الى مثل القباء اوالقميص الذي يستر ما يستره الثوبان المعهودان لانّ القباء و كذا القميص المتداول بين الاعراب حتى اليوم كما انه يستر المنكبين كذلك يستر ما بين السرّة و الركبة فكل منهما يقوم مقام الثوبين و لا دلالة لما ورد فيه التصريح بعدم كونه واجدا للرداء على كونه فاقدا له فقط بل فقدانه يجتمع مع فقدان الازار ايضا و لعلّه لذا جعل المحقق في الشرايع مفروض المسئلة ما عرفت فلا مناقشة في هذا الفرض ايضا و امّا لو فرض كونه فاقدا للازار فقط دون الرداء من جهة كون المقدار المعتبر في ستر الرداء اقل من المقدار المعتبر في ستر الازار و الموجود لا يكون وافيا بالثاني فعن المسالك جواز لبس القباء معه ايضا فهل مراده جواز لبسه بنحو يستر المنكبين ايضا فالمفروض ان الرّداء موجود فلا يشابه الفرضين الاولين او ان مراده جوازلبسه مكان الازار بحيث يتزر بالقباء فيمكن الموافقة معه نظرا الى الغاء الخصوصية من الرواية الدالة على الانتقال الى السراويل مع فقد الازار و هى صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّان تنكسه و لا ثوبا تدرعه و لا سراويل الاّ ان لا يكون لك ازار و لا خفيّن الاّ ان لا يكون لك نعلين(1). لكن الانسب ـ ح ـ ذكر السراويل دون القباء و كيف كان

---

(الصفحة 267)
لا وجه للبس القباء في هذه الصورة بنحو يستر المنكبين ايضا بل الظاهر لزوم الاتزار به مع الانحصار كما صرّح به في محكى كشف اللثام.
ثمّ انه لو فرض كونه واجدا للرّداء و الازار معا لكنه اضطرّ الى لبس القباء ـ مثلا ـ لبرد او مرض و عدم كونه واجدا للزائد على الثوبين مما يجوز لبسه في حال الاختيار ايضا لما عرفت من ان التحديد بالثوبين انّما هو بالاضافة الى الاقل و امّابالنسبة الى الاكثر فيجوز تعدّد الرداء و الازار و كيف كان فلو اضطرّ الى لبس مثل القباء زائدا على الثوبين فالظاهر انه يجوز لبسه غاية الامر بالهيئة المعتبرة في لبسه في الصور المتقدمة و هي المقلوبية و المنكوسية و الدليل عليه بعض الروايات المتقدمة الذي وقع التعبير فيه بكون الاضطرار لاجل البرد كرواية ابي بصير و عليه فيجوزلبس القباء في هذا الفرض ايضا مقلوبا.
الجهة الثانية:
انه قد وقع التعبير في الروايات المتقدمة بلزوم لبس القباء مقلوبا و منكوسا و قد وقع في بعضها تفسير النكس بان يجعل اعلاه اسفله كما في رواية مثنى الحناط و في كثير منها تفسير القلب بان يجعل ظهر بطنه و عن ابن ادريس و العلامة في القواعد و الشهيد التصريح بالاوّل بل في محكى المناسك الاجماع على الاجتزاء به و لازمه انه لا قائل بتعيّن الثاني، و عن ابن سعيد تبعا للعلاّمة في بعض كتبه الاكتفاء بكل من الامرين جمعا بين الروايات بالتخيير و قال في الجواهر: و لعلّ الاولى منه الجمع بين الامرين لعدم المنافاة و قد احتاط في المتن برعاية الهيئة الثانية بعد الفتوى بجواز الاولى و وجوبها.
اقول: ظاهر بعض الروايات المتقدمة عدم امكان الجمع فان النهي عن ادخال اليدين في يدي القباء بعد الحكم بلزوم النكس لا ينطبق الاّ على قلب الظهر بطنا
(الصفحة 268)
و لا ينطبق على جعل الصدر ذيلا فانه في هذه الحالة لا يمكن ادخال اليدين في يدي القباء حتى يتعلق به النّهى و دعوى كون المراد هو النهي عن الادخال في حال عدم القلب بحيث يكون تأكيدا للجملة التي قبلها الدالة على لزوم القلب كما احتملناه سابقا مدفوعة بكونها خلاف الظاهر جدّا فان الظاهر كونه حكما آخرا زائدا على اصل لزوم القلب و هو لا ينطبق على جعل اعلاه اسفله و عليه فالجمع غير ممكن و مقتضي القاعدة هو التخيير مع كون الاحتياط في رعاية الاولى و ترك الثانية للاجماع على الاجتزاء بها كما عرفت دعويه من المسالك.
الجهة الثالثة:
في ان لزوم القلب و النكس هل يختص بالقباء كما هو مقتضي ظاهر اكثرالروايات المتقدمة او يعمّ القميص ايضا فيه وجهان بل قولان نسب صاحب المسالك في محكيّه الاول الى المشهور و يدل عليه ظاهر المتن و لكن قوىّ صاحب الجواهر تبعا للدروس الثاني و هو الظّاهر امّا لان ما ورد في القباء محمول على المثال و المراد منه المخيط في مقابل الرداء الذي يعتبر فيه ان لا يكون مخيطا و امّا لصحيحة عمر بن يزيد عن الصادق (عليه السلام) المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام)ان لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه خ) او قباء (قباه ظ) بعد ان ينكسه(1) نظرا الى رجوع القيد الى كلا الامرين و ثبوت الظهور من هذه الجهة في البين كما لا تبعد دعويه او الى انّ القيد و ان لم يكن ظاهرا في ذلك الاّ ان وجوده يمنع عن ثبوت الاطلاق بالاضافة الى القميص لانه يوجب الاجمال نظرا الى اشتمال الكلام على ما يصلح للقرينية و مع الاجمال لم ينهض دليل على كون القميص بدلا اضطراريا عن

---

(الصفحة 269)

مسألة 26 ـ لو لم يلبس ثوبي الاحرام عالما عامدا، او لبس المخيط حين ارادة الاحرام عصى لكن صحّ احرامه، و لو كان ذلك عن عذر لم يكن عاصيا ايضا1.

الرداء مطلقا بل القدر المتيقن هي بدليته في حال لبسه مقلوبا و منكوسا فاللازم بمقتضي الاحتياط رعاية تغيير الهيئة فيه ايضا كالقباء.
و امّا لصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) لا تلبس ثوبا له ازرار و انت محرم الاّ ان تنكسه الحديث(1). فانّ مقتضي اطلاق الثوب الشمول للقميص فتدل الرواية على لزوم رعاية النكس فيه ايضا و عليه فالظاهر ما قواه في الجواهر.
الجهة الرّابعة:
في انه لا تجب الكفارة في لبس القباء او القميص مقلوبا في موارد مشروعيته لان الظاهر بمقتضي ما عرفت كونه بدلا اضطراريا عن ثوبي الاحرام او احدهما و عليه فاللازم لبس مثل القباء كذلك و لا يجتمع اللزوم و الوجوب مع الكفارة نعم لو لم يغير الهيئة و لبس القباء بالكيفية المتعارفة من دون نكس و من دون اضطرارالى لبسه كذلك فالظاهر هو الوجوب.
و امّا لو اضطر الى لبسه بالنحو المتعارف فلا اشكال في الجواز و المشروعية و امّا الكفارة فيأتي البحث فيها انشاء الله تعالى و ان كان يشعر المتن هنا بالعدم كما لا يخفى.
1 ـ قد مرّ البحث في هذه المسئلة مفصّلا و عرفت ان عدم لبس ثوبي الاحرام امر و لبس المخيط حين ارادة الاحرام امر آخر و ان لبس الثوبين المعهودين واجب مستقل غير دخيل في صحة الاحرام و لا يكون الاخلال به عن علم و عمد موجبا

---