(الصفحة 419)
الفرع الاوّل:
التقبيل المحرّم في حال الاحرام و انه ما ذا يترتب عليه من الكفارة و ما في المتن موافق لما في الشرايع و لما هو المحكي عن النهاية و المبسوط و القواعد و التحرير و الدروس و غيرها بل نسب الى الاكثر، و عن الصدوق في الفقيه اطلاق وجوب الشاة بالتقبيل، و عن المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع اطلاق وجوب البدنة مع احتمال ارادة مع الشهوة خصوصا الاوّل منهم، و عن سلار و سعيد اعتبار الامناء و عن ابن ادريس انه قال: «من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة اذا لم يمن، فان امنى كان عليه جزور.
و اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال التي تكون عمدتها روايتان لكن البحث فيهما تارة يقع على المبني الذي اخترناه و هو عدم حرمة التقبيل اذا لم يكن بشهوة و ان القبلة المحرمة منحصرة بما اذا كان بشهوة و اخرى على المبنى الذي هو حرمة التقبيل مطلقا سواء كان بشهوة او بدونها.
فنقول امّا الروايتان.
فاحديهما: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و محملها قلت افيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال:
يهريق دم شاة، قلت فان قبّل، قال: هذا اشدّ ينحر بدنة(1). و الظاهر ان المراد من التقبيل الواقع في السؤال الاخير هو التقبيل بشهوة لانه مضافا الى ان التقبيل
- 1 ـ وسائل اورد صدرها فى الباب السابع عشر من ابواب كفارات الاستمتاع ح ـ 2 و ذيلها فى الباب الثامن عشر ح ـ 1.
يكون غالبا بشهوة بخلاف وضع اليد و لاجله فرض السائل فيه صورتين دون القبلة يكون الحكم في الجواب باشديّته من وضع اليد بشهوة قرينة على كون المراد هي قبلة الشهوة لان القبلة بدونها لا تكون اشد من وضع اليد بشهوة فالجواب قرينة على كون المراد خصوص هذه الصورة و تؤيّده المسبوقية بالسؤال عن وضع اليد بشهوة.
لكن الرواية مطلقة من جهة الامناء و عدمه و ظاهره ثبوت كفارة النحر في كلتا الصورتين.
ثانيتهما: صحيحة مسمع ابي سيّار قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيّارانّ حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فامني فعليه جزور و يستغفر ربّه الحديث(1). و الاختلاف بين المبنيين انّما يكون مرتبطا بهذه الرواية و مبتنيا على مفادها و مدلولها و قد ذكرنا سابقا ان ظاهر ذيلها مدخليّة الامناء في ثبوت كفارة الجزور و مقتضى قرينة المقابلة ان يكون المراد بالتقبيل في الصدر هو التقبيل مع شهوة مع عدم تحقق الامناء بعده و ذلك لانه مضافا الى ما عرفت من كون الغالب في التقبيل هو صدوره عن شهوة يكون حمل الصدر على ظاهره موجبا للالتزام بعدم تعرض الرواية للفرض الغالب و تعرضها للفرضين غير الغالبين و هما التقبيل على غير شهوة و التقبيل على شهوة مع الامناء و لا مجال للالتزام به فاللازم الحمل على كون المراد من الصّدر هو التقبيل مع الشهوة بدون الامناء فالرّواية على هذا التقدير تدل على التفصيل بين صورة الامناء و عدمها مع اشتراك الصّورتين في الشهوة و عليه فلا بدّ من حمل الرواية الاولى الدالة على نحر البدنة على خصوص
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن عشر ح ـ 3.
صورة الامناء و هي و ان كان ظهورها في نفسها في اشدية نفس التقبيل بشهوة عنوضع اليد كذلك الاّ انه لا بد من الالتزام بخلاف هذا الظاهر بناء على ما ذكرنا.
هذا و امّا القائلون بثبوت الكفارة في مطلق التقبيل فقد استندوا الى هذه الرّواية مع حمل الذيل على عدم مدخليّة الامناء في الكفارة الخاصة لانه مضافا الى عدم كون القبلة بشهوة موجبة للامناء نوعا تكون الرواية الاولى الظاهرة في اشدّية نفس التقبيل بشهوة و لو مع عدم الامناء قرينة على عدم مدخلية الامناء هذاو لكن التحقيق ما ذكرنا فتدبّر.
الفرع الثانى:
النظر بشهوة و هو تارة يكون الى الاهل من الزوجة او الامة و اخرى الى غيرالاهل كالمرئة الاجنبيّة ففي هذا الفرع صورتان:
الاولى النظر الى الاهل كذلك أي بشهوة و قد ورد في كفارته روايات:
احديها: صحيحة مسمع ابي سيار المتقدمة المشتمل ذيلها على قوله (عليه السلام): و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شىء عليه(1).
و هو ظاهر في ثبوت كفارة الجزور على النظر بشهوة مع تعقبه للامناء و خروج المنّي.
ثانيتها: ذيل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث حرمة النظر و هو قوله:
و قال في المحرم ينظر الى امرأته او ينزلها بشهوة حتّى ينزل قال: عليه بدنة(2). و قد مرّ
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 1
في ذلك البحث التحقيق في وجه الجمع بين هذا الذيل و بين صدرها و هو قوله:
سئلته ـ يعنى ابا عبد الله عليه السلام ـ عن محرم نظر الى امرأته فامنى او امذي و هو محرم قال: لا شيء عليه و لكن ليغتسل و يستغفر ربّه و ان قرينة الذيل و عطف الامذاء على الامناء شاهدان على كون المراد من النظر في الصدر المحكوم بالحرمة بلحاظ وجوب الاستغفار و عدم ثبوت الكفارة هو النظر بشهوة مع عدم تعقبه للامناء و عليه فهذه الصحيحة تطابق الصحيحة المتقدمة في الحكم بثبوت البدنة التي هي عبارة عن الجزور الذي عبر به في الرواية السابقة.
ثالثتها: صحيحة علي بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل قال لامرأته او لجاريته بعد ما حلق و لم يطف و لم يسع بين الصّفا و المروة:
اطرحي ثوبك و نظر الى فرجها قال لا شيء عليه اذا لم يكن غير النظر(1). و مفهومها و ان كان مطلقا من جهة ثبوت الكفارة اذا كان هناك غير النظر لكنّه يقيّد بالصحيحتين الاوليين بما اذا كان هناك شهوة و امناء فلا تنافي بينها بوجه.
رابعتها: موثقة اسحاق بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم نظر الى امرأته بشهوة فامني، قال: ليس عليه شيء(2). و هذه الرواية ظاهرة في نفي ثبوت الكفارة في مورد الروايات المتقدمة الدالة على الثبوت فيتحقق التعارض و لاجله حكى عن الشيخ (قدس سره) انه بعد نقل الرواية حملها على صورة السّهو دون العمد و لعلّها تكون مستند المفيد و المرتضى فيما حكى عنهما من اطلاق نفي الكفارة و لكن حيث انّ الشهرة الفتوائية المحققة على طبق الروايات السّابقة و هي اوّل المرجحات في الخبرين المتعارضين فاللازم الاخذ بها
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 4.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب السابع عشر ح ـ 7.
و طرح هذه الرّواية.
و قد انقدح من ذلك انه لا مجال للمناقشة في ثبوت كفارة البدنة فيما اذا كان النظر بشهوة متعقبا للامناء و عدم ثبوتها في غير هذه الصورة و ان كان مطلق النظر بشهوة من محرمات الاحرام و عليه فيرد على المتن انّ النسبة الى المشهور المشعرة بتردده فيه لا مجال لها كما ان الحكم بعدم ثبوت الكفارة في النظر بغير شهوة لا وجه للتعرض له بعد عدم كون النظر الكذائي محرّما اصلا و قد صرّح بتقييد النظر بالشهوة في عنوان المحرم الثاني من محرّمات الاحرام مع انه يرد عليه ايضا انّ مقتضاه عدم التعرض لحكم النظر بشهوة مع عدم تعقّبه للامناء كما لا يخفى و كيف كان فمقتضى التحقيق ما ذكرنا.
الصورة الثانية: النظر الى غير الاهل و قد عرفت في بحث حرمة النظر في حال الاحرام انّ المحرّم منه بالاضافة الى الاجنبيّة هو ما كان متعقّبا للامناء و لو لم يكن بشهوة و عليه فالكلام يقع في كفارته فنقول: ذكر في الشرايع: «و لو نظر الى غير اهله فامنى كان عليه بدنة ان كان موسرا و ان كان متوسطا فبقرة و ان كان معسرافشاة» و حكى في الجواهر اعتراف غير واحد بانه خيرة الاكثر و قال بل هو المشهور.
و عن المفيد و سلاّر و ابن زهرة انه ان عجز عن الشاة صام ثلاثة ايام و في محكّي الرّياض الحكم به معلّلا له بانه اصل عام.
و عن ابن حمزة ترك الشاة رأسا و عن المقنع الفتوى على طبق صحيحة زرارة الآتية الظاهرة في التخيير بين الجزور و البقرة و ان لم يجد فشاة و تبعه بعض متاخرى المتأخرين، و عن بعض الناس قوة احتمال الاكتفاء بالشاة مطلقا استنادا الى بعض الروايات الآتية.
و مستند المشهور موثقة ابي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل محرم نظر الى ساق امرأة فأمنى فقال ان كان موسرا فعليه بدنه،
فقه
