(الصفحة 323)
المحرم اذا كانت صيدا مطلقا للمحرم و المحلّ فاللازم ان يقال بالتفصيل بين الصورتين من تلك الصور الاربع المتقدمة و هما ما اذا كان الذبح المتعارف صادرا من المحرم سواء كان اصطياده بيده او بيد غيره و بين غيرهما من الصورتين الاخيرتين بالفتوى بالحرمة المطلقة في الاوليين و الاحتياط اللزومي في الصورة الثالثة و الجواز في الصورة الرابعة التي لم يتحقق من المحرم الاّ مجرد اخذ الصيد و الاستيلاء عليه و تحقق الازهاق من المحلّ.
و ان كان راجعا الى كون مذبوح المحرم ميتة يترتب عليها جميع آثار الميتة كماعرفت انّه مفاد رواية اسحق المتقدمة التي هي دليل المشهور فهو و ان كان مطابقا للاحتياط الاّ ان النسبة الى المشهور في غير المحلّ و ان استظهره بعض بل استقر به العلامة في محكى التحرير مع ان لزوم الاحتياط المزبور ممنوع لما عرفت من روايات ترجيح الصيد على الميتة اذا اضطر المحرم الى احدهما هذا و لكن الظاهر انّ مراد المتن هو الاحتمال الاوّل فتدبّر.
الجهة الخامسة:
في حكم الطيور و الجراد و الظاهر انه لا خفاء في كونه الطيور بحكم الصيدالبرّي بل من مصاديقه لانّ لازم الطيران ذلك لعدم اجتماعه مع كونه من الحيوانات البحريّة و سيأتي المعيار في البحرية انشاء الله تعالى.
و امّا الجراد فالتعرض له في النصوص و الفتاوى انّما هو لاجل كون اصله من الماء و لذا ربما يتوهّم كونه من صيد البحر و يجوز للمحرم ايضا فنقول امّا من حيث الفتوى فقد ذكر في الجواهر بعد قول المحقق: و الجراد في معنى الصيد البرّي.
«عندنا بل في المنتهى و عن التذكرة انه قول علمائنا و اكثر العامّة، و في المسالك لا خلاف فيه عندنا خلافا لابى سعيد الخدري و الشافعي و احمد في رواية».
(الصفحة 324)
و امّا من حيث الرواية فقد ورد فيها ثلاث طوائف من الروايات كلهامشتركة في الدلالة على الحرمة في صورة الاختيار بالمطابقة او الالتزام:
الطائفة الاولى: ما تدل بالمطابقة على الحرمة للمحرم مثل صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: مرّ عليّ ـ صلوات الله عليه ـ على قوم يأكلون جرادا فقال سبحان الله و انتم محرمون فقالوا: انّما هو من صيد البحر فقال لهم: ارمسوه في الماء اذا(1). اي لو كان بحريّا لعاش فيه لا مجرد الرمس في الماء و لو آنامّا.
و صحيحة زرارة عن احدهما (عليهما السلام) قال: المحرم يتنكب الجراد اذاكان على الطريق فان لم يجد بدّا فقتل فلا شىء عليه(2).
و التنكب في الرواية هو الاعراض و العدول عن الطريق.
و موثقة ابي بصير قال سئلته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدرسونه من غيرتعمد لقتله، او يمرّون به في الطريق فيطأونه قال ان وجدت معدلا فاعدل عنه فان قتلته غير متعمد فلا بأس(3). و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال ليس للمحرم ان يأكل جرادا و لا يقتله الحديث(4). و غير ذلك من الروايات الواردة في هذه الطائفة.
الطائفة الثانية: ما تدل على ثبوت الكفارة فيه الدالة بالالتزام على الحرمة مثل:
صحيحة زرارة عن ابي عبد الله (عليه السلام) في محرم قتل جرادة قال: يطعم

---

(الصفحة 325)
تمرة و تمرة خير من جرادة(1). و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن محرم قتل جرادا كثيرا قال: كفّ من طعام و ان كان اكثر فعليه شاة(2). و صحيحة معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) انه قال: اعلم انّ ما وطئته من الدّبا او اوطأه بعيرك فعليك فدائه(3). و الدّبا الصغير من الجراد.
الطائفة الثالثة: ما تدل على الجواز مع عدم امكان التحرز و عدم ثبوت الكفارة في هذه الصورة و مع عدم التعمّد و لازمه الحرمة مع غيرهما مثل:
صحيحة معاوية قال قلت لابي عبد الله (عليه السلام) الجراد يكون في ظهر الطريق و القوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال يتنكّبونه ما استطاعوا قلت فان قتلوا منه شيئا فما عليهم؟ قال لا شىء عليهم(4). بل الجواب عن السؤال الاول يدل بالمطابقة على الحرمة بل على مفروغيتها عند السائل فقد ظهر ان النص و الفتوى متطابقان على الحرمة نعم يختص موردها بالجراد البرّي الذي يعيش في البرّ و لا يشمل الجراد البحري الذي يعيش في البحر كما لا يخفى.
الجهة السادسة:
في انه هل يختص تحريم الصيد البرى على المحرم بما اذا كان محلّل الاكل كالظبي و نحوه او يعم محرم الأكل ايضا كالذئب ـ مثلا ـ ذكر الفاضل النراقي في المستند: «الصيد المحرم يشمل كل حيوان ممتنع بالاصالة سواء كان مما يؤكل او

---

(الصفحة 326)
وفاقا للشرايع و التذكرة بل جملة من كتب الفاضل و جمع من المتأخرين و عن الراوندي انه مذهبنا معربا عن دعوى الاجماع ثم اخذ في اقامة الدليل عليه و استثنى من العموم الافعي و العقرب و الفارة الى ان قال: قد خالف هنا جماعة في الصيد المحرم اكله بل في المفاتيح حكى عن الاكثر فقيدوا الصيد المحرّم بالمحلل من الممتنع فجوّزوا صيد كل ما لا يؤكل امّا مطلقا او باستثناء الاسد و الثعلب و الارنب و الضب و اليربوع و القنفذ و الزنبور و العظاية فحرّموا صيدها ايضا كجماعة استنادا الى عدم وجوب كفارة في غير المأكول سوى الثمانية».
اقول المهمّ في هذه الجهة امران لا بد من ملاحظتهما:
الامر الاوّل: ان الصّيد بعد وضوح اختصاص مفهومه بالممتنع هل مفاده العموم لغة و عرفا بالاضافة الى محرّم الاكل ايضا ام لا ربما يقال بالثاني لقولهم: سيد الصيد الاسد و للتعبيرات الواقعة في كلمات الادباء نثرا و نظما سيّما ما وقع في كلام سيّدهم عليّ أمير المؤمنين ـ عليه افضل صلوات المصلين ـ من قوله ـ على ما نسب اليه ـ: صيد الملوك ثعالب و ارانب... و اذا ركبت فصيدي الابطال.
و انت خبير بان الاستعمال اعم من الحقيقة و اصالة الحقيقة لا اثر لها الاّ في استكشاف المراد لا في كيفية الاستعمال بعد وضوح المراد مع انه يحتمل في كلام المولى (عليه السلام) ان يكون المراد بالثعالب و الارانب هو الرجال غير الابطال الذين فيهم خصيصة الثعالب و الارانب لا ما هو مفاد العنوانين حقيقة و تؤيده قرينة المقابلة فتدبر و ظهور كون الصيد الواقعي للملوك هو الظبي و مثله من الحيوانات المحلّلة نوعا لا مثل الثعالب و الارانب الاّ نادرا و ان كان يمكن ان يقال بان مراده (عليه السلام) عدم اطلاع الملوك على فنّ الاصطياد ايضا.
الامر الثاني: الآيتان الواردتان في اصل مسئلة الصيد المتقدمتان في اول بحثه فنقول:
(الصفحة 327)
اما الآية الثانية و هي قوله تعالى: (و حرم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرما) فربمايقال باختصاص الصيد الواقع فيه بالحيوان المحلّل لان الحيوان المحرم لا تختص حرمته بحال الاحرام لان ما لا يؤكل لحمه يحرم اكله مطلقا في حال الاحرام و عدمه مع ان ظاهرها الاختصاص بحال الاحرام فلا بد من الالتزام بالاختصاص بالمحلّل.
و اورد عليه بعض الاعلام ـ قدّس سرّه الشريف ـ بان الصيد المذكور في الآية اريد به معناه المصدري و هو اصطياد الحيوان و الاستيلاء عليه لا الحيوان المصيد مستشهدا على ذلك بصدر الآية الشريفة: (احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيّارة) فان المراد من الصيد فيه هو الاصطياد لانه لو كان المراد به هوالمصيد لم يكن مجال لذكر قوله تعالى و طعامه متاعاً لكم فمعنى الآية، ان الاصطياد من البحر حلال مطلقا و الاصطياد من البرّ حرام في خصوص حال الاحرام و امّا في غيره فلا حرمة للاصطياد.
و الجواب عنه ـ مضافا الى ان قوله تعالى في الآية السابقة على هذه الآية:
(لا تقتلوا الصيد و انتم حرم...) لا خفاء في كون المراد من الصيد الواقع فيه هوالمصيد كما هو واضح و الظاهر اتحاد المراد من الصيد في الآيتين ـ ان لازم ما افاده كون مفاد الآية بيان الحكم في جانب الحلّية بالاضافة الى الاصطياد و الانتفاع بالحيوان المصطاد معا و في جانب الحرمة بيان الحكم بالنسبة الى الاصطياد فقط مع ان الغرض المهم في باب الصيد هي الاستفادة من الحيوان المصيد و من الواضح انه لا ملازمة بين حرمة الاصطياد و بين حرمة الاكل و حرمة الاصطياد لا تنافي ذكر اسم الله المعتبر في التذكية كتذكية الحيوان المغصوب فانّه مع كونه محرمة لا تنافي صحة التذكية المؤثرة في حلية الاكل و الطهارة و غيرهما و عليه فالظاهر ان المراد بالصيد في صدر الآية هو المصيد ايضا غاية الامر ان تعلق الحل