(الصفحة 150)مسألة 2 ـ يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة و ان الحج تمتع او قران اوافراد، و انه لنفسه او غيره، و انه حجة الاسلام او الحج النذري او الندبي فلو نوى من غيرتعيين و او كله الى ما بعد ذلك بطل، و امّا نيّة الوجه فغير واجبة الاّ اذا توقف التعيين عليها، و لا يعتبر التلفظ بالنيّة و لا الاخطار بالبال1.
و من غير هذه الجهات فالفرق بينهما ليس في مجرد لزوم مقارنة النية في الصيام و عدمه في الاحرام بل من جهات متعددة.
1 ـ هل يكفي في تحقق الاحرام مجرد النيّة المرتبطة به و لا يلزم تعيين المنوى من الجهات المذكورة في المتن او انه لا يكفي بل اللازم تعيينه من تلك الجهات وجهان بل قولان حكى الاوّل عن مبسوط الشيخ و المهذب و الوسيلة و وافقهم العلامة في محكي التذكرة و كاشف اللثام قال الاوّل: «و لو نوي الاحرام مطلقاو لم يذكر لا حجّا و لا عمرة انعقد احرامه و كان له صرفه الى ايّهما شاء و قال الثاني بعد حكاية ذلك: «و لعلّه الاقوى لان النسكين في الحقيقة غايتان للاحرام غير داخلتين في حقيقته، و لا تختلف حقيقة الاحرام نوعا و لا صنفا باختلاف غاياته فالاصل عدم وجوب التعيين».
و الظاهر اعتبار تعيين المنوى من الجهات المذكورة لان جميعها من العناوين القصدية التي لا ينصرف العمل المشترك صورة بين الجميع الى بعضها الاّ من طريق القصد و التعيين في النية كسائر العبادات مثل الصلوة فان نفس عنوانهاو كذا الخصوصيات المأخوذة في متعلقات الاوامر مثل الظهرية و العصرية و الادائية و القضائية و النافلة و الفريضة لا بد من تعلق القصد بها و الاّ لا ينصرف اليها بوجه كما حقّق في محلّه و عليه فاللازم تعيين جميع الخصوصيات في النية المعتبرة في الاحرام.
و تشبيه الاحرام بالوضوء و الغسل كما يظهر من عبارة كشف اللثام حيث جعل النسكين غايتين للاحرام ليس في محلّه لانّه مضافا الى ان الفتاوى و ارتكاز
(الصفحة 151)
المتشرعة متطابقان على ان الاحرام من اجزاء الحج او العمرة و ليساهما غايتين للاحرام بخلاف الوضوء و الغسل بالاضافة الى مثل الصلوة يكون الفرق هو ان الوضوء و الغسل مستحبان نفسيّان و راجحان من حيث نفس العنوانين بخلاف الاحرام الذي ليس له رجحان في نفسه مع قطع النظر عن الجزئية الاّ على احتمال ذكره صاحب الجواهر في بعض المباحث السّابقة و لكن الاحتمال مدفوع كما دفعه هو ايضا على ما ببالى فالتشبيه في غير محلّه مع انه بناء على ما ذكرنا في مهيّة الاحرام من ان النية المعتبرة فيه هي نيّة الحج او العمرة لانية الاحرام لا يمكن تحقق الاحرام بدون النية المذكورة نعم يمكن البحث في اعتبار تعيين كون الحج المنوى اىّ نوع من انواع الحج و كون العمرة المنوية هى عمرة التمتع او العمرة المفردة و كذا في اعتبار كونه حجة الاسلام او حجّا نذريا او استيجاريا او ندبيّاو كذا في انه لنفسه او لغيره.
و كيف كان فالظاهر لزوم التعيين من جميع الجهات المذكورة لما مرّ من الدّليل.
لكن المحكّي عن التذكرة انه استدل لما رامه بوجوه:
منها: ان الاحرام بالحج يخالف غيره من احرام سائر العبادات لانه لا يخرج منه بالفساد.
و مراده انّ الافساد في الحج بمثل الوطى لا يوجب الخروج من الاحرام بل يجب عليه اتمام الحج الفاسد كالحج الصحيح غاية الامر وجوب القضاء و الاتيان بالصحيح في العام القابل كما سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى و امّاسائر العبادات فيكون الافساد فيها موجبا للخروج عنها.
و لكن يرد عليه عدم انطباق الدليل على المدعي فان لزوم اتمام الحج الفاسد و عدم الخروج من الاحرام بالافساد لا يستلزم عدم اعتبار التعيين في النية المرتبطة
(الصفحة 152)
بالاحرام بل لا ارتباط بين الامرين بوجه.
و منها: انه ـ يعنى الاحرام ـ اذا عقد عن غيره باجرة او تطوّعا و عليه فرضه وقع عن فرضه فجاز ان ينعقد مطلقا، و اذا ثبت انه ينعقد مطلقا فان صرفه الى الحج صار حجّا و ان صرفه الى العمرة صار عمرة.
و لعلّ مراده الاولوية نظرا الى انه اذا انقلب الاحرام الذي عقد عن غيرهو نيابة عنه الى فرضه و نفسه فانعقاده مطلقا بدون تعيين المنوي يكون جوازه بطريق اولى.
و يرد عليه ـ مضافا الى عدم تسلم الانقلاب بل الحكم فيه امّا البطلان كما مرّسابقا من المتن و امّا الصحة و وقوعه للمنوب عنه كما اخترناه و حققناه ـ انه على تقدير تسليم الانقلاب او لزوم العدول نقول حيث ان كلاّ منهما على خلاف القاعدة لا يصار اليه من دون دليل فمع قيام الدليل و لو كان هي الاولوية لا يستلزم ذلك عدم اعتبار التعيين و ذلك كما في الصلوة فانه اذا شرع في الصلوة اللاحقة باعتقاد الاتيان بالسابقة ثم انكشف له الخلاف في الاثناء يعدل الى السابقة و لا يرجع العدول الى عدم اعتبار التعيين بوجه.
و منها: ما رواه العامّة من انّ النبي (صلى الله عليه وآله) خرج من المدينة لا سمّى حجّا و لا عمرة ينتظر القضاء فنزل عليه القضاء و هو بين الصفا و المروة.
و يرد عليه انّ الروايات الواردة في هذا المجال و ان كان قد جمعت في السنن الكبرى للبيهقي(1) في باب واحد لكن المستفاد من مجموعها انّها واردة في حجّة الوداع للنبي (صلى الله عليه وآله) مع ان رواياتنا الواردة فيها تدل على انّه احرم لحج القران و كان احرامه مقرونا بسياق الهدى كطائفة اخرى من المسلمين الذين كانوا معه (صلى الله عليه وآله)
(الصفحة 153)
بخلاف الطائفة الثانية التي كان حجهم حج الافراد و عليه فهو (صلى الله عليه وآله) قد سمّى حجّ القران و قد نزل جبرئيل في مكة بتشريع حجّ التمتع و لزوم العدول الى عمرته بالاضافة الى من لم يسق الهدي و لزوم البقاء على حج القران بالنسبة الى من ساقه.
هذا مضافا الى انه على تقدير ثبوت ما رواه العامّة يمكن ان يقال بانه (صلى الله عليه وآله) قصد التعيين و عيّن ما هو المشروع غاية الامر انه كان مبهما عنده قبل نزول القضاء.
و قد انقدح من جميع ما ذكرنا انه لا محيص عن الالتزام باعتبار التعيين.
ثمّ ان التعيين قد يكون تفصيلا و هذا لا اشكال فيه و قد يكون اجمالا و هذاتارة يكون بمثل ما هو الواجب و الفرض عليه و ان لم يعلم ان عنوانه حج التمتع و هذا ايضا لا ينبغي الاشكال فيه.
و يدل عليه ما ورد في احرام على (عليه السلام) في حجة الوداع حيث اقبل من اليمن و سئل عنه النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله: يا علي باي شىء اهللت فقال اهللت بما اهلّ النبيّ (صلى الله عليه وآله) فقال لا تحلّ انت فاشركه في الهدى الحديث(1). فان ظاهره انه عيّن ما عينه النبي و ان لم يعلم انه حج القران او الافراد و سيأتي تحقيقه في المسئلة الخامسة و اخرى بنحو ذكره السيد (قدس سره) في العروة حيث قال: «نعم الاقوى كفاية التعيين الاجمالى حتى بان ينوي الاحرام لما سيعيّنه من حج او عمرة فانه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوي مردّدا مع ايكال التعيين الى ما بعد».
و قد وقع هذا التفصيل موردا للاثبات و النفي من المحشين للعروة و الشارحين لها و غاية توجيهه ما افاده بعض الاعلام (قدس سره)من ان القصد الى الشىء يقع على قسمين:
- 1 ـ وسائل ابواب اقسام الحج الباب الثاني ح ـ 14.
ان يقصد الطبيعة المطلقة من دون نظر الى التعيين اصلا و انّما يتعين فيما بعد.
ثانيهما: ان يقصد المتعين واقعا و ان كان لا يدري به فعلا كما اذا فرضنا انه عينهو كتبه في قرطاس ثم نسى ما عينه و كتبه و لم يعثر على القرطاس ثم ينوي الاحرام على النحو الذي كتبه نظير ما اذا قرء البسملة للسورة التي بعد هذه الصفحة و هو لا يعلم السورة بالفعل عند قرائة البسملة فان السّورة متعينة واقعا و ان كان هو لا يدري بالفعل عند قراءة البسملة.
و يرد عليه الفرق بين المقام و بين المثالين فانه فيهما يكون تعين واقعي حال الاحرام لفرض كونه مضبوطا في القرطاس و كذا السورة التي تكون بعد هذه الصفحة متعينة واقعا حال قراءة البسملة و امّا في المقام فلا يكون تعيّن حال الاحرام و انّما يحصل التعين بالتعيين اللاحق غير المتحقق في حال الاحرام و بعبارة اخرى ان كان التعيين المعتبر هو التعيين حال الاحرام فهو غير متحقق في الفرضين و ان كان التعيين اللاحق مؤثرا في السابق فهو ايضا موجود فيهما فالظاهرانه لا فرق بين الصورتين.
بقي الكلام في هذه المسئلة في امرين:
الاوّل: انه كما لم يقم دليل على اعتبار نية الوجه في سائر العبادات كذلك لم يقم دليل عليه في المقام بل ربما يستظهر من بعض الروايات عدم الاعتبار نعم لو توقف التعيين على نية الوجه فاللازم رعايتها بلحاظه لا بلحاظ نفسها و هذا كما اذا كان عليه حج واجب و مستحب فان التعيين يتوقف على الرعاية المذكورة و امّا اذالم يكن عليه الاّ الحج المستحب فلا تلزم نية الوجه بل المعتبر التعيين من الجهات الاخرى.
فقه
