(الصفحة 36)الثاني: العقيق و هو ميقات اهل نجد و العراق و من يمرّ عليه من غيرهم و اوّله المسلخو وسطه غمرة و آخره ذات عرق و الاقوى جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا و الافضل من المسلخ ثم من غمرة، و لو اقتضت التقيّة عدم الاحرام من اوّله و التأخير الى ذات العرق فالاحوط التأخير بل عدم الجواز لا يخلو من وجه1.
احرما منه مجتازين لحرمة اللبث فان تعذر بدونه فهل يحرمان من خارجه كما صرّح به الشهيد الثانى و المدارك و الذخيرة لوجوب قطع المسافة من المسجد الى مكة محرما ام يؤخّر انه الى الجحفة لكون العذر ضرورة مبيحة للتأخير؟ الاحوط الاحرام منهما و ان كان الاظهر الثانى لما ذكر و لعدم الدليل على توقيت الخارج لمثلهما و منعوجوب قطع المسافة محرما عليه و تمثيل الضرورة فى الاخبار بالمرض و الضعف لا يوجب التخصيص بعد اتحاد العلّة قطعا و لعدم القول بالفصل ظاهرا».
و يرد عليه ـ مضافا الى ما عرفت من عدم شمول الضرورة فى الاخبار للمقام ـ ان الدليل على التوقيت هى الصحيحة المذكورة غاية الامر توقيت بالاضافة الى اشخاص خاصة كما انّه منه يظهر ان ما افاده فى المستمسك من ان الاشكال فى بدليّة الخارج لعدم الدليل عليها فى محلّه غير تامّ نعم لا اشكال فى ان مقتضى الاحتياط هو الجمع بين الاحرام من خارج المسجد و من الجحفة.
ثم ان الفرق بين الجنب و بين الحائض و النفساء بعد اشتراكهما فى جواز التيمم بدلا عن الغسل بعد حصول النقاء لهما و دخول المسجد للاحرام انّما هو فيما اذا لم يحصل لهما النقاء فان الجنب يتيمّم كذلك و الحائض و النفساء لا يجوز لهما التيمم قبل النقاء لعدم وجوب المبدل حتى ينتقل الى البدل بخلاف الجنب.
1 ـ الكلام فى هذا الميقات يقع فى مقامات:
المقام الاوّل:
فى اصل كونه ميقاتا و انه من المواقيت التى وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) و يدل عليه
(الصفحة 37)
الروايات المتضافرة التى تقدم بعضها و قد حكى الاجماع عليه جماعة كثيرة من الاصحاب بل الظاهر انه لا خلاف فيه بين المسلمين فى الجملة بناء على كون ذات عرق من العقيق.
المقام الثاني:
فيمن يكون هذا ميقاتا له ففى جملة من الروايات انه ميقات لاهل نجد و فى جملة اخرى انه ميقات اهل العراق و فى بعض هذه الطائفة انه وقت لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق و هل المراد تصريح رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعنوان العراق مع عدم ثبوت هذا العنوان و عدم وجوده فاللازم الالتزام بكونه مبتنيا على علمه (صلى الله عليه وآله) بالغيب او ان المراد جعله هذا ميقاتا لجانب صار العراق بعد وجوده واقعا فى ذلك الجانب و هذا هو الاظهر.
و في بعض ثالث من الروايات انه وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل المشرق العقيقو لا منافات بين الروايات بوجه اصلا نعم فى صحيحة عمر بن يزيد الآتية ان قرن المنازل ميقات لأهل نجد و حكى عن صاحب الحدائق حملها على التقية لما روواعن ابن عمران رسول الله (صلى الله عليه وآله) حدّ لاهل نجد قرن المنازل و سيأتي البحث عنه في ميقات اهل الطائف و امّا من يمرّ عليه من غيرهم فسيأتي البحث فيه بنحو الاطلاق.
المقام الثالث:
فى حدّ العقيق و المشهور بل فى محكى الحدائق: صرّح الاصحاب بانّ اوّل العقيق المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و ان الافضل الاحرام من الاوّل ثم من الوسط.
و يدل على المشهور روايتان:
(الصفحة 38)
احديهما: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل العراق العقيق و اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و اوّله افضل.(1) و قد مرّ غير مرّة اعتبار هذا النحو من الارسال من مثل الصدوق بل لعلّ اعتباره يكون اقوى من المسند المشتمل على ثقات الروات فتدبّر.
و ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمّار بن مروان عن ابى بصير قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول حدّ العقيق اوّله المسلخ و آخره ذات عرق(2). و ربما يناقش في سندها تارة من جهة الحسن بن محمد و انه مجهول الحال و اخرى من جهة عمّار بن مروان المردّد بين الثقة و بين غيره و لكنّه اجيب عن الاوّل بان المراد من محمد بن زياد هو محمد بن ابى عمير المعروف و الحسن الذى يروى عنه كثيرا هو الحسن بن محمد بن سماعة و هو ثقة ليس بمجهول.
و عن الثانى بان اطلاق مروان ينصرف الى مروان الثقة و غيره ليس بمعروف و لا له كتاب بل الشيخ لم يذكره اصلا لكن الذى يسهّل الخطب ان استناد المشهور الى الروايتين يكفى فى اعتبارهما و فى انجبار ضعفهما على تقديره و لا تصل النوبة الى تكلف التصحيح كما لا يخفى.
لكن فى مقابل الروايتان طائفتان من الاخبار:
الطائفة الاولى: ما يقابلهما من حيث المنتهى و هى رواية ابى بصير عن احدهما (عليهما السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة.(3) و لكن فى سندها مضافا الى سهل بن زياد على بن ابى حمزة البطائنى المعروف الكذاب فالرواية غير
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 9.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 7.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 5.
معتبرة. و صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث الى غمرة، و وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل نجد قرن المنازل و لاهل الشام الجحفة و لاهل اليمن يلملم(1). هكذا فى الطبعة الحديثة من الوسائل و لكن المحكى عن التهذيب الذى هو المنقول عنه فى الوسائل نحوا من بريدين و هو الظّاهر و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال آخر العقيق بريد اوطاس و قال بريد البعث دون غمرة ببريدين(2) و صحيحته الاخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال اوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستّة اميال ممايلى العراق و بينه و بين غمرة اربعة و عشرون ميلا بريدان(3) و كيف كان فهذه الصحاح الثلاث مشتركة فى الدلالة على ان منتهى العقيق غمرة امّا الصحيحة الاولى فدلالته على ذلك ظاهرة بلحاظ التعبير ب الى بالاضافة الى غمرة و امّا الثانية فظاهرة في ان بريد اوطاس الذى صرّح فيها بكونه آخر العقيق هو غمرة لعدم الوجه للتعرض لها مع عدم كونها بريد اوطاس و امّا الثالثة فان المصرح بها فيها و ان كان هو الاوّل الاّ ان تقدير الفصل بينه و بين غمرة ظاهر في كونها هي المنتهى كما لا يخفى و عليه فيقع التعارض بينها و بين الروايتين المتقدمتين الدالتين على ان المنتهى هو ذات عرق و ان غمرة وسط العقيق.
و يمكن الجمع الدلالى بين الطائفتين بحمل هذه الروايات على الافضلية لظهورها فى عدم جواز تأخير الاحرام من غمرة و هما صريحتان فى الجواز و مشروعية
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 6.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 1.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 2.
الاحرام من ذات عرق خصوصا بعد ملاحظة بعض الروايات المتقدمة فى المباحث السابقة الدالة على انّ الصادق (عليه السلام)بعد ما خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء احرم حين الرجوع من ذات عرق.
و التصريح فى الصحيحة الاولى لمعاوية بن عمار ب آخر العقيق لا ينافي ما ذكرنالظهوره في كون بريد اوطاس هى الغمرة من دون تصريح به مع ان الظاهر عدم كونها رواية اخرى غير روايته الثانية بل هما متحدتان و ان جعلهما في الوسائل اثنتين و على تقدير الاتحاد لم يعلم صدور التصريح بكلمة «اخر» من الامام (عليه السلام) لعدم وقوع هذا التعبير فى الرّواية الثانية.
هذا و مع عدم امكان الجمع الدلالى و ثبوت التعارض لا بد من الاخذ بالروايتين لموافقتهما لفتوى المشهور و استنادهم اليهما بل ربما يقال بانّ مخالفة المشهور و ان نسبت الى على بن بابويه و ولده في المقنع و الشيخ في النهاية و حكى عن الدروس متابعتهم و استظهر من المدارك الميل اليه الاّ ان كلمات اكثرهم لا تدل على المخالفة فالمحكى عن الحدائق انه استظهر ان على بن بابويه افتى بمضمون الرضوى المحكى عنه المشتمل على قوله بعد ذكر ان العقيق اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و ان اوّله افضل ثم ذكر المواقيت الاخرى: و لا يجوز تأخيره عن الميقات الاّ لعلل او تقية فاذا كان الرجل عليلا او اتّقى فلا بأس ان يؤخر الاحرام الى ذات عرق.
فان الجمع بين الصدر و الذيل لا يتحقق الاّ بالحمل على الافضلية و الاّفالظاهر هى المنافاة و مثل ذلك ما عن المقنع و النّهاية و امّا الشهيد ف آخر كلامه صريح في تجاوز العقيق عن عمرة الى ذات عرق و عليه فلم تثبت مخالفة المشهوربوجه هذا بالاضافة الى المنتهى.
الطائفة الثانية: ما يقابل فتوى المشهور من حيث المبدء و هي صحيحتا معاوية
فقه
