(الصفحة 357)
طواف النساء منّة و عناية على الناس ليسوغ لهم الجماع و الى ما دلّ من الروايات الكثيرة على ثبوت الكفارة على من واقع قبل طواف النساء التي منها رواية خالد بيّاع القلانس قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اتى اهله و عليه طواف النساء قال: عليه بدنة ثم جائه آخر فقال عليك بقرة ثم جائه آخر فقال:
عليك شاة فقلت بعد ما قاموا: اصلحك الله كيف قلت عليه بدنة فقال انت موسر و عليك بدنة و على الوسط بقرة و على الفقير شاة»(1).
الجهة الثانية:
في حرمة التقبيل حال الاحرام و الظاهر انه لا شبهة فيها في الجملة نصّا و فتوى انّما الاشكال و الخلاف في انه هل يختص الحكم بالحرمة في التقبيل بما اذا كان بشهوة او يعم ما اذا لم يكن بشهوة؟ ذكر في الجواهر ان صريح بعض و ظاهر آخر هو الثاني لكن المحكى عن الذخيرة انه استظهر الاول و تبعه في الرياض حاكيا له عن جماعة و اللازم ملاحظة الروايات في هذا المجال فنقول:
منها: صحيحة مسمع ابي سيّار قال: قال لي ابو عبد الله (عليه السلام) يا ابا سيّار انّ حال المحرم ضيّقة، ان قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و ان قبّل امرأته على شهوة فامنى فعليه جزور و يستغفر الله. و من مسّ امرأته و هومحرم على شهوة فعليه دم شاة و من نظر الى امرأته نظر شهوة فامنى فعليه جزور، و ان مسّ امرأته او لازمها من غير شهوة فلا شىء عليه(2). و ظاهر الفقرة الاولى و ان كان هو ثبوت الكفارة على من قبّل امرأته على غير
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني عشر ح ـ 3.
شهوة و لازمه ثبوت الحرمة له للملازمة التي اشرنا اليها مرارا الاّ ان الظاهر انه لا يكون المراد بها هو التقبيل بغير شهوة و ذلك لان حملها على ظاهرها البدوي يقتضي ان لا تكون الرواية متعرضة لحكم الفرد الغالب من تقبيل الزوجة و هو التقبيل بشهوة من دون ان يتعقبه خروج المنيّ و هذا بخلاف الفرضين اللذين وقع التعرض لهمافي الرواية و هما التقبيل من غير شهوة و التقبيل مع الشهوة و خروج المني بعده فانهما من الموارد التي قلّما يتفق بالنسبة الى الفرد الغالب المذكور و عليه فمن البعيد جدّا ان تكون الرواية متعرضة لحكم الفرضين المزبورين و لم يقع التعرض فيها لحكم الفرد الغالب خصوصا مع تعرضها في الذيل لحكم المسّ و الملازمة و النظر و ذلك يصير قرينة على ان المراد بالشهوة المضافة اليها لفظة «الغير» في الفقرة الاولى هي الشهوة التي يتعقبها خروج المنيّ و لا اقل من ان يكون ما ذكر مانعا عن ثبوت الظهور لها في مطلق التقبيل او خصوص التقبيل بغير اصل الشهوة.
و منها: رواية علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن رجل قبّل أمرأته و هو محرم قال: عليه بدنة و ان لم ينزل و ليس له ان يأكل منها(1). و الرواية ـ مع كونها ضعيفة السند ـ لا دلالة لها على الاطلاق لانه مضافا الى انه لا يبعد دعوى انصراف اطلاق تقبيل الزوجة الى التقبيل مع شهوة يكون قوله (عليه السلام) في الجواب: و ان لم ينزل، شاهدا على كون المراد هو خصوص التقبيل بشهوة فتدبر.
و منها: صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها، و يصلح عليها ثوبها و محملها، قلت افيمسّها و هي محرمة؟ قال: نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن عشر ح ـ 4.
قال: يهريق دم شاة قلت فان قبّل قال هذا اشدّ ينحر بدنة(1). و الظاهر ان المراد من السؤال الاخير هو التقبيل مع الشهوة لانه مضافا الى ظهوره فيه على ما مرّ يكون الحكم بالاشدية في الجواب الموجبة للزوم نحر بدنة قرينة على كون المراد خصوص التقبيل بشهوة لانه لا مجال لا شدية التقبيل من غير شهوة من وضع اليد مع الشهوة كما لا يخفى.
و منها: رواية العلاء بن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل و امرأة تمتّعا جميعا فقصّرت امرأته و لم يقصّر فقبّلها قال: يهريق دما، و ان كانا لم يقصّرا جميعا فعلى كل واحد منهما ان يهريق دما(2). و الرواية ـ مضافا الى ضعف سندها بمحمد بن سنان ـ لا اطلاق لها يشمل التقبيل من غير شهوة لما ذكرنا.
و منها: رواية الحسين بن حمّاد قال: سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبّل امّه قال: لا بأس به، هذه قبلة رحمة، انّما تكره قبلة الشهوة(3). و حسين بن حمّاد من الموثقين بنحو العموم و عليه فالرواية معتبرة و قد استدل القائلون باختصاص التقبيل المحرّم في حال الاحرام بما اذا كان عن شهوة بهذه الرواية و الكلام في مفادها و مدلولها من جهات:
الاولى: الظاهر ان المراد بالكراهة المتعلقة بقبلة الشهوة هي الحرمة دون الكراهة الاصطلاحية الفقهية الواقعة في مقابل الحرمة.
الثانية: الظاهر ان المراد بقبلة الشهوة هي القبلة الناشئة عن الشهوة في مقابل
- 1 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع اورد صدرها في الباب السابع عشر ح ـ 2 و ذيلها في الباب الثامن عشر ح ـ 1.
- 2 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن عشر ح ـ 6.
- 3 ـ وسائل ابواب كفارات الاستمتاع الباب الثامن عشر ح ـ 5.
قبلة الرحمة الناشئة عن محبة و عطوفة و لا مجال لما صنعه صاحب الجواهر (قدس سره) من الحمل على ارادة: انما يكره ما يحتمل الشهوة بخلاف الام و غيرها من المحارم، و مراده حمل الرواية على ان مراده تعلق القبلة بمن يجري في حقّها الشهوة نوعا و يحتملها كذلك من دون فرق بين ان تكون القبلة الخاصة الواقعة في حال الاحرام مع الشهوة او بدونها.
و انت خبير بوضوح فساد هذا الحمل و لا وجه لاحتماله اصلا فضلا عن حمل الرواية عليه.
الثالثة: ان قوله: انما تكره... في مقام بيان الضابطة و افادة القاعدة خصوصامع التصدير بكلمة الحصر فهل مورد هذه الضابطة خصوص الامّ التي هي مورد سؤال الرّواية او يعم سائر المحارم النسبية كالاخت ـ مثلا ـ او ان موردها مطلق التقبيل و لو كان الطرف هي الزوجة بل الاجنبية بل الغلام و الرجل اذا كان قبلتهما بشهوة؟ فيه وجوه و الظاهر هو الوجه الاخير لانها كما تدلّ على ان مطلق قبلة الرحمة لا مانع منه في الاحرام كذلك تدلّ على حرمة كل قبلة وقعت بشهوة من دون فرق بين مواردها اصلا.
ثم انه لو فرض كون الروايات السّابقة على هذه الرواية دالّة على حرمة التقبيل مطلقا لكان مقتضى هذه الرّواية المشتملة على الضابطة المذكورة تقييد اطلاق تلك الروايات و الحكم باختصاص الحرمة بما اذا كان التقبيل عن شهوة كما هو ظاهر.
الرّابعة انّ مورد اكثر الروايات المتقدمة بل هذه الرواية ايضا هو تقبيل الرجل المرئة و امّا تقبيل المرئة المحرمة لزوجها ـ مثلا ـ فقد ذكر بعض الاعاظم (قدس سره) على ما في تقريرات بحثه انه لا دليل على حرمته لان مورد النصوص هو تقبيل الرجل المحرم امرأته و لا وجه للتعدي عنه الى غيره الاّ دعوى كون حرمة التقبيل من
(الصفحة 361)
احكام المحرم مطلقا سواء كان رجلا ام امرأة لكن هذه الدعوي غير مسموعة لاناطتها بالغاء خصوصية الرّجولية و هو موقوف على احراز عدم دخل هذه الخصوصيّة، و كون الرجل مذكورا من باب المثال.
و انت خبير بملاحظة ما ذكرنا ان تعميم الحكم للمرئة لا يتوقّف على الغاءالخصوصيّة بوجه بل نفس هذه الضابطة المذكورة في رواية حسين بن حمّاد تدل على انّ المحرّم على المحرم هو التقبيل بشهوة من دون فرق بين الرجل و المرئة بل قد عرفت شمولها لتقبيل الغلام و الرجل ايضا فلا مجال للترديد في الحكم.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا ان حرمة القبلة بشهوة من احكام الاحرام و لا فرق بين مواردها و بين الرجل و المرأة.
الجهة الثالثة:
في حرمة مسّ المرأة و لمسها اذا كان بشهوة من دون فرق بين ان يتعقبه خروج المني و بين ما اذا لم يتعقبه الخروج و يدل على ذلك روايات متعددة:
منها: ذيل صحيحة مسمع ابي سيار المتقدمة في الجهة الثانية(1) المشتملة على التفصيل صريحا بين المس بشهوة و ثبوت دم شاة فيه و بين المس و الملازمة من دون شهوة و انه لا شىء عليه.
و منها: صحيحة سعيد الاعرج انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينزل المرأة من المحمل فيضمّها اليه و هو محرم فقال: لا بأس الاّ ان يتعمّد و هو احق ان ينزلها من غيره(2). و الظاهر ان المراد من التعمد هو كون الضم مطلوبا له في
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثاني عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الثالث عشر ح ـ 2.
فقه
