(الصفحة 87)
فقال لى: من اين احرمت؟ قلت من موضع كذا و كذا فقال: ربّ طالب خير تزلّ قدمه ثم قال: يسرّك ان صليت الظهر اربعا في السفر قلت: لا قال فهو و الله ذاك.(1) و الرواية تدل ايضا على ان الحرمة تشريعية لا ذاتية و الظاهر ان النظر في الروايات الى ردّ العامة القائلين بجواز الاحرام قبل الميقات و لعلّ منشأ حكمهم بالجواز هو اعتقاد كونه اعظم اجرا و اكثر ثوابا باعتبار طول زمان الاحرام و مكانه و قد استدل الامام (عليه السلام) على بطلانه بما في هذه الرواية.
المقام الثالث:
في انه يجب انشاء الاحرام في الميقات و لا يكفى المرور عليها محرما و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من انه لا ينعقد الاحرام قبل الميقات فلا يتحقق المرور عليه كذلك مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبى المتقدمة: الاحرام من مواقيت... فان التعبير بكلمة «من» ظاهر في لزوم شروع الاحرام من الميقات و عدم كفاية المرورعليه كذلك.
المقام الرّابع:
فيما اذا نذر الاحرام قبل الميقات و البحث فيه من جهات:
الجهة الاولى: في اصل صحة نذر الاحرام كذلك و قد نسب الى اكثر المتأخرين بل الى الاكثر بل الى المشهور و قد خالف فيه الحلّى و العلامة في المختلف، و عن المحقق في المعتبر الميل اليه و قوّاه كاشف اللثام و حكى الحلّى الخلاف عن السيد و الشيخ في بعض كتبه و ابن ابى عقيل و الصدوق و لكن المحكى عن العلامة انه
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الحادي عشر ح ـ 5.
خطّاه في ذلك و كيف كان فالدليل على الصحة لا يتجاوز عن ثلث روايات:
الرواية الاولى: موثقة ابى بصير التي رواها الشيخ بطريقين عن ابى عبد الله ـ عليه السلام ـ قال سمعته يقول: لو ان عبدا انعم الله عليه نعمة او ابتلاه ببليّة فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم(1).
الرواية الثانية: رواية على بن ابى حمزة قال كتبت الى ابى عبد الله (عليه السلام) اسئله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة.
قال: يحرم من الكوفة.(2) و لكنها ضعيفة بعلى بن ابى حمزة البطائني الكذاب.
الرواية الثالثة: ما رواه الشيخ (قدس سره) باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّادعن الحلبى «علىّ» قال سألت ابا عبد الله (عليه السلام)عن رجل جعل لله عليه شكرا ان يحرم من الكوفة قال: فليحرم من الكوفة و ليف لله بما قال.(3) هكذا في الوسائل و المعروف في التعبير عن الرواية انّما هي الصحيحة المضافة الى الحلبي و لكن المحكّى عن صاحب منتقى الجمان في الاحاديث الصحاح و الحسان المناقشة في صحة الخبر:
تارة يكون الراوى مجهولا لكونه مرددا بين الحلبي الذى هو ثقة و بين عليّ الذي يكون المراد به هو على بن ابي حمزة البطائني الكذاب و المذكور في نسخ التهذيب القديمة هو الثاني و تصحيف علي ب «الحلبي» قريب لقربهما و شباهتهما في الكتابة و عليه فلا يكون الراوى مشخصا.
و اخرى بان المراد من حمّاد ان كان هو حمّاد بن عثمان فالحسين بن سعيدلا يمكن له ان يروى عنه بغير واسطة جزما و ان كان هو حماد بن عيسى تكون
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 3.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 2.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث عشر ح ـ 1.
روايته عن الحلبي الذي يكون اطلاقه منصرفا الى عبيد الله بعيدة غير معهودة في الاخبار ثم قال في آخر كلامه المحكى: «و بالجملة فالاحتمالات قائمة على وجه ينافي الحكم بالصحة و اعلاها كون الرّاوى على بن ابي حمزة فيتضح ضعف الخبر».
و اجيب عن المناقشة بان الظاهر ان ذكر «عليّ» في السند اشتباه و المصرح به في النسخة الجديدة من التهذيب و الاستبصار «الحلبي» فقط فالاشتباه انما وقع من النّساخ.
و بان الظاهر ان المراد من حمّاد هو حمّاد بن عثمان الذي يروي عن الحلبي كثيرا و ما ذكره المنتقى من ان الحسين بن سعيد لا يروي عنه فهو غير تام فانه قد روى عنه في بعض الموارد و ان كان قليلا.
و يمكن ان يكون المراد به هو حمّاد بن عيسى و عليه فالمراد من الحلبي هوعمران الحلبي لا عبيد الله و دعوى كون المراد من اطلاقه هو الثاني ممنوعة اذ قد يطلق و يراد به عمران.
مع انه لو سلم ان الراوى هو علىّ فلم يقم دليل على ان المراد به هو على بن ابي حمزة فيمكن ان يكون المراد به بل الظاهر انّه هو على بن يقطين او علىّ بن المغيرة ثم قال المجيب: لا ينبغى الريب في صحة السند.
اقول: و يؤيد ما ذكره المجيب ما افاده سيدنا الاستاذ العلامة البروجردى (قدس سره) في كتاب تنقيح اسانيد التهذيب من ان الحسين بن سعيد قد روي عن حماد بن عثمان في كتاب التهذيب ثلاث روايات و ان كانت روايته عن حماد بن عيسى كثيرة جدّا تزيد عن مأتين.
مع ان حمّاد بن كليهما واقعان في الطبقة الخامسة و الحسين من الطبقة السابعة فان لم يمكن له النقل عن ابن عثمان لم يمكن له النقل عن ابن عيسى ايضا و قد
(الصفحة 90)
حقق في محلّه امكان النقل و ان كان الطبقة السادسة واسطة بين الطبقتين.
هذا و لكن التحقيق ان المراد من حمّاد هو حماد بن عيسى و الراوي هو علي بن ابي حمزة البطائني و ذلك لانه مضافا الى وحدة متنها مع متن رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة و ان كان بينهما اختلاف يسير ذكر صاحب الوسائل بعد نقل رواية على بن ابي حمزة باسناد الشيخ عن احمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن اسماعيل عن صفوان عنه قال: «و باسناده ـ يعنى الشيخ ـ عن الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن على بن ابى حمزة مثله» و ظاهره كون الرواية بعينها قد رواها علىّ المذكور و قد روى عنه حماد بن عيسى و قد روي عنه الحسين بن سعيد فيدل ذلك على ان الشيخ رواها في التهذيب بالسند المذكور في موضعين غاية الامر انه اقتصر في احد النقلين على اجمال السند و التعبير ب حمّاد فقط و علىّ كذلك و فصل في النقل الاخر بالتصريح بابن عيسى و بابن ابي حمزة و عليه فكمايظهر المراد من السند و يرتفع الاجمال و لا يبقى للمناقشة و الجواب عنها مجال اصلا يظهر عدم كونها رواية اخرى غير رواية علي بن ابي حمزة المتقدمة بل الظاهر اتحادها معها و عدم التعدّد بوجه و المفروض ضعف سندها و ما في ذيل الوسائل المطبوعة الجديدة من ان الشيخ (قدس سره) روى هذه الرواية عن على بن ابي حمزة و هو عن ابي الحسن (عليه السلام) و عليه فلا تتحد مع رواية الحلبي بوجه لانها مروية عن ابيعبد الله (عليه السلام) فلا مجال للاتحاد يبعّده مضافا الى انه لو كان كذلك لكان اللازم على صاحب الوسائل الاشارة اليه بل جعلها بصورة رواية مستقلة لوضوح تعدد الرواية باعتبار تعدد الامام المروىّ عنه و المسئول عنه مع ان ظاهرها مجرد الاختلاف في السند ليس الاّ انّ علي بن ابي حمزة مع سؤاله عن الصادق (عليه السلام) هذه المسئلة و ضبطها و نقلها على من يروي عنه من الرّواة و هو صفوان في الرواية لا يبقى وجه لسؤاله نفس هذه المسئلة من الامام المتأخر و نقلها
(الصفحة 91)
على حمّاد بن عيسى كما لا يخفى اذ لا موجب لتكرار السؤال فكما انه لا وجه للتكرار عن امام واحد لا وجه له بالاضافة الى الامامين او ازيد و عليه فالظاهر كما في الوسائل من كون الرواية مروية عن الصادق (عليه السلام).
ثم انه لو كانت الشهرة الفتوائية المحققة بين القدماء من الفقهاء موجودة لكانت جابرة للضعف على ما هو مقتضى التحقيق و لكن الظاهر عدم ثبوتها و ان الشهرة بين المتأخرين و لكن حيث ان رواية ابي بصير موثقة و ان كان الراوي عنه سماعة و هو واقفى و المختار حجّية خبر الثقة و ان لم يكن اماميّا عدلا، فاللازم الحكم على طبقها و الفتوى على وفقها.
الجهة الثانية: في انه لا شبهة في ان نهوض الرواية المعتبرة على حكم يقتضى لزوم الاخذ به و ان كان على خلاف القاعدة نعم لو كانت على خلاف حكم العقل لكان اللازم التصرف فيها و حملها على ما لا يخالف حكم العقل بوجه كماانه يوجب التصرف في ظاهر الكتاب و عليه فينبغي البحث في المقام في هذه الجهة و ان الدليل الدال على صحة نذر الاحرام قبل الميقات موقعه ما ذا؟ فنقول:
انّ هنا ثلاثة انواع من الدليل.
النوع الاوّل: الدليل الدالّ باطلاقه على عدم صحة الاحرام قبل الميقات في حال النذر ايضا مثل ما في صحيحة الحلبي المتقدمة: لا ينبغي لحاج و لا معتمر ان يحرم قبلها و لا بعدها فان مقتضى اطلاقه عدم الصحة في حال النذر بحيث لو لم يكن ما يدل على صحته فيه لقلنا بعدم الصحة نظرا الى الاطلاق.
النوع الثاني: ما يدل على اعتبار الرجحان في متعلق النذر و انه مع عدمه لا يكاد ينعقد و لا يجب الوفاء به.
النوع الثالث: ما دلّ على صحة نذر الاحرام قبل الميقات مثل موثقة ابي بصيرالمتقدمة.
فقه
