(الصفحة 226)
و اختلاف مراجعهم خصوصا مع ملاحظة عدم تقيّد كثير منهم بالاتيان بالمستحبات حتى مستحبات الاحرام المتعددة و المتكثرة مع شدة التحريص بها و الترغيب عليها دليلا على الوجوب و لا يقاس ذلك بمجرد صدور عمل من النبي و الائمة (صلى الله عليه وآله) الذي هو اعم من الاستحباب و بعبارة اخرى الدليل على الوجوب هو اختلاف نظر المتشرعة بالنسبة الى اللبس و الى مثل الغسل حال الاحرام فينظرون الى الاوّل بعين الوجوب دون الثاني و عليه لا مجال للاستشكال في الاستدلال على الوجوب بمثل هذه السّيرة.
ثانيهما: الروايات المتعددة الظاهرة في الوجوب:
منها: صحيحة معاوية بن وهب قال: سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن التهيّؤ للاحرام فقال: اطل بالمدينة فانه طهور و تجهّز بكلّ ما تريد، و ان شئت استمتعت بقميصك حتى تأتي الشجرة فتفيض عليك من الماء و تلبس ثوبيك انشاء الله(1).
و قد حقق في محلّه دلالة الجملة الخبرية الواردة في مقام بيان الحكم على الوجوب و قيام الدليل على عدم وجوب افاضة الماء عليه سواء كانت بمعني الاغتسال او تنظيف البدن لا دلالة فيه على عدم كون اللبس واجبا ايضا و ان كان معطوفا عليها فاذا قال رأيت اسدا و رأيت ذئبا و قامت القرينة على ان المراد بالاسد هو الرجل الشجاع لا يكون فيه دلالة على انّ المراد بالذئب ايضا هو معناه المجازي و هو الانسان المشابه له في السبعية ـ مثلا ـ و بالجملة صرف الكلام عن ظاهره يحتاج الى القرينة الصارفة ففي مورد وجودها يصرف و مع عدمها لا مساغ له و لا مجال لدعوى كون وحدة السياق قرينة

---

(الصفحة 227)
على ذلك بل فيما اذا كان هناك جملة واحدة كقوله: اغتسل للجنابة و الجمعة لا يكون قيام الدليل على عدم وجوب غسل الجمعة دليلا على عدم وجوب غسل الجنابة فضلا عما اذا كانت الجمل متعددة كما في الصحيحة.
و منها: صحيحة هشام بن سالم قال ارسلنا الى ابي عبد الله (عليه السلام) و نحن جماعةو نحن بالمدينة انا نريد ان نودعك فارسل الينا ان اغتسلوا بالمدينة فاني اخاف ان يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها ثم تعالوا فرادى او مثاني(1).
و منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا انتهيت الى العقيق من قبل العراق او الى الوقت من هذه المواقيت و انت تريد الاحرام ان شاء الله فانتف ابطك (ابطيك. ) و قلّم اظفارك و اطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرّك باىّ ذلك بدأت ثم استك و اغتسل و البس ثوبيك الحديث(2).
و منها: صحيحة ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال اذا اردت ان تحرم يوم التروية فاصنع كما صنعت حين اردت ان تحرم و خذ من شاربك و من اظفارك و اطل عانتك ان كان لك شعر و انتف ابطك و اغتسل و البس ثوبيك ثم ائت المسجد الحرام فصل فيه ست ركعات قبل ان تحرم و تدعوا الله الحديث(3).
و منها: ما ورد في تجريد الصبيان من فخّ مثل ما رواه ايوب اخواديم قال سئل ابو عبد الله (عليه السلام) من اين يجرد الصبّيان فقال كان ابي يجرّدهم من فخّ(4). و بهذاالاعتبار جعل الفخ احد المواقيت كما في العروة و نحوها.

---

(الصفحة 228)
و منها: ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن الحميري انه كتب الى صاحب الزمان (عج) يسئله عن الرجل يكون مع بعض هؤلاء يكون متصلا بهم يحج و يأخذ من الجادة و لا يحرم هولاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه الى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة ام لا يجوز الاّ ان يحرم من المسلخ فكتب (عليه السلام) في الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب و يلبّي في نفسه فاذا بلغ الى ميقاتهم اظهره(1). لكن هذه الرواية مضافا الى ضعف سندها يجري فيها احتمالان و اشكال ظهور التقرير فيها في عدم كون ذات عرق ميقاتا عندنا مع ان ميقات اهل العراق وادى عقيق الذي يكون اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و قد تقدّم البحث في الرواية في باب المواقيت فراجع.
و قد ظهر ممّا ذكرنا وجود ادلّة متعددة على وجوب لبس الثوبين و عليه فلااصالة للاجماع في المقام.
الجهة الثانية:
في انه بعد كون اللبس واجبا وقع الكلام في اعتباره في صحة الاحرامو انعقاده و عدمه و بعبارة اخرى هل يكون اللبس واجبا تعبديا أو شرطيا؟ فيه وجهان بل قولان قال في الجواهر بعد ما قوىّ الوجه الاوّل: بل لا اجد فيه خلافاصريحا الاّ ما سمعته من الاسكافي و لا ريب في ضعفه... » و قال في الدروس: «و هل اللبس من شرائط الصحة حتى لو احرم عاريا اولابسا مخيطا لم ينعقد نظر و ظاهر الاصحاب انعقاده حيث قالوا: لو احرم و عليه قميص نزعه و لا يشقه و لو لبسه بعد الاحرام وجب شقّه و اخراجه من تحت كما

---

(الصفحة 229)
هو مروى و ظاهر ابن الجنيد اشتراط التجرد».
و في محكي كشف اللثام: «قلت كلامهم هذا قد يدل على عدم الانعقاد فان الشقّ و الاخراج من تحت للتحرز عن ستر الرأس فلعلّهم لم يوجبوه اوّلا لعدم الانعقاد نعم الاصل عدم اشتراط الانعقاد به».
اقول: ان هنا امرين قد وقع بينهما الخلط في بعض الكلمات:
احدهما: ان لبس الثوبين هل له دخل في صحة الاحرام و انعقاده بحيث كان الاخلال به موجبا لعدم وقوع الاحرام الكامل سواء كان الاخلال به بنحو يكون في حال الاحرام عاريا او لابسا للمخيط فقط او لاحد الثوبين كذلك كما ان مراعاته تارة تتحقق بلبس الثوبين فقط دون ثوب آخر و اخرى بلبسهما زائدا على ثيابه المتعارفة.
ثانيهما: هل يكون عدم لبس المخيط في حال الاحرام شرطا في صحته بحيث كان الاحرام معه غير منعقد و لو كان لابسا لثوبي الاحرام ام لا يكون كذلك و الظاهر عدم الارتباط بين الامرين و لزوم ملاحظة كل منهما مستقلا.
و العجب من بعض الاعلام (قدس سره) حيث انه جعل للشرطية تصويرين احدهماكون لبس الثوبين متمّما للاحرام و مكمّلا له و ثانيهما كون لبس الثوبين شرطا في صحة التلبية و اورد في الثاني الروايات الواردة في لبس المخيط حال الاحرام مع ان المراد بالتلبية فيها هو الاحرام كما سيأتي نقلها انشاء الله تعالى و ظاهرها انّ محطّ النظر هو لبس المخيط لا عدم لبس الثوبين.
و كيف كان فالوجه في الاعتبار في الصحة و الانعقاد في الامر الاوّل هو ظهور الامر باللبس في الروايات المتقدمة بعد حمله على ظاهره الذي هو الوجوب في الشرطية و المدخلية فان الحكم بوجوب اللبس عند ارادة الاحرام انّما هو كالحكم بوجوب الوضوء عند ارادة الصلوة فكما ان الثاني ظاهر في الوجوب الشرطي كذلك الاوّل.
(الصفحة 230)
لكن التحقيق انه لو كان الدليل منحصرا بذلك لكان الحكم بالشرطيّةو المدخلية متجهّا لكن في البين يوجد روايات تدل على خلافه مثل صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في بحث التلبية و هي ما رواه هو عن ابي عبد الله ـ عليه السلام ـ انه قال: يوجب الاحرام ثلاثة اشياء التلبية و الاشعار و التقليد فاذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد احرم(1). فان ظاهرها تحقق الاحرام بالتلبية التي يكون المراد منها لا محالة هي التلبية المقرونة بنية الحج او العمرة لا نفس التلبية المجردة الخالية عنها و عليه يكون مفادها خصوصا بملاحظة الذيل ان الاحرام يتحقق بالتلبية و ما يجرى مجراها من دون توقّف على شىء هذا بناء على ما هو المعروف في معنى الرواية.
و امّا بناء على ما احتملناه بل استظهرناه من كون مثل الصحيحة ناظرا الىوجوب الاحرام و لزومه و عدم جواز نقضه دون اصل الانعقاد و لو لم يترتب عليه حرمة محرمات الاحرام المعهودة بعد فيمكن ان يقال بانه لا منافات بين كون اللبس دخيلا في اصل الصحة و الانعقاد و التلبية مؤثرة في لزومه و وجوبه و عدم جواز نقضه و كان الدليل على الاول الروايات الآمرة باللبس عند ارادة الاحرام و على الثاني مثل هذه الصحيحة الدال على لزومه بالتلبية و ما بحكمها من الاشعار او التقليد.
هذا و لكن مع ذلك الظاهر ان ملاحظة الروايتين تقتضي الحكم بعدم مدخلية اللبس و عدم شرطيّته و كون وجوبه وجوبا تعبديا خصوصا مع ضمّ الفتاوى اليه فتدبّر هذا بالاضافة الى الامر الاوّل.
و امّا الامر الثاني فقد ورد فيه روايات:

---