(الصفحة 244)
يستره الازار و الرداء حتى يكون موجودا في الثوب الواحد الطويل فلا يجوز التعدّي عن العنوانين او الثوبين مع الامكان و عدم الضرورة.
و يؤيده بل يدل عليه ما ورد في بعض الروايات من انه ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه (عاتقه) او قباء بعد ان ينكسه و في البعض الاخر من انه و لا سراويل الا ان لا يكون لك ازار فانّ تبدل الازار الى السراويل و الرداء الى مثل القميص مقلوبا ظاهر في لزوم حفظ التعدد و الاثنينية و الاّ لكان اللازم الحكم بتطويل الازار حتى لا يحتاج الى القميص او الرداء حتى لا يحتاج الى السراويل و عليه فالظاهر لزوم التعدد و لا اقلّ من الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
الجهة الثانية:
في انه هل يعتبر ان يكون لبس الثوبين قبل النية و التلبية أم لا أو يبتني على البحث المتقدم و هو ان اللبس واجب تعبدى و من احكام الاحرام، او واجب شرطي له دخل في صحة الاحرام و انعقاده وجوه.
يظهر الاوّل من الجواهر حيث قال: «ظاهر ما سمعته من النص و الفتوى ان محلّ اللبس قبل عقد الاحرام بل هو من جملة الاشياء التي يتهيّأ بها للاحرام على وجه يكون حاصلا حال عقده للاحرام و من هنا قال الفاضل في محكي المنتهي اذا اراد الاحرام وجب عليه نزع ثيابه و لبس ثوبي الاحرام بان يتزر باحدهما و يرتدى بالاخر و نحوه غيره نعم لا يجب استدامة اللبس ما دام محرما...
و يظهر الثالث من بعض شروح العروة و لكن الظاهر بطلانه لانه لا فرق بين القولين في هذه الجهة اصلا لانه لو كان اللبس واجبا مستقّلا تعبّديا لكان موضوعه المحرم و مرجعه الى تأخر الوجوب عن الاحرام كتأخّر حرمة محرمات الاحرام المعهودة عنه فان المحرم يجب عليه لبس الثوبين كما انه يحرم عليه محرّماته.
(الصفحة 245)
و لو كان اللبس واجبا شرطيّا دخيلا في صحة الاحرام فمن الواضح كماحققناه انّ الاحرام هو الامر الاعتباري الذي يعتبره الشارع بعد النيّة او بضميمة التلبية و لا يكون اشتراط تحققه و انعقاده بشىء ملازما لاعتبار تحقق ذلك الشىءقبل النيّة فانه يمكن ان يكون شرطا و مع ذلك كان الاتيان به بعد النية و التلبية كافيا و مؤثرا في تحقق الاحرام و اعتباره و ليس الاحرام مثل الصلوة المشروطة بالطهارة التي يكون لازمها الاتيان بها قبلها فان الصلوة عبارة عن مجموع الافعالو الاقوال الخاصة و مرجع اشتراطها بشىء الى لزوم تحقق جميع تلك الاجزاء مع الشرط و عليه فلا محيص عن ايجاده قبلها و امّا الاحرام فليست هى النية و التلبية حتى يكون مشابها للصلوة في هذه الجهة بل هو الامر الاعتباري الذي اوضحناهو لا يرجع اشتراطه بشىء الى لزوم تحققه قبلهما بل اللازم تحققه قبله و المفروض ذلك.
نعم لو قلنا بانّ الاحرام عبارة عن النية و التلبية لكان مرجع اشتراطه بشىءالى لزوم تأخرهما عنه و تقدّمه عليهما و لكن هذا خلاف التحقيق كما مرّ و على ما ذكرنا لا فرق بين القولين من هذه الجهة.
و الظاهر ان الوجه في الاحتياط الوجوبي المذكور في المتن هو انّ ظاهرالروايات الدالة على اصل وجوب اللّبس المتقدمة في البحث عنه هو ان اللبس كما يكون واجبا بخلاف سائر الامور التي وقع اللبس في سياقها و لا تكون واجبة كنتف الشعر من الابط و العانة و غسل الاحرام و مثلها، كذلك يكون ظرف وجوبه قبل الاحرام مثل قوله (عليه السلام): و البسوا ثيابكم التي تحرمون فيها و مثل قوله (عليه السلام) اذا كان يوم التروية ان شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك و ادخل المسجد. ..
و غيرهما من التعبيرات الظاهرة في تأخر الشروع فى الاحرام بالنيّة و التلبية عن لبس الثوبين و هذا و ان لم يكن ظهوره بمرتبة توجب الفتوى على طبقه فلا اقل من
(الصفحة 246)
الاحتياط الوجوبي كما في المتن.
ثم ان الحكم بلزوم اعادة النية و التلبية لو وقعتا قبل لبس الثوبين ان كان مرجعه الى بطلان الاحرام الواقع بدونه فهذا ينافي ما مرّ من الماتن و قد عرفت انه مقتضي التحقيق من عدم مدخلية اللبس في صحة الاحرام و عدم اشتراطه به بلو عدم مانعية لبس المخيط عنها حتى مع العلم و العمد و ان كان مرجعه الى امكان ايجاد ما هو الواجب من اللبس قبل النية و التلبية بتجديدهما بعده ليقع الواجب في ظرفه فيمكن الاخذ به و ان كان الظاهر ـ ح ـ مضّى محلّ الواجب لفرض تحقق الاحرام و صحته فتدبّر.
الجهة الثالثة:
في اعتبار النية و قصد التقرب في لبس الثوبين و الوجه في اعتبار الثاني واضح بعد وضوح كونه واجبا عباديّا و ان كان مستقّلا غير شرطي فانه من احكام الاحرام الذي هو جزء من العبادة و الوجه في اعتبار الاوّل ما ذكرناه مرارا من ان اضافة العمل بالاحرام و ارتباطه به لا تكاد تتحقق الاّ من طريق قصد عنوانه فاللازم ان يكون اللبس مرتبطا بالاحرام بسبب النية و القصد و الاّ فصرف اللبس و لو لاغراض اخر و مقاصد سوى الاحرام لا يوجب الارتباط بين الامرين فاللازم النية مضافة الى قصد القربة.
الجهة الرابعة:
في عدم اعتبار النيّة في التجرد عن المخيط و الوجه فيه ان لبس المخيط من محرمات الاحرام بالنسبة الى الرجال و لا يعتبر في ترك هذه المحرمات قصد القربة و لا نيّة الارتباط بالاحرام كتركها بعد تحقق الاحرام فانه لا يعتبر في كل ترك النية
(الصفحة 247)

مسألة 17 ـ لو احرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الاعادة و كذا لو لبسه فوق الثوبين او تحتهما و ان كان الاحوط الاعادة، و يجب نزعه فورا، و لو احرم في القميص جاهلا او ناسيا وجب نزعه و صحّ احرامه، و لو لبسه بعد الاحرام فاللازم شقّه و اخراجه من تحت بخلاف ما لو احرم فيه فانه يجب نزعه لا شقّه1 .

مسألة 18 ـ لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ اوللتطهير بل الظاهر جواز التجرد منهما فى الجملة2.

و لا قصد القربة فلو ترك بعضها رياء ـ مثلا ـ لا يكون ذلك قادحا في صحة الاحرام و لا يترتب عليه آثار الفعل لو كان موجبا للكفارة بل الامر يكون كذلك بالنسبة الى الصوم الذي لا تكون حقيقتها الاّ نفس الامساك عن المفطرات بقصد القربة فانه لا يعتبر ان يكون ترك كل واحدة من المفطرات خارجا ناشيا عن داع الهي بل يمكن ان يكون لاجل عدم الميل و الشهوة اليه فلا يلزم ان يكون ترك الشرب عند روية الماء لداع الهي بل يمكن ان يكون لاجل عدم العطش بحيث لو لم يكن صائما لما يشربه ايضا فاذا كان الامر في الصوم الذي لا يكون امرا اعتباريا وراء الامساك المذكور بهذا النحو ففي المقام يكون بطريق اولى نعم لا تنبغى المناقشة في ان الاولى و الاحوط رعاية النيّة في التجرّد ايضا.
1 ـ قد تقدم البحث عن هذه المسئلة مفصّلا في ذيل البحث عن شرطية لبس الثوبين في صحة الاحرام و عدم الشرطية و لا حاجة الى الاعادة فراجع ما هناك.
2 ـ امّا عدم وجوب استدامة لبس الثوبين و جواز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ او للتطهير فيدل عليه مضافا الى انه مقتضي الاصل صحيحة زيد الشحّام عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن امرأة حاضت و هى تريد الاحرام فتطمث قال: تغتسل و تحتشي بكرسف و تلبس ثياب الاحرام و تحرم فاذا كان
(الصفحة 248)

مسألة 19 ـ لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط و لو اختيارا1.

الليل خلعتها و لبست ثيابها الاخرى حتى تطهر(1). و لكن ظاهرها لزوم ثياب الاحرام على النساء ايضا و سيأتي البحث فيه انشاء الله تعالى مضافا الى بعض الروايات الاخر الدالة على جواز التبديل مثل صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام)في حديث قال: و لا بأس ان يحوّل المحرم ثيابه قلت اذا اصابها شىء يغسلها قال:
نعم ان احتلم فيها(2). و صحيحة معاوية بن عمّار قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) لا بأس بان يغير المحرم ثيابهو لكن اذا دخل مكة لبس ثوبي احرامه اللذين احرم فيهما و كره ان يبيعهما(3). و امّا جواز التجرد من الثوبين فالظاهر من العروة هو ثبوته مطلقا مع الامن من النظر او وجود الظلمة و مرجعه الى ان الواجب هو اللبس في حال الاحرام فقط مع ان الظاهر الذي يساعده فهم المتشرعة و يؤيده عدم جواز لبس المخيط على الرجال هي الاستدامة التي لا ينافيها التجرد في الجملة فان الظاهر ان المحرم يجب ان يكون مع ثيابه لكنه لا ينافي التجرد للاستحمام او لغيره فتدبّر فان الظاهر من الفتاوى ما عرفته من العروة.
1 ـ فان الظاهر ان اعتبار الثوبين و العنوانين الازار و الرداء انّما هو في مقابل الاقتصار على الاقلّ منهما لا في مقابل الاكثر و يدلّ عليه صحيحة الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يتردّى بالثوبين قال: نعم و الثلاثة ان شاء يتقّى بها البرد و الحرّ(4). و صحيحة معاوية بن عمّار عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال

---