(الصفحة 305)
المقيّد الاخذ بما يدل على تعيّن الشاة و الحكم بلزوم اراقة دمها.
نعم قد عرفت في صحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى (عليهما السلام) انه بعد ما سوّغ له الامام (عليه السلام) التظليل و حكم عليه بوجوب الكفارة انّ الراوي عن علىّ قال: فرأيت عليّا اذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفارة الظلّ(1). و قد حمله جملة من الاصحاب على الاستحباب لكنه ربما يقال: انه لا وجه له لانه بعد ما كان ظاهرالروايات تعين الشاة لا يكون غيرها مجزيا و لو كان ابلا و فعل على بن جعفر لا يكون حجة و لعلّه اجتهاد منه غير متبع عندنا.
و يبعد هذا القول انّ مثل على بن جعفر مع شدّة اتصاله بالامام (عليه السلام) و كثرة رواياته عنه الحاكية عن احاطته بالاحكام و المسائل لا يكاد يخفى عليه مثل ذلك خصوصا مع التفاوت الفاحش بين قيمتي البدنة و البقرة و عليه فالظاهر هو الحمل على الاستحباب ثم ان الظاهر ان قوله (قدس سره) في المتن، على الاحوط راجع الى اصل كفارة الاستظلال لا خصوص ما اذا كان عن عذر لما عرفت من عدم دلالة شىء من الروايات على ثبوت الكفارة للتظليل المحرّم غير الجائز و الوجه في الاحتياط دون الفتوى امّا وجود الروايّة الدالة على التصدق و امّا اطلاقات الكفارة و الدّم التي يبعد تقييدها مع كثرتها فتدبّر.
الجهة الرّابعة:
في تكرّر الكفارة بتكرر الاستظلال و عدمه و محل الكلام انّما هو التكرر بالتكرر في احرام واحد ضرورة انّه اذا كان في احرامين و لو كانا لعمرة التمتع و حجّه المرتبطين اللذين يعدّان عملا واحدا كما مرّ مرارا لا خفاء في التعدّد لتعدّد
- 1 ـ وسائل ابواب بقيّة كفارات الاحرام الباب السادس ح ـ 2.
الاحرام و لا مجال معه لاحتمال التداخل اصلا و لو كان سبب الاستظلال شيئاواحدا كالمرض ـ مثلا ـ كالافطار في يومين من شهر رمضان.
و الظاهر انّ المستفاد من الروايات و الفتاوى التداخل و عدم التكرّر لوضوح تكرر الاستظلال في مثل الشيخ الكبير و المريض سيّما اذا كان الاحرام من مسجد الشجرة الذي هو ابعد المواقيت و يكون الفصل بينه و بين مكة ما يتجاوز عن سبعين فرسخا و في هذا المسير يتحقق الخروج و الدخول في المحل كثيرا جدّا فاذا التزمنا بثبوت الكفارة لكل مرّة يلزم ثبوت مثل ثلاثين شاة في احرام واحد و هذا مما يطمئن الانسان بعدمه خصوصا مع عدم التعرض للزوم التكرير في شىء من الرّوايات المتقدمة مع وضوح الحاجة الى البيان على تقديره بل بعضها ظاهر في عدم التكرر مثل ما يدل على انه يفدي بشاة و يذبحها بمنى الظاهر في شاة واحدة مع كون مورده تكرر الاستظلال كما لا يخفى.
هذا مضافا الى صحيحة على بن راشد الظاهرة في عدم اللزوم في احرام واحدو في اللزوم في احرامين و قد عرفت انه مقتضي القاعدة و هى ما رواه قال قلت له (عليه السلام) جعلت فداك انه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الاحرام لانّى محرور يشتدّعلىّ حرّ الشمس فقال: ظلّل وارق دما فقلت له دما او دمين؟ قال: للعمرة قلت انّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ قال: فارق دمين(1). و قد نوقش في سندها بان الراوي عن علي بن راشد هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و قد ضعّفه الشيخ (قدس سره) مضافا الى انّ الرواية تكون مضمرة.
و لكن يدفع المناقشة مضافا الى ما عرفت من عدم كون مفاد الرواية مخالفاللقاعدة بل لولاها لكانت القاعدة تقتضي ذلك انه قد وثق النجاشي و غيره
- 1 ـ وسائل ابواب بقية كفارات الاحرام الباب السابع ح ـ 1.
الاوّل: صيد البرّ اصطيادا و اكلا و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة، و اغلاقا و ذبحا، و فرخا و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو احوط، و الطيور حتى الجراد بحكم الصّيد البرّي، و الاحوط ترك قتل الزنبور و النّحل ان لم يقصدا ايذائه، و في الصيد احكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها1.
الرجل المذكور و هو باعتبار تبحره و تخصصه في هذا الفن يكون مقدّما على الشيخ الذي هو ذو فنون مع انه ربما يقال ان منشأ تضعيف الشيخ هو استثناء ابن الوليد و تلميذه الصدوق روايات الرجل المذكور عن خصوص يونس بطريق منقطع او ماينفرد بروايته عنه و الرواية التي رواها في المقام انما هي عن غير يونس فلا وجه لطرحها اصلا فالاقوى ـ ح ـ ما في المتن هذا تمام الكلام في التظليل و بعد البحث عنه نرجع الى الترتيب المذكور في المتن.
1 ـ في هذا الامر الذي هو اوّل محرمات الاحرام بلحاظ ترتب احكام كثيرة عليه خصوصا ما يتعلق بكفارته فقد جعل في الوسائل لخصوص كفارة الصيد فصلا و عقد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لكفارة سائر المحرمات فصلا آخراجهات من الكلام:
الجهة الاولى:
في اصل حرمة صيد البرّ على المحرم و الظاهر تحقق الاجماع عليه بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم و لم يحك الخلاف من غيرنا الاّ في بعض الفروع مثل ما حكى عن الشافعى و ابي حنيفة من الخلاف في اكل ما صاده المحلّ و ذبحه من دون امر و لا دلالة و لا اعانة.
و يدلّ عليه قبل الاجماع الكتاب و السنة امّا الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة (آية 95)
(يا ايّها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد و انتم حرم و من قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم) الى آخر الاية، و في الاية التي بعد هذه الاية:
(الصفحة 308)
(احلّ لكم صيد البحر و طعامه متاعا لكم و للسيّارة و حرّم عليكم صيد البرّ ما دمتم حرماً و اتقوا الله الذي اليه تحشرون). و امّا السنّة فروايات مستفيضة بل ذكر في الجواهر انه يمكن دعوى القطع بمضمونها ان لم تكن متواترة اصطلاحا.
الجهة الثانية:
لا شبهة في حرمة الاصطياد و التعبير بالصيد انّما هو بملاحظته و ان كان الجمع بين الصيد و بين الاصطياد لعلّه غير ملائم و لذا جعل صاحب الجواهر التعبير بالاصطياد قرينة على كون عبارة الشرايع هو المصيد بعد حكايتها عن نسخة ثاني الشهيدين و كيف كان فلا اشكال في حرمة الاصطياد.
و امّا حرمة سائر الافعال المتعلقة بالصيد المذكورة في المتن و مثله فيدل عليه الكتاب بملاحظة ان الصيد في الاية الاولى لا بد و ان يراد منه المصيد بلحاظ النهي عن قتله ضرورة ان ما يجري فيه القتل انّما هو الحيوان و الظاهر ـ ح ـ ان المراد بالصيد في الآية الثّانية ما يراد منه في الآية الاولى و ان كان الظاهر ابتداء ان يكون المحرم هو فعل المكلف لكن الآية الاولى قرينة على تعلق الحرمة بنفس الحيوان المصيد خصوصا مع تقابله مع صدر الآية الدال على حلية صيد البحر و طعامه و عليه فالمقام نظير قوله تعالى
(حرمت عليكم الميتة و الدم) الآية و سائر المواردالتي تعلق التحريم بنفس العين الخارجيّة و من الظاهر ان متعلق التحريم في مثل هذه الموارد جميع الافعال المتعلقة بالعين المحرّمة فتدل الآية في المقام مضافا الى حرمة الاصطياد على حرمة الاكل من الصيد و لو كان الصائد محلا و لم يكن المحرم دخيلا في صيده بوجه و كذا حرمة الاشارة و الدّلالة الموثرتين في تحقق الاصطياد و قد حكى عن صاحب المدارك في الفرق بين الاشارة و الدلالة ان الاولى اخص
(الصفحة 309)
من الثانية لصدق الدلالة على الكتابة و غيرها و اختصاص الاشارة بالاشارة الخارجية المتحققة بعضو من اعضاء البدن كاليد و العين و الرأس او بغيره كالاشارة بالعصا.
و في هذا الفرق و ان كان نظر بلحاظ ان المغايرة بالعموم و الخصوص المطلق لا تصحّح العطف لأن ذكر العام يغني عن الخاص الاّ انه حيث لا يكون الحكم متعلقا بالعنوانين بل يشمل كل ما له مدخلية في تحقق الاصطياد و لو كان مثلوضع سلاح الصائد في يده فضلا عن اعطاء السّلاح اياه فلا يهم البحث و التعرض الاّ انه يأتي في البحث عن مفاد صحيحة الحلبي ما يدل على الفرق بينهما.
و امّا السّنة فتدل على حرمة ما ذكر كلاّ أو بعضا روايات أجمعها و أشملها:
صحيحة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: لا تستحلّن شيئا من الصيد و انت حرام، و لا و انت حلال في الحرم و لا تدلّن عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر اليه فيستحلّ من اجلك فان فيه فداء لمن تعمّده(1). و في الصحيحة بعد لزوم تقييد الصيد فيها بالصيد البرّى بمقتضي الآية الدالة على حلّية صيد البحر و طعامه و الروايات الآتية الواردة في ذلك و بعد ظهور الفقرة الاولى كالآية المتقدمة في عدم حليّة شىء من الافعال المتعلقة بالصيد من الامورالمذكورة في المتن و غيرها مما اشرنا الى بعضها لوضوح كون المراد من الصّيد فيها هو المصيد لا الاصطياد تلزم الاشارة الى نكتتين:
احديهما: انه بعد دلالة الفقرة الاولى على سعة دائرة الحرمة و عمومها لكل فعل يتعلّق بالصيد يكون التعرض لحرمة الدلالة و الاشارة من قبيل ذكر الخاص بعد العام و الوجه فيه لعلّه كونهما من الافراد الخفيّة المفتقرة الى التنبيه و البيان لان
- 1 ـ وسائل ابواب تروك الاحرام الباب الاوّل ح ـ 1.
فقه
