(الصفحة 405)

مسألة : تذكية جميع ما يقبل التذكية من الحيوان المحرّم الأكل إنّما تكون بالذبح مع الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوان المحلّل ، وكذا بالاصطياد بالآلة الجماديّة في خصوص الممتنع منها ، كالمحلّل ، وفي تذكيتها بالاصطياد بالكلب المعلّم تردّد وإشكال1 .

مسألة : ما كان بيد المسلم من اللحوم والشحوم والجلود إذا لم يعلم كونها من غير المذكّى يؤخذ منه ويعامل معه معاملة المذكّى ، بشرط تصرّف ذي اليد فيه تصرّفاً مشروطاً بالتذكية على الأحوط ، فحينئذ يجوز بيعه وشراؤه

عدم قابليّته للتذكية ولو كان كافراً جائز القتل ، إلاّ أن يقال بالانصراف عنه .
وكيف كان ، فالدليل على الظهور ما دلّ من النصوص بالعموم أو الخصوص ، مثل صحيحة عليّ بن يقطين المتقدّمة على جواز الانتفاع بجلود الحيوانات المحلّلة الأكل مع ملاحظة أنّه لو لم تقع التذكية عليها تكون ميتة نجسة لا يجوز الانتفاع بها .

1 ـ الحيوان المحرّم الأكل القابل للتذكية إنّما تكون تذكيته في باب الذبح من حيث الكيفيّة والشرائط هي التذكية في باب الحيوان المحلّل ، فيعتبر فيه جميع ما يعتبر فيه من دون فرق ، وحرمة الأكل وحلّيته لا مدخليّة لهما في التذكية الذبحيّة أصلاً ، أمّا التذكية بالاصطياد في الحيوان الممتنع أي الوحشي على ما تقدّم ، فقد فصّل فيه في المتن بين ما إذا كان بالآلة الجماديّة ، فتكون كالمحلّل ، وبين ما إذا كانت بالكلب المعلّم فقد تردّد فيه واستشكل .
والوجه في الأوّل واضح ، وفي الثاني قصور أدلّة الاصطياد بالكلب المعلّم عن الشمول للحيوان المحرّم ، فيحتمل الاختصاص بالحيوان المحلّل ، سيّما مع كونه مخالفاً للقاعدة ظاهراً .

(الصفحة 406)

وأكله واستصحابه في الصلاة وسائر الاستعمالات المتوقّفة على التذكية ، ولا يجب عليه الفحص والسؤال ، بل ولا يستحبّ ، بل نهي عنه ، وكذلك ما يباع منها في سوق المسلمين ; سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال ، بل وكذا ما كان مطروحاً في أرضهم إذا كان فيه أثر الاستعمال ، كما إذا كان اللحم مطبوخاً والجلد مخيطاً أو مدبوغاً ، وكذا إذا اُخذ من الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم على الأقوى ، بشرط مراعاة الاحتياط المتقدّم .

وأمّا ما يؤخذ من يد الكافر ولو في بلاد المسلمين ولم يعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم ، وما كان بيد مجهول الحال في بلاد الكفّار أو كان مطروحاً في أرضهم ، ولم يعلم أنّه مسبوق بيد المسلم واستعماله ، يعامل معه معاملة غير المذكّى ، وهو بحكم الميتة ، والمدار في كون البلد أو الأرض منسوباً إلى المسلمين غلبة السكّان القاطنين ، بحيث ينسب عرفاً إليهم ولو كانوا تحت سلطة الكفّار ، كما أنّ هذا هو المدار في بلد الكفّار ، ولو تساوت النسبة من جهة عدم الغلبة فحكمه حكم بلد الكفّار1

.
1 ـ في هذه المسألة فروع :
الأوّل : المأخوذ من يد المسلم لحماً كان أو شحماً أو جلداً مع عدم العلم بكونه من غير المذكّى يعامل معه معاملة المذكّى ، وقد اشترط فيه في المتن على سبيل الاحتياط الوجوبي أن يتصرّف فيه ذو اليد تصرّفاً مشروطاً بالطهارة ، أو بها والحلّية ، ويكفي مجرّد ذلك من دون لزوم الفحص والسؤال ، بل عدم استحبابه ، بل النهي عنه ، ويدلّ عليه صحيحة الفضلاء الثلاثة أنّهم سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحوم من الأسواق ولا يدرى ما صنع القصّابون؟ فقال : كُلْ إذا كان ذلك في سوق
(الصفحة 407)
المسلمين ولا تسأل عنه(1) . ومورد الرواية وإن كان هو سوق المسلمين ، إلاّ أنّها تدلّ على حكم هذا الفرع لعلّه بطريق أولى .
إن قلت : ما الفرق بين المقام ، وبين اليد التي هي أمارة على الملكيّة كما هو المحقّق في محلّه ، حيث لم يشترط هناك تصرّف ذي اليد فيما بيده تصرّفاً دالاًّ على الملكيّة ، وهنا قد اشترط ولو على سبيل الاحتياط التصرّف المتوقّف على التذكية؟
قلت : لعلّ الفرق أنّ الدليل الدالّ على أماريّة اليد على الملكيّة مطلق دالّ على ثبوتها كذلك وإن كان مقتضى الاستصحاب في جلّ الموارد لولا الكلّ العدم ، وقد وقع التعليل في بعض الروايات بأنّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق(2) ، وأمّا المقام فقد وقع تعليق الحكم بالجواز على رؤية البائع الصلاة فيه ، وأنّه لا حاجة إلى السؤال عنه في هذه الصورة .
ففي رواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلماً غير عارف؟ قال : عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه(3) ، بناءً على عدم كون المراد أنّ رؤية الصلاة قرينة على كون البائع مسلماً غير مشرك ، وإلاّ فالملاك هو إحراز إسلام البائع

---

(الصفحة 408)
كما لايخفى .
وكيف كان ، فالدليل على اعتبار يد المسلم ما دلّ على اعتبار سوق المسلمين ، لأنّ الظاهر كما أفاده في الذيل أنّ المراد من سوق المسلمين هو السوق الذي كان أكثر أهله مسلماً ، لا السوق الذي يكون في البلد الذي هو تحت سلطة الإسلام وحكومة المسلمين ولو كان جميع أهله أو أكثرهم مشركين غير مسلمين ، وعليه فيرجع اعتبار السوق إلى اعتبار يد المسلم ، غاية الأمر أنّه لا فرق بين ما إذا اُحرز إسلامه بالقطع ، أو بني عليه للغلبة ونحوها .
الثاني : ما يباع منها في سوق المسلمين ; سواء كان بيد المسلم أو مجهول الحال بناءً على ما ذكرنا من أنّ اعتبار السوق إنّما هو بالنسبة إلى من كان مجهول الحال ولا يعلم أنّه مسلم أو كافر ، فإنّه يبنى على إسلامه لمكان غلبة المسلمين فيه ، ويكون إسلامه أمارة على وقوع التذكية الشرعيّة عليه ، خصوصاً مع اشتراط الاحتياط الذي ذكرناه ، وإلاّ ففي صورة كون البائع مشركاً فلا يجدي فيه كون أكثر أهل السوق مسلماً .
ثمّ إنّ عمدة الدليل على اعتبار السوق ثبوت القطع أو ضرورة الدين عليه ، فإنّه من المسلّم ثبوت السيرة المستمرّة من زمان النبيّ (صلى الله عليه وآله) والأئمّة (عليهم السلام) من غير ردع منهم على الانتفاع بالجلود وأكل اللحوم من غير تفحّص وتتبّع عن أصل وقوع التذكية أو عن صحّة التذكية الواقعة ، فينكشف من ذلك ثبوت دليل على الجواز وحاكم على دليل المنع .
الثالث : ما كان مطروحاً في أرض المسلمين وكان عليه أثر الاستعمال ، كالأمثلة المذكورة في المتن ، وقد ورد في هذا المجال رواية السكوني ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سُئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير لحمها وخبزها
(الصفحة 409)
وجبنها وبيضها ، وفيها سكّين ، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام) : يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ; لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن . قيل : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ؟ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا(1) . بناءً على لزوم تخصيصها بمثل ما يدلّ على اعتبار سوق المسلمين الدالّ على كون اعتبار البائع مسلماً على ما عرفت من معنى سوق المسلمين .
وكيف كان ، فالرواية تدلّ على عدم المنع إذا كانت السفرة لمسلم بلا إشكال .
الرابع : ما كان مأخوذاً من يد الكافر وعلم كونه مسبوقاً بيد المسلم مع رعايته الاحتياط المتقدّم ، فإنّه لا فرق بين الأخذ من يد المسلم بلا واسطة ، أو من يد الكافر مع الواسطة كما هو واضح .
الخامس : المأخوذ من يد الكافر مع عدم العلم المذكور ، أو من مجهول الحال في غير سوق المسلمين ، فإنّ الظاهر أنّ الحكم في مثله لزوم الاجتناب ; لعدم ما يكون حاكماً على أصالة عدم التذكية التي هي الأصل الأوّلي في الشبهات الموضوعيّة ، كما ظهر ممّا مرّ .
ثمّ إنّه قد حكي عن صاحب الوافية عدم جريان استصحاب عدم التذكية في الشبهات الموضوعية ، خلافاً للمشهور ، نظراً إلى أنّ عدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ; لأنّه لازم الأمرين : الحياة ، والموت ، والموجب للنجاسة هو ملزومه الثاني دون الأوّل ، وهو ليس له حالة سابقة ، والمعلوم ثبوته في الزمان الأوّل هو الأمر الأوّل ، وهو لا يكون باقياً في الزمان الثاني قطعاً(2) .

---