(الصفحة 21)
و اهل المدينة من ذى الحليفة(1).
و منها: صحيحة الحلبى قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من اين يحرم الرجل اذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة و لا يجاوز الجحفة الاّ محرما(2).
و منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال من اقام بالمدينة شهرا و هو يريد الحج ثم بداله ان يخرج في غير طريق اهل المدينة الذى ياخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستّة اميال فيكون حذاء الشجرة من البيداء(3). و ذكر في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكلينى انه قال و في رواية اخرى يحرم من الشجرة ثم يأخذ اىّ طريق شاء(4).
و منها: موثقة ابراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد و كثرة الايّام يعنى الاحرام من الشجرة و ارادوا ان يأخذوا منها الى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا و هو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الاّ من المدينة(5).
و منها: مرسلة الحسين بن الوليد عمّن ذكره قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام) لاىّ علّة احرم رسول الله (صلى الله عليه وآله) من مسجد الشجرة و لم يحرم من موضع دونه فقال لانه لمّا اسرى به الى السّماء و صار بحذاء الشجرة نودى يا محمّد قال: لبيك قال الم اجدك يتيما فاويتك و وجدتك ضالاّ فهديتك فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ان الحمد و النعمة

---

(الصفحة 22)
و الملك لك لا شريك لك فلذلك احرم من الشجرة دون المواضع كلّها(1). و امّا ما وقع فيه التفسير فروايات ايضا.
منها: صحيحة الحلبي المتقدمة في تعداد المواقيت التى وقع فيها تفسير ذى الحليفة بمسجد الشجرة.
و منها: رواية الامالى قال انّ رسول الله وقّت لاهل العراق العقيق الى ان قال:
و وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة.(2)
و منها: رواية المقنع قال: وقت رسول الله لاهل الطائف قرن المنازل الى ان قال و لاهل المدينة ذا الحليفة و هو مسجد الشجرة(3) و الظاهر اتحاد الروايتينو قد عرفت اعتبار هذا النحو من الارسال.
و منها: صحيحة علىّ بن رئاب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الاوقات التى وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) للناس فقال ان رسول الله (صلى الله عليه وآله)وقت لاهل المدينة ذا الحليفة و هى الشجرة و وقّت لاهل الشام الجحفة و وقت لاهل اليمن قرن المنازل و لاهل نجد العقيق(4) ثم انه ذكر السيد (قدس سره) في العروة ان الاحوط الاقتصار على المسجد اذ مع كونه هو المسجد فواضح و مع كونه مكانا فيه المسجد فاللازم حمل المطلق على المقيّد.
و اورد عليه بانّ نسبة المسجد الى ذى الحليفة بناء على انه المكان الذى فيه المسجد نسبة الجزء الى الكلّ لا الفرد الى الكلّى التى هى نسبة المقيد الى المطلق فيكون المراد من ذى الحليفة جزئه مجازا مع ان مقام التفسير و التعريف لا يلائم

---

(الصفحة 23)
الحمل المذكور و لو مع قطع النظر عن الجزئية و الكلية فلا مجال للحمل المذكور في مثل قوله: البيت مجموع الدار و البيت بيت من الدار كما ان الظاهر ان الحمل على المجازية لا يناسب التفسير و التعريف.
فاللازم ان يقال بثبوت التعارض و حيث ان التفسير بمسجد الشجرة اظهر من التفسير بالشجرة لان ظهورها في مدخلية المسجد اقوى من ظهور الاخر في عدم المدخلية و عليه فالظاهر هو ان المراد بذى الحليفة هو المسجد لا المجموع منه و من سائر المواضع الذى يطلق عليه عنوان الشجرة.
ثم انه ذكر السيد (قدس سره) بعد كلامه المتقدم: «لكن مع ذلك الاقوى جوازالاحرام من خارج المسجد و لو اختيارا و ان قلنا ان ذا الحليفة هو المسجد و ذلك لان مع الاحرام من جوانب المسجد يصدق الاحرام منه عرفا اذ فرق بين الامربالاحرام من المسجد او بالاحرام فيه، هذا مع امكان دعوى ان المسجد حدّ للاحرام فيشمل جانبه مع محاذاته، و ان شئت فقل: المحاذاة كافية و لو مع القرب من الميقات» و حاصل كلامه ان المسجد قد اخذ مبدء لا ظرفا و معنى المبدئية عدم جواز الاحرام قبل الوصول اليه او بعده فلا يلزم ان يقع الاحرام في نفس المسجد بل لو كان من خارجه المتصل به كما اذا احرم قرب جداره يصدق الاحرام من المسجد بل لو كان من محلّ منفصل عنه و لكنه كان قريبا به يكفى الاحرام منه مع محاذاته لعدم اختصاص جواز الاحرام من محاذى الميقات بالبعيد كما سيأتي البحث عنه انشاء الله تعالى.
و في بعض الشروح نفى البعد عن كون مسجد الشجرة اسما لمنطقة فيها المسجدكما هو كذلك في بلدة «مسجد سليمان» لا اسما لنفس المسجد.
و لكن هذا الكلام في غاية البعد بعد كون المعروف عند المتشرعة خلفا عن سلف كون مسجد الشجرة اسما لنفس المسجد المعروف لا لمجموع المنطقة التي فيها المسجد.
(الصفحة 24)
و امّا اصل جواز الاحرام من خارج المسجد الذى ذهب اليه السيّد و حكى عن المحقق الثانى في حاشية القواعد حيث قال: ان جواز الاحرام من الموضع المسمّى بذى الحليفة و ان كان خارج المسجد لا يكاد يدفع. و مال اليه صاحب الجواهر في مبحث المحاذاة مستشهدا باطلاق الاحرام مع المحاذاة لمسجد الشجرة في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة نظرا الى انه لو وجب الاحرام من نفس المسجد لوجب الامر به فيها فاللازم التكلم فيه و على تقدير ثبوته لا يبقى مجال للايجاب على الحائض و الجنب ان يحرما من المسجد مجتازين لانّه لا موجب له بعد جواز الاحرام من الخارج لغيرهما اختيارا كما هو ظاهر.
اقول: الظاهر انه لا يجوز الاحرام من الجوانب المتصلة بالمسجد بدعوى صدق الاحرام من المسجد عليه لان المسجد اخذ مبدء لا ظرفا و ذلك لبطلان هذه الدعوى فان المتفاهم عند العرف من الاحرام من المسجد هو الاحرام من داخل المسجد لا خارجه و لا يقاس الاحرام بمثل الصلوة التى اذا اريد وقوعها في المسجد لا بد من استعمال كلمة «فى» الظاهرة في الظرفية فان الصلوة امر لا يتجاوز الاتيان بها عن ساعة ـ مثلا ـ و ليس لها دوام و استمرار بخلاف الاحرام الذى اذا تحقق في المسجد يكون شروعه فيه و لا بد من دوامه و استمراره الى الدخول في مكةو الاتيان بمناسك العمرة او الى الذهاب الى عرفات و قضاء مناسك الحج و عليه فاذا اريد وقوعه و شروعه من المسجد فلا سبيل الى افادة ذلك سوى استعمال كلمة «من» و عليه فهذه الكلمة ظاهرة في الشروع لا في المبدئية المكانية و يدل عليه مضافا الى ما عرفت من المتفاهم العرفى خصوصا بعد كون الاحرام عبادة و المسجد مجلّها انه لا شبهة في استحباب وقوع احرام حج التمتع في مسجد الحرام و كونه افضل من الاحرام خارج المسجد مع انّ الرواية الدالة على ذلك قد وقع فيها استعمال كلمة «من» ففى صحيحة عمرو بن حريث قال قلت لابى عبد الله (عليه السلام)
(الصفحة 25)
من اين اهلّ بالحج؟ فقال ان شئت من رحلك و ان شئت من المسجد و ان شئت من الطريق.(1) على نقل الشيخ و هو الذى ذكره السيّد (قدس سره) في العروة و و في نقل غيره بدل «من المسجد» «من الكعبة» و قد استظهر بعض الاعلام صحة نقل الشيخ معلّلا بعدم تمكّن احرام الحاج من الكعبة نوعا و ـ ح ـ يرد على العروة و الشارح انه مع ظهور كلمة «من» فى المبدئية دون الظرفية كيف حكم باستحباب الاحرام من خصوص داخل المسجد و كيف يصح التعليل المذكور.
و ليس ذلك الاّ لاجل ان المتفاهم من هذه العبارة في مثل الاحرام الذى مضافا الى كونه عبادة يكون له دوام و استمرار يوما بل ايّاما هو تحقق الشروع من داخل المسجد و عليه فلا يجزى الاحرام من الجوانب المتصلة بالمسجد لهذه الجهةو أمّا من الجوانب المنفصلة المحاذية فسيأتى البحث عنها انشاء الله تعالى في باب المحاذى الذى جعل احد المواقيت فانتظر و لعلّه لما ذكرنا ذكر سيدنا الاستاذ الماتن (قدس سره) فى التعليقة على العروة ان ما في المتن فيه مناقشة بل مناقشات.
المقام الثالث:
في حكم من يمرّ على طريق اهل المدينة و ان ميقاتهم مسجد الشجرة كميقات اهل المدينة و الدليل على ذلك ان الروايات الواردة في المواقيت التى وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله) و ان كان ظاهر اكثرها كون تلك المواقيت لاهالى بلد خاص كالمدينة و الطائف او مملكة خاصة كالعراق و اليمن و الشام الاّ انه بعد ملاحظة ان وجوب الحج على المستطيع امر عام شامل لجميع المستطيعين في اقطار العالم و لو كان في

---