(الصفحة 432)
و امّا الثاني: فمثل صحيحة سليمان بن خالد عن ابي عبد الله (عليه السلام) المتقدمة ايضا قال سئلته عن رجل باشر امرأته و هما محرمان ما عليهما؟ فقال ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما الهدى جميعا، و يفرق بينهما حتى يفرغا من المناسك و حتى يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا، و ان كانت المرأة لم تعن بشهوة و استكرهها صاحبها فليس عليها شيء(1). و صحيحة عبيد الله بن عليّ الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) في حديث المتقدمة ايضا قال: قلت ارأيت من ابتلى بالجماع ما عليه؟ قال عليه بدنة، و ان كانت المرأة اعانت بشهوة مع شهوة الرجل فعليهما بدنتان ينحرانهما، و ان كان استكرهها و ليس بهوى منها فليس عليها شيء الحديث(2). و لاجل عدم دلالة هذه الطائفة على ازيد من الحكم الاوّل حكى عن صاحب المدارك الدغدغة و الشبهة في ثبوت الحكم الثاني مع انه لو كان الدليل منحصرا بهذه الطائفة لكان عدم التعرض للحكم الثاني كاشفا عن عدمه و امّا مع وجود الدليل و هي الرواية الاولى على ثبوته لا يبقى مجال للاشكال فيه الاّ ان لا يكون استناد المشهور الى رواية ضعيفة جابرا لضعفها لما عرفت من انحصار الدليل الظاهر في كلا الحكمين في خصوص تلك الرّواية.
و امّا الثالث: فصحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرهها

---

(الصفحة 433)
فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل(1). هكذا في الوسائل و لكن حكي في حاشيتهاعن الاستبصار انه ترك فيه قوله: و ان كانت الى آخر الحديث، و عن التهذيب تمام الحديث و في آخره: و عليهما «عليه» الحج، و في نقل صاحب الجواهر: و عليهما الحج من قابل.
و الاشكال في الرواية انه ان كان المراد بالجماع هو الجماع الحقيقي فيرد عليهامضافا الى عدم ارتباطه بما هو مورد السؤال و هو المواقعة فيما دون الفرج انّ ثبوت الحج عليه فقط من قابل ان كان في مورد المتابعة و المطاوعة فقد مرّت دلالة روايات كثيرة على ثبوت الحج عليهما من قابل و ان كان في مورد الاستكراه فلا مجال لتخصيص لزوم القضاء بهذه الصورة و ان كان الضمير بنحو التثنية فهو لا يتمّ في مورد الاستكراه الذي دلت روايات متعددة على انه لا شيء على المستكرهة.
و ان كان المراد بالجماع هو الجماع فيما دون الفرج الذي هو مورد السؤال نظرا الى صدق عنوان الجماع عليه لغة فمضافا الى انه لم يقل احد بثبوت القضاء فيه بل ذكر صاحب الجواهر (قدس سره) ان وجوب البدنة عليها مع المطاوعة و تحمله عنها مع الاكراه لم اجد به مصرّحا هنا لا يبقى مجال للاستدلال بها على حكم الجماع الحقيقي الذي هو مورد البحث في المقام الاّ ان يقال باستفادة حكم المقام من طريق الاولوية او الغاء الخصوصية و كلتاهما كما ترى فالانصاف انّه لا مجال لاستفادة شىء من الرواية بالاضافة الى هذه الجهة.
و قد ظهر من جميع ما ذكرنا انّ الحقّ ما عليه المتن تبعا للمشهور.

---

(الصفحة 434)

مسألة 5 ـ كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم او غفلة او نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته و لا شىء عليه1.

1 ـ بقي في هذه المسئلة امران:
احدهما: انّ الظاهر خصوصا بملاحظة صحيحتي سليمان و الحلبي المتقدمتين انّ المراد بالاستكراه هنا اوسع من الاكراه المذكور في حديث الرّفع المعروف فانّ المراد بالاكراه هناك ما يكون مقرونا بالتوعيد على ترك المكره عليه بايقاع الضرر النفسي او العرضي او المالي على المكره ـ بالفتح ـ اذا ترك المكره عليه و امّاالاستكراه هنا فالمراد به مجرد عدم كون المرئة معينة للزوج على الجماع و عدم وقوعه بهوى منها في مقابل ما اذا تحققت الاعانة و كونه بهوى منها كما في الرّوايتين و عليه فلا مجال لاستفادة حكم المقام من حديث الرفع كما صنعه بعض الاعلام (قدس سره) في بعض فروع المسئلة.
ثانيهما: الظاهر اختصاص مورد التحمل بما اذا كان الاكراه متحققا من ناحية الزوج بالاضافة الى الزوجة لان التحمل امر على خلاف القاعدة و اللازم الاقتصار فيه على مورد الدليل و الدليل في المقام وارد في خصوص هذا المورد و امّااذا كان الاكراه من ناحية الزوجة بالنسبة الى الزوج فالظاهر انه لا تتحمل عنه بوجه بل عليها كفارة واحدة نظير اكراه الزوج زوجته الصائمة على الافطار في شهر رمضان فانه يتحمّل عنها الكفارة و لا دليل على التحمل في العكس و امّا عدم ثبوت شيء على الزوج المكره ـ بالفتح ـ فقد ادّعى في الجواهر ضرورة عدم الفرق و ان التعرض للعكس في الروايات باعتبار غلبة وقوع الاكراه من ناحية الزوج دون العكس و هذا هو الفرع الذي ذكر بعض الاعلام انه لا حاجة في استفادة حكمه الى النصوص بل حديث الرفع كاف في ذلك و قد مرّ ما فيه.
1 ـ قال في الجواهر في ذيل مسئلة ثبوت الكفارة و مثلها في الجماع: «و لا
(الصفحة 435)
خلاف في اعتبار العلم و العمد في ترتب الاحكام المزبورة فلا شيء على الجاهل بالحكم و الناسي للاحرام و السّاهي بل عن الخلاف و الغنية الاجماع عليه في الناسي... ».
اقول: امّا صورة الجهل و عدم العلم فيدل على عدم ثبوت شيء فيها مضافا الى اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الصمد المتقدمة الواردة فيمن كان محرما و قد دخل المسجد الحرام كذلك و عليه قميصه: ايّ رجل ركب امرا بجهالة فلا شي عليه(1). روايات واردة في خصوص المقام:
منها: صحيحة معاوية بن عمّار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل محرم وقع على اهله فقال: ان كان جاهلا فليس عليه شيء و ان لم يكن جاهلا فان عليه ان يسوق بدنة، و يفرّق بينهما حتى يقضيا المناسك و يرجعا الى المكان الذي اصابا فيه ما اصابا و عليه الحجّ من قابل(2).
و منها: صحيحة زرارة المفصلة المتقدمة المشتملة على قوله (عليه السلام) ان كانا ـ يعني الزوج المحرم الذي غشى امرأته و هي محرمة ـ جاهلين استغفرا ربّهما و مضيا على حجّهما و ليس عليهما شيء(3). و لا اشكال في دلالة مثلها على صحة الحج و عدم لزومه من قابل و على عدم ثبوت الكفارة انّما الاشكال في ان ظاهره وجوب الاستغفار و هو يكشف عن ثبوت الحرمة الفعلية مع الجهل المستتبعة للعصيان عند مخالفته و لذا استدللنا على ثبوت الحرمة في النظر الى زوجته بشهوة بدلالة الرواية على وجوب الاستغفارعقيبه مع تصريحها بانه لا شيء عليه اي لا يكون عليه كفارة و ذكرنا هناك ان ما

---

(الصفحة 436)
افاده بعض الاعلام (قدس سره) من استعمال الاستغفار في الكتاب و السنّة كثيرا في غير موارد ثبوت المعصية ليس في محلّه لانّ استعماله فيهما في غير تلك الموارد انما كان مقرونا بقرينة عقلية او لفظية و امّا بدون القرينة خصوصا في مقام بيان الاحكام الفقهية و خصوصا في باب الحج الذي تكون كفارة بعض محرمات الاحرام مجردالاستغفار فلا مجال لهذه الدعوى بل هو كاشف عن ثبوت المعصية و المخالفة للحكم الفعلى و عليه فيشكل مفاد الرّواية و لا وجه لحمل قوله (عليه السلام)استغفرا ربّهما على الاستحباب خصوصا بعد عطف قوله (عليه السلام): و مضيا على حجّهما، عليه لوضوح كون الاتمام و المضي واجبا عليهما و قوله: لا شيء عليهما لا يصلح ان يكون قرينة على الاستحباب بعد كون الجمع بينه و بين ما ظاهره لزوم الاستغفار هو الحمل على كون المراد عدم ثبوت الكفارة و الحج من قابل و لزوم التفريق المذكورات في صورة كونهما عالمين.
نعم لو كان المذكور في الرّواية مجرد قوله: لا شيء عليهما كما وقع التعبير بمثله في صحيحة معاوية بن عمّار لكان مقتضاه عدم لزوم الاستغفار ايضا و امّا مع الجمع بين الامرين فالمتفاهم منهما ما ذكرنا من لزوم الاستغفار و عدم ثبوت شيء آخر غيره.
و عليه فلزوم الاستغفار على الجاهل بعد رفع جهله يكشف عن تحقق المعصية الملازمة لثبوت الحرمة الفعلية مع ان المشهور كون العلم من شرائط فعلية التكليف و انّ الجاهل لا يكون التكليف بالاضافة اليه فعليّا فلا تتحقق منه المعصية فلا مجال لوجوب الاستغفار و الّذي يدفع الاشكال ما حققناه تبعا لسيدنا الاستاذ الامام ـ قدس سره الشريف ـ من عدم انحلال الخطابات العامة الى الخطابات المتعددة المتكثرة حسب تعدد المكلفين المخاطبين بل الخطاب واحد و المخاطب متعدّد و لا تكون القدرة و العلم و مثلهما شرطا لثبوت التكليف و فعليته غاية الامر كون