(الصفحة 38)
احديهما: مرسلة الصدوق قال: قال الصادق (عليه السلام) وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل العراق العقيق و اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و اوّله افضل.(1) و قد مرّ غير مرّة اعتبار هذا النحو من الارسال من مثل الصدوق بل لعلّ اعتباره يكون اقوى من المسند المشتمل على ثقات الروات فتدبّر.
و ثانيتهما: ما رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم عن حسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمّار بن مروان عن ابى بصير قال سمعت ابا عبد الله (عليه السلام) يقول حدّ العقيق اوّله المسلخ و آخره ذات عرق(2). و ربما يناقش في سندها تارة من جهة الحسن بن محمد و انه مجهول الحال و اخرى من جهة عمّار بن مروان المردّد بين الثقة و بين غيره و لكنّه اجيب عن الاوّل بان المراد من محمد بن زياد هو محمد بن ابى عمير المعروف و الحسن الذى يروى عنه كثيرا هو الحسن بن محمد بن سماعة و هو ثقة ليس بمجهول.
و عن الثانى بان اطلاق مروان ينصرف الى مروان الثقة و غيره ليس بمعروف و لا له كتاب بل الشيخ لم يذكره اصلا لكن الذى يسهّل الخطب ان استناد المشهور الى الروايتين يكفى فى اعتبارهما و فى انجبار ضعفهما على تقديره و لا تصل النوبة الى تكلف التصحيح كما لا يخفى.
لكن فى مقابل الروايتان طائفتان من الاخبار:
الطائفة الاولى: ما يقابلهما من حيث المنتهى و هى رواية ابى بصير عن احدهما (عليهما السلام) قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ الى عقبة غمرة.(3) و لكن فى سندها مضافا الى سهل بن زياد على بن ابى حمزة البطائنى المعروف الكذاب فالرواية غير
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 9.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 7.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 5.
معتبرة. و صحيحة عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال وقّت رسول الله (صلى الله عليه وآله) لاهل المشرق العقيق نحوا من بريد ما بين بريد البعث الى غمرة، و وقّت لاهل المدينة ذا الحليفة و لاهل نجد قرن المنازل و لاهل الشام الجحفة و لاهل اليمن يلملم(1). هكذا فى الطبعة الحديثة من الوسائل و لكن المحكى عن التهذيب الذى هو المنقول عنه فى الوسائل نحوا من بريدين و هو الظّاهر و يدلّ عليه صحيحة معاوية بن عمّار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال آخر العقيق بريد اوطاس و قال بريد البعث دون غمرة ببريدين(2) و صحيحته الاخرى عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال اوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستّة اميال ممايلى العراق و بينه و بين غمرة اربعة و عشرون ميلا بريدان(3) و كيف كان فهذه الصحاح الثلاث مشتركة فى الدلالة على ان منتهى العقيق غمرة امّا الصحيحة الاولى فدلالته على ذلك ظاهرة بلحاظ التعبير ب الى بالاضافة الى غمرة و امّا الثانية فظاهرة في ان بريد اوطاس الذى صرّح فيها بكونه آخر العقيق هو غمرة لعدم الوجه للتعرض لها مع عدم كونها بريد اوطاس و امّا الثالثة فان المصرح بها فيها و ان كان هو الاوّل الاّ ان تقدير الفصل بينه و بين غمرة ظاهر في كونها هي المنتهى كما لا يخفى و عليه فيقع التعارض بينها و بين الروايتين المتقدمتين الدالتين على ان المنتهى هو ذات عرق و ان غمرة وسط العقيق.
و يمكن الجمع الدلالى بين الطائفتين بحمل هذه الروايات على الافضلية لظهورها فى عدم جواز تأخير الاحرام من غمرة و هما صريحتان فى الجواز و مشروعية
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 6.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 1.
- 3 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثاني ح ـ 2.
الاحرام من ذات عرق خصوصا بعد ملاحظة بعض الروايات المتقدمة فى المباحث السابقة الدالة على انّ الصادق (عليه السلام)بعد ما خرج من مكة للقاء بعض هؤلاء احرم حين الرجوع من ذات عرق.
و التصريح فى الصحيحة الاولى لمعاوية بن عمار ب آخر العقيق لا ينافي ما ذكرنالظهوره في كون بريد اوطاس هى الغمرة من دون تصريح به مع ان الظاهر عدم كونها رواية اخرى غير روايته الثانية بل هما متحدتان و ان جعلهما في الوسائل اثنتين و على تقدير الاتحاد لم يعلم صدور التصريح بكلمة «اخر» من الامام (عليه السلام) لعدم وقوع هذا التعبير فى الرّواية الثانية.
هذا و مع عدم امكان الجمع الدلالى و ثبوت التعارض لا بد من الاخذ بالروايتين لموافقتهما لفتوى المشهور و استنادهم اليهما بل ربما يقال بانّ مخالفة المشهور و ان نسبت الى على بن بابويه و ولده في المقنع و الشيخ في النهاية و حكى عن الدروس متابعتهم و استظهر من المدارك الميل اليه الاّ ان كلمات اكثرهم لا تدل على المخالفة فالمحكى عن الحدائق انه استظهر ان على بن بابويه افتى بمضمون الرضوى المحكى عنه المشتمل على قوله بعد ذكر ان العقيق اوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره ذات عرق و ان اوّله افضل ثم ذكر المواقيت الاخرى: و لا يجوز تأخيره عن الميقات الاّ لعلل او تقية فاذا كان الرجل عليلا او اتّقى فلا بأس ان يؤخر الاحرام الى ذات عرق.
فان الجمع بين الصدر و الذيل لا يتحقق الاّ بالحمل على الافضلية و الاّفالظاهر هى المنافاة و مثل ذلك ما عن المقنع و النّهاية و امّا الشهيد ف آخر كلامه صريح في تجاوز العقيق عن عمرة الى ذات عرق و عليه فلم تثبت مخالفة المشهوربوجه هذا بالاضافة الى المنتهى.
الطائفة الثانية: ما يقابل فتوى المشهور من حيث المبدء و هي صحيحتا معاوية
(الصفحة 41)
بن عمار المتقدمتان بل الثانية صريحة في ان بريد البعث دون المسلخ بستة اميال ممّا يلى العراق و كذا صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة ايضا.
و حيث انه لم ينقل الخلاف من احد من جهة المبدء فاللازم الالتزام بان الاعراض موجب لسقوطها عن الحجيّة و الاعتبار نعم ربما يقال بوجود الجمع الدّلالى و هو الالتزام بان مبدء العقيق و ان كان هو بريد البعث الاّ انه لا دلالة لمايدل على ذلك على جواز الاحرام منه ايضا فيمكن ان يقال بلزوم الاحرام من المسلخ الذى هو بعد بريد البعث و ان كان المبدء هو البريد و يؤيّده التعبير في بعض الروايات بان رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقّت لاهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق.(1) فان الظاهر كون البطن غير المبدء و لكنّه هو الميقات دونه فلا ينافي ما عليه المشهور.
ثم انّك عرفت ان المشهور ان الاحرام من المسلخ و هو مبدء العقيق افضل ثم من غمرة و يمكن ان يكون الوجه فيه هو طول الاحرام ـ زمانا و مكانا ـ فلا محالة يكون افضل و كذا الغمرة في المرتبة الثانية كما انه يمكن ان يكون الوجه خصوصية المحلّ و ثبوت الافضلية له كمسجد الشجرة بالاضافة الى خارجه على تقدير القول بعدم تعيّن المسجد للاحرام و جوازه من خارجه فى حال عدم العذر ايضا و كيف كان فيدل على ما ذكره المشهور روايات متعددة جمعها في الوسائل في باب عقده بهذا العنوان:
منها مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة المشتملة على ان الاحرام من اوّل العقيقو هو المسلخ افضل.
و منها صحيحة يونس بن يعقوب عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال سئلته عن
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الاوّل ح ـ 2.
الاحرام من اى العقيق احرم قال من اوّله و هو افضل(1) و منها موثقة اسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الاحرام من غمرة قال ليس به بأس و كان بريد العقيق احبّ الىّ.(2) و لكن الظاهر ان المراد ببريد العقيق هو بريد البعث الذى قد عرفت انه دون المسلخ و قبل الميقات لعدم كون المسلخ بريدا.
المقام الرّابع:
فيما لو اقتضت التقية تأخير الاحرام الى ذات عرق الذى هو ميقات اهل السنّةو قد احتاط في المتن وجوبا التأخير ثم قال بل لا يخلو عدم الجواز من وجه.
و في هذا المقام جهات من الكلام:
الجهة الاولى: انه لا شبهة بناء على ما ذكرنا وفاقا للمشهور ان تأخير الاحرام الى ذات عرق جائز و لو في صورة الاختيار و عليه فالتأخير تقية لا يقتضى الاخلال بشىء مما يعتبر عندنا و ليس مثل المسح على الخفين الموجب لذلك.
الجهة الثانية: انّه ذكر السيّد (قدس سره) في العروة انه يجوز في حال التقية الاحرام من اوّله قبل ذات عرق سرا من غير نزع ما عليه من الثياب الى ذات عرق ثم اظهاره و لبس ثوبى الاحرام هناك بل هو الاحوط ثم قال: و ان امكن تجرده و لبس الثوبين سرّا ثم نزعهما و لبس ثيابه الى ذات عرق ثم التجرد و لبس الثوبين فهو اولى.
اقول: ان قلنا بان لبس ثوبي الاحرام لا يكون من مقومات الاحرام و دخيلا في
- 1 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث ح ـ 2.
- 2 ـ وسائل ابواب المواقيت الباب الثالث ح ـ 3.
فقه
