(صفحه114)
بوسيلة تعدّد الأمر لما كان لنا طريق إلى عباديّة العبادات، لقصور عقولنا عنإدراكها، وانحصار الطريق إليها في بيان الشارع، فلو لم يمكن له البيان فمن أينعلمنا بعباديّة بعض الواجبات حتّى نقسّمها إلى قسمين: تعبّدي وتوصّلي؟
هذا كلّه فيما إذا كان قصد القربة بمعنى إتيان العمل بداعي أمره.
القول في قصد القربة بسائر المعاني
كلام صاحب الكفاية رحمهالله فيه
ثمّ إنّ المحقّق الخراساني رحمهالله قال: هذا كلّه إذا كان التقرّب المعتبر في العبادةبمعنى قصد الامتثال، وأمّا إذا كان بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه، أو كونهذا مصلحة، أو له تعالى، فاعتباره في متعلّق الأمر وإن كان بمكان من الإمكان،إلاّ أنّه غير معتبر فيه قطعاً، لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذي عرفتعدم إمكان أخذه فيه بداهةً(1)، إنتهى.
ويبدو في بادئ النظر أنّ برهانه لا يثبت دعواه، لأنّ كفاية قصد الامتثال ليقتضي عدم كفاية الاُمور الثلاثة الاُخرى وعدم اعتبارها.
ولكن يمكن أن يُجاب عنه ـ كما في بعض الحواشي ـ بأنّ واحداً منها لو كانمعتبراً لكان اعتباره إمّا بنحو التعيين أو التخيير، وبطلان الأوّل واضح،ضرورة أنّ واحداً من الاُمور الثلاثة لو اعتبر معيّناً لما كان قصد امتثال الأمركافياً في تحقّق الغرض من العبادة، مع أنّه يكفي في ذلك، وأمّا بطلان الثانيفلأنّها أو بعضها لو كانت معتبرة تخييراً لكان التخيير شرعيّاً، لأنّه لا مجالللتخيير العقلي(2) هنا، وأمّا الشرعي منه فكلّ واحد من أطرافه لابدّ من أن
- (2) التخيير العقلي هو الذي لا يحكم به إلاّ العقل، مثل ما إذا قال المولى: «جئني برجل» فإنّ العقل يحكمبأنّك أيّ رجل اخترت وجئت به إلى المولى حصل الامتثال، ومثاله في الشرعيّات هو الواجباتالموسّعة، فإنّ العقل يحكم بأنّك مخيّر بين أجزاء وقتها، ففي أيّ جزء منه أدّيتها حصل الامتثال.منه مدّ ظلّه.
يمكن تعلّق الأمر به، مع أنّك قد عرفت استحالة أخذ قصد الأمر الذي هوأحد أطراف التخيير في متعلّق الأمر.
ولعلّ قوله رحمهالله في ذيل كلامه: «لكفاية الاقتصار على قصد الامتثال الذيعرفت عدم إمكان أخذه فيه بداهةً» إشارة إلى هذا.
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام
ولكن ـ بناءً على تماميّة ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله لإثبات استحالة أخذقصد الامتثال في متعلّق الأمر ـ يمكن المناقشة في إمكان تعلّق الأمر بهذهالاُمور الثلاثة أيضاً شرطاً أو شطراً بعين ما ذكره هناك.
توضيح ذلك: أنّه لو كان الإتيان بالفعل بداعي حسنه مأخوذاً في متعلّقالأمر بنحو الشرطيّة لم يقدر العبد على إتيان ذات الفعل بهذا الداعي، لأنّذات الصلاة مثلاً لا تكون حينئذٍ حسنة، فإنّ الحسن إنّما هو الصلاة المقيّدةبداعي حسنها، لا ذاتها، وقس على هذا ما إذا كان قصد القربة بمعنى الإتيانبالفعل بداعي كونه ذا مصلحة ملزمة، فإنّ المصلحة إنّما هي للصلاة المقيّدةبداعي المصلحة، لا لذاتها، فكيف يمكن الإتيان بنفس الصلاة بهذا الداعي، معأنّها لا تشتمل على المصلحة؟ بل وكذلك الأمر لو كان قصد القربة بمعنى إتيانالفعل للّه تعالى، فإنّ ذات الفعل ليست مرتبطة به ومضافة إليه تعالى، بل الذييضاف إلى اللّه سبحانه ويرتبط به إنّما هوا لفعل المقيّد بأنّه له.
هذا بناءً على أخذ هذه الاُمور في المتعلّق بنحو الشرطيّة.
(صفحه116)
وكذلك الأمر بناءً على أخذها فيه بنحو الجزئيّة، فإنّ الإشكال المهمّ الذيذكره المحقّق الخراساني رحمهالله لإثبات استحالة أخذ قصد الأمر في متعلّقه ـ وهومسألة اتّحاد المحرّك والمتحرّك ـ يجري هنا أيضاً.
توضيح ذلك: أنّ داعي الحسن لو اُخذ في متعلّق الأمر بنحو الجزئيّة فلابدّمن إتيانه أيضاً بداعي الحسن، كذات العمل، مع أنّه لا يعقل أن يكون الحسنداعياً إلى داعويّة نفسه، وكذا لو كان قصد القربة بمعنى الإتيان بالفعل بداعيمصلحته، أو للّه تعالى، لأنّ المصلحة أيضاً لا يعقل أن تكون داعية إلى داعويّةنفسها، وكذا لا يعقل أن يكون «للّه» داعياً إلى داعويّة نفسه.
والحاصل: أنّه لو تمّ كلام المحقّق الخراساني رحمهالله فلا فرق فيه بين كون قصدالقربة بمعنى قصد الامتثال أو بمعنى أحد هذه الاُمور الثلاثة، فإنّ الدليل الذيأقامه لإثبات الاستحالة يقتضي استحالة أخذ الجميع في متعلّق الأمر.
ولا يخفى عليك أنّا إنّما ندّعي عدم الفرق بينهما بالنسبة إلى كلام صاحبالكفاية رحمهالله ، وأمّا بالنسبة إلى أدلّة غيره من القائلين بالاستحالة فيمكن أنيتحقّق الفرق بينهما، فيقتضي أدلّتهم استحالة أخذ قصد القربة بمعنى الامتثالفي متعلّق الأمر، لا بمعنى أحد هذه الاُمور.
والحاصل ـ بعدما عرفت من بطلان جميع أدلّة القائلين بالاستحالة ـ : أنّهيمكن أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر، سواء كان بمعنى قصد الامتثال، أوبمعنى آخر.
حكم موارد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة
المسألة الثالثة: أنّه إذا شكّ في تعبّديّة واجب وتوصّليّته فهل لنا طريق إلىأحدهما أم لا؟في موارد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة
ج2
وهاهنا مقامان من البحث:
المقام الأوّل: في وجود الأصل اللفظي في المسألة(1)
كلام صاحب الكفاية في ذلك
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : إذا عرفت بما لا مزيد عليه عدم إمكان أخذ قصدالامتثال في المأمور به أصلاً، فلا مجال للاستدلال بإطلاقه(2) ـ ولو كان مسوقفي مقام البيان ـ على عدم اعتباره كما هو واضح من أن يخفى، فلا يكاد يصحّالتمسّك به إلاّ فيما يمكن اعتباره فيه، فانقدح بذلك أنّه لا وجه لاستظهارالتوصّليّة من إطلاق الصيغة بمادّتها، ولا لاستظهار عدم اعتبار مثل الوجه ممّهو ناشٍ من قبل الأمر من إطلاق المادّة في العبادة لو شكّ في اعتباره فيها.
نعم، إذا كان الآمر في مقامٍ بصدد بيان تمام ما له دخل في حصول غرضه،وإن لم يكن له دخل في متعلّق أمره، ومعه سكت في المقام ولم ينصب دلالةًعلى دخل قصد الامتثال في حصوله، كان هذا قرينة على عدم دخله فيغرضه، وإلاّ لكان سكوته نقضاً له وخلاف الحكمة، فلابدّ عند الشكّ وعدمإحراز هذا المقام من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل ويستقلّ به العقل(3)، إنتهى
- (1) ولا يخفى أنّ هذا البحث مبنيّ على كون ألفاظ العبادات أسامي للأعمّ، لأنّ الصحيحي لا يتمكّن أصلاً منالتمسّك بالإطلاق لرفع جزئيّة ما شكّ في جزئيّته أو شرطيّة ما شكّ في شرطيّته، ولكنّ القائلين بالأعمّـ ومنهم صاحب الكفاية رحمهالله ـ يتمكّنون منه إذا لم يكن ذلك المشكوك من قبيل قصد القربة، وأمّا إذا كان منقبيله فاختلفوا، فذهب بعضهم إلى إمكان التمسّك به أيضاً، وبعض آخر كالمحقّق الخراساني رحمهالله إلى عدمالتمكّن، كما ترى في كلامه هنا. هذا ما استفدته من ضمّ ما أفاده الاُستاذ المحاضر هنا إلى ما اختاره فيمبحث ثمرة الصحيح والأعمّ. م ح ـ ى.
- (2) وذلك لأنّ التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل تقابل العدم والملكة عند صاحب الكفاية، فالإطلاقعبارة عن عدم التقييد فيما من شأنه أن يكون مقيّداً، والمقام ليس كذلك على ما اختاره رحمهالله من استحالةأخذ قصد القربة في متعلّق الأمر. منه مدّ ظلّه.
كلامه في هذا المقام.
وحاصله: أنّه لا يكاد يصحّ التمسّك بالإطلاق اللفظي في موارد الشكّ فيالتعبّديّة والتوصّليّة لاستظهار التوصّليّة، لكن يصحّ إثباتها في هذه الموارد منطريق الإطلاق المقامي لو اُحرز، ولو لم يحرز، سواء اُحرز عدمه أو كانمشكوكاً فيه لكان المرجع هو الاُصول العمليّة.
الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي
والفرق بين الإطلاقين في ثلاثة اُمور:
الأوّل: أنّ الإطلاق اللفظي مربوط باللفظ، والمقامي بمقام كون المتكلّمبصدد بيان كلّ ما له دخل في حصول غرضه، وإن لم يكن له دخل في متعلّقأمره.
الثاني: أنّ المولى في الإطلاق اللفظي في مقام الإنشاء، وإن كان كلامهبصورة الإخبار، كما في قوله: «لا صلاة إلاّ بطهور»(1)، فإنّه يكون بمعنى«يشترط الطهور في الصلاة»، لأنّ المولى في الإطلاقات اللفظيّة في مقام بيانالحكم، فلا محالة يكون كلامه إنشاءً واقعاً وإن كان في قالب الإخبار أحياناً،بخلاف الإطلاق المقامي، فإنّ المولى فيه ـ بما أنّه عالم بحقائق الاُمور ـ يكون فيمقام الإخبار وبيان ما له دخل في غرضه.
الثالث: أنّه كما نتمسّك بالإطلاق اللفظي فيما إذا أحرزنا كون المولى في مقامالبيان كذلك نتمسّك به عند الشكّ في ذلك، بخلاف الإطلاق المقامي، فإنّه ليجوز التمسّك به إلاّ إذا اُحرز كونه بصدد بيان جميع ما له دخل في غرضه،
- (1) وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
اصول
