ولأجل هذا لا يصحّ إطلاق كلّ منها مكان الآخر، فلا يقال مثلاً: «عدمالرطوبة شرط للإحراق» لأنّ الشرط كما عرفت يوجد الربط بين المقتضيوالمقتضي لكي يحصل التأثير والتأثّر، والعدم ليس شيئاً حتّى يوجد الربط به،ولا فرق في ذلك بين العدم المطلق والمضاف على ما هو التحقيق، فالرطوبةوجودها مانع عن الإحراق، لا أنّ عدمها شرط له، كما أنّ المجاورة وجودهشرط، لا أنّ عدمها مانع.

لا يقال: نحن نرى أنّ الإحراق كما ينعدم بعدم النار كذلك ينعدم بعدمالمجاورة وبوجود الرطوبة، فنستنتج أنّ النسبة بين هذه الاُمور الثلاثة وبينالإحراق في حدٍّ سواء.

فإنّه يقال: كلاّ، فإنّ الأمر وإن كان بالنسبة إلى عدم المعلول كذلك، أي ليُرى فرق بين هذه الاُمور الثلاثة عند عدم المعلول، إلاّ أنّ الفرق بينها عندوجوده واضح لا يخفى، فإنّك لو قلت: النار شرط للإحراق، أو المجاورة سببله يضحك العقلاء.

والحاصل: أنّ لكلّ من السبب والشرط والمانع ملاكاً خاصّاً فيالتكوينيّات، بخلاف الشرعيّات، فإنّ إطلاق الشرط على مثل الاستطاعةوالبلوغ، والسبب على مثل عقد البيع وزوال الشمس ليس بملاك خاصّ،فيمكن لنا أن نعكس التعبير، بل لعلّ إطلاق السبب على الاستطاعة والبلوغ،والشرط على عقد البيع وزوال الشمس كان أولى من العكس، لأنّالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحجّ والبلوغ بالنسبة إلى جميع التكاليفكالمؤثّر بالنسبة إلى المتأثِّر في التكوينيّات، وأمّا الملكيّة عقيب عقد البيعفجاعلها هو الشارع والعقلاء، لا أنّ العقد هو موجدها وجاعلها، فدوره دورالشرط لا دور السبب، فلا دليل على بطلان قولنا: «عقد البيع والنكاح شرط