ج2
يدّعي عدم دخل الآثار المترتّبة على الواجبات النفسيّة في إيجابها، وأنّالداعي إلى الإيجاب إنّما هو عنوان حسن فيها لا نعلم به؟!
وثالثاً: نمنع أن يكون ذلك العنوان الحسن حسناً لنفسه، بل حسنه إنّما هولأجل ترتّب الفوائد والمصالح عليه، ألاترى أنّ العدل مثلاً عنوان حسن،ولكن حسنه إنّما هو لأجل آثاره، فعلى هذا حسن العناوين الحسنة الموجودةفي الواجبات النفسيّة إنّما هو لأجل الآثار المترتّبة عليها، كمعراجيّة المؤمن فيالصلاة وكونها ناهية عن الفحشاء والمنكر.
نعم، حسن العنوان في بعض الواجبات ـ كمعرفة اللّه سبحانه ـ ذاتي، لكنّهشاذّة نادرة.
والحاصل: أنّه لا يمكن الفرار من الإشكال بالقول بانطباق عنوان حسنعلى الواجبات النفسيّة يكون هو داعياً إلى إيجابها، لأنّ حسن ذلك العنوان إنّمهو لأجل الفوائد والمصالح المترتّبة عليها، فيعود الإشكال بعينه.
التحقيق في تعريف الواجب النفسي والغيري
والحقّ أنّ التعريف الأوّل ـ وهو أنّ الواجب إن كان الداعي في إيجابه هوالتوصّل به إلى واجب لا يكاد التوصّل بدونه إليه فهو غيري وإلاّ فنفسي صحيح لا يرد عليه ما ذكره صاحب الكفاية من الإشكال.
وإثبات صحّته يحتاج إلى تمهيد، وهو أنّ تقسيمات الواجب إنّما هو باعتبارنفس الوجوب، فحينما نقول: «الواجب إمّا نفسي وإمّا غيري» فهو بمعنى أنّالوجوب إمّا نفسي وإمّا غيري.
وقد عرفت سابقاً أنّ الوجوب هو البعث والتحريك الاعتباري، لا الإرادةالقائمة بنفسالمولى مندون قيد وشرط، أو بشرطالإبرازوالإظهار، ولاإشكال
(صفحه318)
في أنّ البعث والتحريك الاعتباري الذي هو الوجوب حقيقةً لا يتحقّق إلبمثل صيغة «افعل» أومادّة الوجوب أو الجملةالخبريّةالصادرة فيمقام الإنشاء.
إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إن كان وجوبه لأجل التوصّل به إلى واجبآخر فهو غيري وإلاّ فنفسي، وبعبارة اُخرى: الواجب إن كان تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به لأجل التوصّل به إلى شيء آخر تعلّق البعثوالتحريك الاعتباري به أيضاً فهو واجب غيري، كالوضوء بالنسبة إلىالصلاة، وإلاّ فنفسي، سواء كان الداعي إلى إيجابه نفسه، كمعرفة اللّه تعالى، أوآثاره، ولكنّ هذه الآثار لم يتعلّق بها بعث وتحريك أصلاً، كالصلاة، فإنّهصارت واجبة لأجل ما يترتّب عليها من المصالح والآثار، كالنهي عنالفحشاء والمنكر ومعراجيّة المؤمن ونحوهما، إلاّ أنّ هذه الآثار مع كونهلازمة التحقّق في الخارج لم يتعلّق بها بعث وتحريك اعتباري، وإلاّ لقلنا فيالفقه في عداد الواجبات: «باب النهي عن الفحشاء والمنكر» و«باب معراجيّةالمؤمن» ونحوهما، كما نقول مثلاً: «باب الصلاة» و«باب الصوم».
والحاصل: أنّ التعريف المذكور في بداية كلام المحقّق الخراساني رحمهالله صحيح ليتطرّق إليه إشكال.
دوران أمر الوجوب بين كونه نفسيّاً وغيريّاً
ثمّ إنّه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأمّا إذا شكّ في واجبأنّه نفسي، فلا يكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر ويستحقّ فاعلهالثواب وتاركه العقاب، أو غيري، فيكون وجوبه تابعاً لوجوب أمر آخر وليستحقّ فاعله الثواب ولا تاركه العقاب على تركه، بل على ترك ذي المقدّمة،فهل لنا طريق إلى إثبات النفسيّة بالتمسّك بإطلاق الهيئة أو دليل العقل
ج2
أم لا؟
وفي الصورة الثانية فما هو مقتضى الاُصول العمليّة؟
فهنا مقامان من البحث:
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظي
كلام صاحب الكفاية فيما يقتضيه إطلاق الهيئة
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : التحقيق أنّ الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمّهمإلاّ أنّ إطلاقها يقتضي كونه نفسيّاً، فإنّه لو كان شرطاً لغيره لوجب التنبيهعليه على المتكلِّم الحكيم(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام
وفيه: أنّ الواجب ينقسم إلى نفسي وغيري، فالقسم الأوّل لو كان مطلقبلا قيد أصلاً لكان متّحداً مع المقسم، ولابدّ في كلّ تقسيم من كون كلّ قسممشتملاً على المقسم وشيء زائد كي لا يتّحدا.
كلام الشيخ الأنصاري رحمهالله في المقام
ويفهم من كلام الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله أنّ بعض العلماء السابقين علىصاحب الكفاية أيضاً كانوا يستدلّون بإطلاق الهيئة لإثبات النفسيّة عنددوران أمر الوجوب بينها وبين الغيريّة، حيث قال:
لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة لدفع الشكّ المذكور بعد كون مفاده
(صفحه320)
الأفراد(1) التي لا يعقل فيها التقييد.
نعم، لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صحّ القول بالإطلاق، لكنّهبمراحل عن الواقع، إذ لا شكّ في اتّصاف الفعل بالمطلوبيّة بالطلب المستفاد منالأمر، ولا يعقل اتّصاف المطلوب بالمطلوبيّة بواسطة مفهوم الطلب، فإنّ الفعليصير مراداً بواسطة تعلّق واقع الإرادة وحقيقتها، لا بواسطة مفهومها(2)،وذلك واضح لا يكاد يعتريه ريب(3).
إنتهى كلامه.
نقد ما أفاده الشيخ رحمهالله من قبل صاحب الكفاية
وأورد عليه المحقّق الخراساني رحمهالله بوجهين:
1ـ أنّ الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف وما يلحقها عامّ كالوضع.
2ـ سلّمنا أنّ وضع الحروف عامّ وما وضعت له خاصّ، لكنّ لهيئة الأمرخصوصيّةً تقتضي أن تكون موضوعة لمفهوم الطلب لا لأفراده، وهي أنّ مفادالصيغة لو كان فرد الطلب الحقيقي لما صحّ إنشائه(4) بها، ضرورة أنّ الطلبالحقيقي الذي هو الإرادة الحقيقيّة القائمة بنفس المولى من الصفات الخارجيّةالناشئة من الأسباب الخاصّة التي تسمّى بمبادئ الإرادة، لا من صيغة الأمر(5).
هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمهالله ردّاً على ما أفاده الشيخ الأعظم.
- (1) أي أفراد الطلب ومصاديقه، لكون ما وضع له الحروف وما يلحقها ـ كالهيئات ـ خاصّاً، وإن كان وضعهعامّاً. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخ رحمهالله .
- (2) فهيئة «افعل» وضعت لمصاديق حقيقة الإرادة لا لمصاديق مفهومها. منه مدّ ظلّه توضيحاً لكلام الشيخالأعظم رحمهالله .
- (3) مطارح الأنظار 1: 333.
- (4) اعلم أنّ للطلب وجوداً إنشائيّاً عند المحقّق الخراساني رحمهالله في مقابل الوجود الحقيقي والذهني، ووجودهالإنشائي يتحقّق بصيغة «افعل» ومادّة الطلب ونحوهما. منه مدّ ظلّه.
نقد كلامهما رحمهماالله
والحقّ أنّ مفاد الصيغة لا يرتبط بأفراد الطلب كما قال الشيخ رحمهالله ولا بمفهومهكما قال صاحب الكفاية قدسسره ، لما عرفت في المبحث الأوّل من مباحث صيغةالأمر من أنّ مفادها هو البعث والتحريك الاعتباري الذي نعبّر عنهبالوجوب، لا مفهوم الطلب ولا مصداقه.
على أنّا لا نسلّم ما ذكره الشيخ رحمهالله من عدم إمكان تقييد الجزئي، ضرورةأنّ التقييد الأفرادي وإن لم يتطرّق إليه، إلاّ أنّ تقييده الأحوالي بمكان منالإمكان، ألاترى أنّ قولنا: «أكرم زيداً الجائي» صحيح لا غبار عليه؟
بل أكثر التقييدات راجعة إلى المعاني الحرفيّة كما كان يقوله كراراً سيّدنالاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره في مجلس الدرس، ألاترى أنّا حينما نقول: «ضربزيد عمراً يوم الجمعة» فكلمة «يوم الجمعة» قيد لصدور الضرب من زيدووقوعه على عمرو، والصدور والوقوع كلاهما معنيان حرفيّان، لقيامهمبطرفين: أحدهما هو «الضرب» والآخر هو «زيد» في الأوّل، و«عمرو» فيالثاني.
وبالجملة: أكثر القيود راجعة إلى المعاني الحرفيّة مع أنّ المشهور والمختارهو جزئيّة الموضوع له في الحروف(1)، فكيف لا يعقل تقييد الجزئيّات كمزعمه الشيخ الأنصاري رحمهالله ؟!
كلام المحقّق النائيني في الدوران بين النفسيّة والغيريّة
- (1) لكن بين المشهور وما اختاره الاُستاذ ««مدّ ظلّه»» اختلاف في كيفيّة وضع الحروف للمعاني الجزئيّة،كما تقدم في مبحث وضع الحروف. م ح ـ ى.
اصول
