صفحه اصلي  

فهرس الموضوعات

المقصد الأوّل: في الأوامر

الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بمادّة الأمر من الجهات

الجهة الاُولى: في معناها اللغوي والاصطلاحي ... 7
كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله حول معنى «الأمر» ··· 8
كلام صاحب الكفاية وصاحب الفصول في معنى «الأمر» ··· 8
نقد نظريّة الاشتراك اللفظي في مادّة الأمر ··· 9
كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ونقده ··· 11
كلام الإمام في المقام ··· 12
بيان الحقّ في المسألة ··· 12
كلام في معناه الاصطلاحي عند الفقهاء والاُصوليّين ··· 13
رأي صاحب الكفاية في المقام ··· 13
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 13
نظريّة الإمام رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي ··· 14
رأي المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في معناه الاصطلاحي ··· 15
نقد كلام المحقّق الاصفهاني من قبل المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» ··· 16
دفع ما أورده بعض الأعلام على المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله ··· 17
الجهة الثانية: في اعتبار العلوّ والاستعلاء في معنى «الأمر» ... 19
كلام السيّد البروجردي في المقام ··· 20
نقد كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 21
الجهة الثالثة: في كون «الأمر» حقيقة في الوجوب ... 23
دليل القول بكونه للأعمّ من الوجوب والندب ونقده ··· 23
بيان الحقّ في المسألة ··· 24
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 25
الفرق بين الوجوب والاستحباب ··· 26
كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 29
المختار في المسألة ··· 30
كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 30
إشارة إلى كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ونقده ··· 32
كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في منشأ ظهور الأمر في الوجوب ··· 32
الجهة الرابعة: في الطلب والإرادة ... 35
القول في حقيقة الإنشاء ··· 36
رأي المشهور حول حقيقة الإنشاء ··· 36
نقد كلام المشهور من قبل السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» ··· 37
دفع ما أورده المحقّق الخوئي على المشهور ··· 39
في اتّحاد الطلب والإرادة ··· 40
البحث حول الكلام النفسي ··· 41
الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل ··· 41
الأقوال في كلامه تعالى ··· 42
هل النزاع بين الأشاعرة والمعتزلة لغوي؟ ··· 44
نقد أدلّة الأشاعرة على دعواهم ··· 45
التكلّم من صفات فعله سبحانه ··· 50
رجوع إلى مبحث اتّحاد الطلب والإرادة ··· 51
كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 52
نقد كلام السيّد البروجردي رحمه‏الله ··· 54
كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام، وهو أحسن الأقوال ··· 55

الفصل الثاني: فيما يتعلّق بصيغة الأمر

المبحث الأوّل: في المعانى الّتي تستعمل فيها صيغة الأمر ... 57
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 57
الحقّ في المسألة ··· 58
إزاحة شبهة ··· 61
المبحث الثاني: فيما هي حقيقة فيه ... 63
أدلّة القول بظهور الصيغة في الوجوب ··· 65
البحث حول أدلّة ظهور الصيغة في الوجوب ··· 66
نقد دعوى انصراف الصيغة إلى الوجوب ··· 69
نقد دعوى استفادة الوجوب من إطلاق الصيغة ··· 70
نقد القول بالكاشفيّة العقلائيّة ··· 71
إبطال دعوى حكم العقل بظهور الصيغة في الوجوب ··· 72
المبحث الثالث: في الجمل الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء ... 75
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 75
بيان الحقّ في المسألة ··· 76
كلام السيّد البروجردي رحمه‏الله حول أوامر النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام ··· 79
نقد نظريّة السيّد البروجردي رحمه‏الله حول أوامر النبيّ والأئمّة عليهم‏السلام ··· 80
المبحث الرابع: في التعبّدي والتوصّلي ... 83
بيان المراد بالتعبّدي والتوصّلي ··· 85
إمكان أخذ قصد القربة في متعلّق الأمر ··· 86
ثمرة المسألة ··· 87
كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام ··· 87
أدلّة القائلين بالاستحالة الذاتيّة ونقدها ··· 88
كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 91
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة ··· 93
البحث حول امتناعه الغيري ··· 95
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 95
نقد كلام صاحب الكفاية ··· 98
كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام ونقده ··· 104
كلام المحقّق الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام ··· 111
نقد ما أفاده بعض الأعلام في المقام ··· 114
في التوسّل بتعدّد الأمر لتصحيح أخذ قصد القربة في متعلقّه ··· 115
نقد كلام المحقّق الخراساني في المقام ··· 116
القول في قصد القربة بسائر المعاني ··· 118
كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله فيه ··· 118
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 119
حكم موارد الشكّ في التعبّديّة والتوصّليّة ··· 121
المقام الأوّل: في وجود الأصل اللفظي في المسألة ··· 121
كلام صاحب الكفاية في ذلك ··· 121
الفرق بين الإطلاق اللفظي والمقامي ··· 122
نظريّة المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام ··· 123
نقد كلامه «أعلى اللّه‏ مقامه» ··· 125
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله ··· 128
كلام السيّد الخوئي«مدّ ظلّه» في المقام ··· 129
المقام الثاني: في ما يقتضيه الاُصول العمليّة ··· 131
البحث الأوّل: فيما يحكم به العقل من البراءة أو الاشتغال ··· 132
نظريّة صاحب الكفاية رحمه‏الله في الأصل العملي الجاري في المقام ··· 132
نقد ما أفاده قدس‏سره ··· 133
البحث الثاني: فيما يقتضيه الاُصول العمليّة الشرعيّة ··· 136
كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 137
نقد ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله ··· 138
المبحث الخامس: في دوران الوجوب بين كلّ من النفسي والتعييني والعيني وبين ما يقابلها ... 139
كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 139
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله هاهنا ··· 139
كلام المحقّق الاصفهاني في الدفاع عمّا أفاده صاحب الكفاية ··· 140
نقد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام ··· 140
طريق آخر لإثبات نفسيّة الواجب ··· 141
الاستدلال بالتبادر في المقام ونقده ··· 144
الاستدلال بالانصراف في ما نحن فيه ونقده ··· 144
الاستدلال بحكم العقل في المقام ونقده ··· 145
المبحث السادس: في الأمر الواقع عقيب الحظر ... 147
مقتضى التحقيق في المقام ··· 148
المبحث السابع: في المرّة والتكرار ... 151
هل النزاع في هيئته الأمر، أو في مادّته، أو في الصيغة المركّبة منهما؟ ··· 151
البحث حول كلام صاحب الفصول رحمه‏الله في المقام ··· 151
التحقيق في المسألة ··· 154
كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام ··· 154
هل المراد بالمرّة والتكرار الدفعة والدفعات أو الفرد والأفراد؟ ··· 157
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 158
ما اختاره صاحب الفصول في المسألة ··· 158
الكلام حول نظريّة صاحب الفصول في المقام ··· 158
التحقيق حول دلالة الأمر على المرّة أو التكرار ··· 162
هل الإتيان بأفراد دفعيّة امتثال واحد أو متعدّد؟ ··· 163
كلام الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 164
مناقشة الإمام الخميني رحمه‏الله في كلام السيّد البروجردي قدس‏سره ··· 164
نقد التفصيل المنسوب إلى المحقّق الخراساني رحمه‏الله ··· 165
البحث حول الإتيان بأفراد المأمور به الطوليّة ··· 166
كلام صاحب الكفاية في المسألة ··· 166
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 167
المبحث الثامن: في الفور والتّراخي ... 169
بيان ما هو المختار في المسألة ··· 170
بيان أدلّة القائلين بالفور ونقدها ··· 170
تتمّة ··· 177

الفصل الثالث: في الإجزاء

البحث حول عنوان المسألة ··· 179
تحرير محلّ النزاع ··· 182
بيان المراد من «وجهه» ··· 184
حول كلمة «الاقتضاء» ··· 185
ما أفاده الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام ··· 186
بيان الحقّ في المسألة ··· 188
معنى «الإجزاء» في المقام ··· 189
الفرق بين مسألة الإجزاء ومسألة المرّة والتكرار ··· 190
حول تعدّد الأمر ووحدته ··· 191
الإتيان بالمأمور به بكلّ أمر يجزي عن التعبّد به ثانياً ··· 193
كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 194
نقد كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 195
في إجزاء المأمور به الاضطراري عن المأمور به الاختياري ... 201
كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام ··· 203
مقتضى الاُصول العمليّة في المقام ··· 205
في إجزاء المأمور به الظاهري عن المأمور به الواقعي ... 211
البحث الأوّل: في مقتضى الأمارات والطرق ··· 212
البحث الثاني: في مقتضى الاُصول العمليّة ··· 214
حول الإجزاء في موارد قاعدة الطهارة ··· 214
كلام صاحب الكفاية حول مفاد هذه الأخبار ··· 214
بيان ما هو الحقّ في المسألة ··· 217
البحث حول نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 218
فيما يقتضيه أصالة الحلّيّة في المقام ··· 222
حول الإجزاء في موارد البراءة العقليّة ··· 223
في مقتضى البراءة الشرعيّة في المقام ··· 223
في مقتضى أصالة التخيير ··· 226
قضيّة الاستصحاب في مسألة الإجزاء ··· 227
مقتضى قاعدة التجاوز والفراغ في المقام ··· 228
حول الإجزاء في موارد قاعدة الشكّ بعد الوقت ··· 230
مقتضى أصالة الصحّة في عمل الغير في المقام ··· 231

الفصل الرابع: في مقدّمة الواجب

الأوّل: في تحرير محلّ النزاع ... 233
نقد نظريّة صاحب الكفاية من قبل الإمام الخميني قدس‏سره ··· 234
نظريّة الإمام رحمه‏الله في المقام ··· 236
نقد ما أفاده قدس‏سره في المقام ··· 238
بيان ما هو الحقّ في تحرير محلّ النزاع ··· 238
في كون المسألة عقليّة اُصوليّة ··· 239
الأمر الثاني: في تقسيمات المقدّمة ... 241
المقدّمة الداخليّة والخارجيّة ··· 241
نظريّة صاحب الكفاية حول المقدّمات الداخليّة ··· 241
كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام ··· 243
ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 247
نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمه‏الله ··· 247
التفصيل في المقام بين العلّة التامّة وأجزائها ··· 249
نقد التفصيل بين العلّة التامّة وأجزائها ··· 249
المقدّمة العقليّة والشرعيّة والعاديّة ··· 250
مقدّمة الوجود والصحّة والوجوب والعلم ··· 252
المقدّمة المتقدّمة والمقارنة والمتأخّرة ··· 254
نظر المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقدّمة المتقدّمة والمتأخِّرة ··· 255
نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 257
في شرائط التكليف المتقدِّمة عليه أو المتأخِّرة عنه ··· 258
كلام صاحب الكفاية فيها ··· 258
نقد كلام صاحب الكفاية والإمام رحمهماالله في المقام ··· 259
الحقّ المختار في المقام ··· 260
في شرائط الوضع المتقدِّمة عليه أو المتأخِّرة عنه ··· 263
ما أفاده صاحب الكفاية في المقام ··· 263
نقد نظريّة المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 263
بيان ما هو الحقّ في الجواب عن الإشكال ··· 263
في شرائط المأمور به المتقدّمة عليه أو المتأخّرة عنه ··· 264
كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله فيها ··· 264
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 265
الجواب الصحيح عندنا ··· 266
كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في الشّرط المتأخّر ··· 269
نقد نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 278
نتيجة مباحث الشرط المتأخّر ··· 280
الأمر الثالث: في تقسيمات الواجب ... 281
الواجب المطلق والمشروط ··· 281
البحث حول تعريف الواجب المطلق والمشروط ··· 282
هل القيود ترجع إلى الهيئة أو إلى المادّة؟ ··· 283
البحث حول مرجع القيود بحسب مقام الثبوت ··· 283
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 285
نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني قدس‏سره ··· 286
مرجع القيود بحسب مقام الإثبات ··· 289
البحث حول كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله فيه ··· 289
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 293
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 294
المقدّمات المفوّتة ··· 295
الواجب المنجّز والمعلّق ··· 297
المقام الأوّل: في امكان الواجب المعلّق واستحالته ··· 298
كلام المحقّق الاصفهاني في الواجب المعلّق ··· 299
نقد كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله حول الإرادة التكوينيّة ··· 303
نقد كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله حول الإرادة التشريعيّة ··· 308
المقام الثاني: في وجود الواجب المعلّق وعدمه ··· 310
نظريّة الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقدّمات المفوّتة ··· 311
كلام صاحب الكفاية حول ما أفاده صاحب الفصول رحمه‏الله ··· 313
ملاك تمييز ما يجب تحصيله من القيود وما لا يجب ··· 316
دوران أمر القيد بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادّة ··· 316
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 317
ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام ··· 317
البحث حول ما أفاده الشيخ رحمه‏الله في المقام ··· 318
الواجب النفسي والغيري ··· 324
كلام صاحب الكفاية في تعريفهما ··· 324
نقد ما أفاده صاحب الكفاية قدس‏سره ··· 326
التحقيق في تعريف الواجب النفسي والغيري ··· 327
دوران أمر الوجوب بين كونه نفسيّاً وغيريّاً ··· 329
المقام الأوّل: فيما يقتضيه الدليل اللفظي ··· 329
كلام صاحب الكفاية فيما يقتضيه إطلاق الهيئة ··· 329
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 329
كلام الشيخ الأنصاري رحمه‏الله في المقام ··· 330
نقد ما أفاده الشيخ رحمه‏الله من قبل صاحب الكفاية ··· 330
نقد كلامهما رحمهماالله ··· 331
كلام المحقّق النائيني في الدوران بين النفسيّة والغيريّة ··· 332
نقد كلامه رحمه‏الله ··· 334
المقام الثاني: فيما تقتضيه الاُصول العمليّة ··· 336
البحث حول كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 336
البحث حول الثواب والعقاب في الواجب النفسي والغيري ··· 338
بيان الحقّ في المسألة ··· 340
البحث عن حال الطهارات الثلاث وما اُورد عليها ··· 343
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في حلّ الإشكال ··· 344
نقد ما ذهب إليه المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 345
كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في حلّ الإشكال ··· 345
نقد ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 346
بيان ما هو الحقّ في منشأ عباديّة الطهارات الثلاث ··· 348
الواجب الأصلي والتبعي ··· 351
كلام صاحب الفصول رحمه‏الله فيه ··· 352
كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 352
كلام المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام ··· 353
نقد ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله ··· 354
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 354
مقتضى الأصل عند الشكّ في أصليّة الواجب وتبعيّته ··· 356
كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله فيه ··· 356
ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام ··· 356
نقد كلام المحقّقين الخراساني والاصفهاني في المقام ··· 357
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب من المقدّمة ... 359
نظريّة المشهور فيه ··· 359
البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها ··· 359
نقد كلام صاحب المعالم رحمه‏الله ··· 360
البحث حول اعتبار قصد التوصّل في وجوب المقدّمة ··· 362
الاحتمالات الجارية فيما نسب إلى الشيخ رحمه‏الله ونقدها ··· 363
بيان الثمرة بين القول المشهور وما نسب إلى الشيخ رحمه‏الله ··· 366
القول حول اعتبار الإيصال في المقدّمة الواجبة ··· 368
نظريّة صاحب الفصول في المقام ··· 368
البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الثبوت ··· 369
مناقشة صاحب الكفاية في كلام صاحب الفصول رحمه‏الله ونقدها ··· 372
كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله توجيهاً لما أفاده صاحب الفصول ··· 375
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في توجيه مقالة صاحب الفصول ··· 376
نقد ما أفاده المحقّق الحائري رحمه‏الله في المقام ··· 376
نقد كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 377
البحث حول المقدّمة الموصلة بحسب مقام الإثبات ··· 378
نقد كلام صاحب الكفاية وبيان الحقّ في المسألة ··· 380
بيان الثمرة بين كلام المشهور وصاحب الفصول ··· 380
مناقشة الشيخ رحمه‏الله في الثمرة المذكورة ··· 382
ما أفاده صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام ··· 383
بيان ما هو الحقّ في المقام ··· 383
البحث في بيان ثمرة القول بالملازمة وعدمها ... 389
نظريّة صاحب الكفاية في المسألة ··· 389
بيان مناقشة في ترتّب الثمرة المذكورة ··· 390
كلام المحقّق العراقي رحمه‏الله في دفع المناقشة المذكورة ··· 391
نقد ما أفاده المحقّق العراقي رحمه‏الله في المقام ··· 392
تأسيس الأصل في المسألة ··· 393
الأصل في المسألة الفقهيّة، وكلام صاحب الكفاية فيه ··· 394
نقد كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله من قبل الإمام الخميني قدس‏سره ··· 395
بيان ما أفاده الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 396
البحث حول أدلّة القائلين بالملازمة ··· 397
كلام صاحب الكفاية في المسألة ··· 397
نقد ما استدلّ به صاحب الكفاية رحمه‏الله لإثبات الملازمة ··· 398
ما أفاده الحسن البصري لإثبات الملازمة ··· 402
نقد كلام أبي الحسن البصري في المقام ··· 403
ما أفاده الإمام الخميني رحمه‏الله لإثبات عدم الملازمة ··· 404
التفصيل بين السبب وغيره ··· 407
نقد دليل القائلين بالتفصيل بين السبب وغيره ··· 407
التفصيل بين الشرائط الشرعيّة وغيرها ··· 408
نقد دليل القائلين بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره ··· 408
القول في مقدّمة المستحبّ ··· 410
القول في مقدّمة الحرام ··· 410
كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام ··· 411
نقد كلام صاحب الكفاية في مقدّمة الحرام ··· 412
مناقشة الإمام الخميني في كلام صاحب الكفاية ··· 412
كلام المحقّق الحائري رحمه‏الله في مقدّمة الحرام ··· 413
مناقشة الإمام الخميني رحمه‏الله فيه وجوابها ··· 415
بيان الحقّ في مسألة مقدّمة الحرام ··· 415

الفصل الخامس: في مسألة الضدّ

الأوّل: في كون المسألة اُصوليّة ... 417
الثاني: في كونها عقليّة ... 419
الثالث: في بيان المراد من كلمتي «الاقتضاء» و«الضدّ» في المقام ... 421
نقد كلام المحقّقين النائيني والخراساني رحمهماالله ··· 421
البحث حول أدلّة القول بالاقتضاء ... 425
الوجه الأوّل: طريقة المقدّميّة ··· 425
إشكال صاحب الكفاية رحمه‏الله على ما أفاده القائل بالاقتضاء ··· 426
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 426
إشكال الإمام الخميني رحمه‏الله على هذا الدليل ··· 428
كلام الإمام الخميني رحمه‏الله في المقام ··· 430
ما أفاده المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله في المقام ··· 432
بيان الحقّ في المسألة ··· 433
مقالة القائلين بالاقتضاء في الضدّ العامّ ونقدها ··· 434
ما أفاده المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ونقده ··· 436
هل يقتضي إرادة الشيء إرادة ترك تركه أم لا؟ ··· 437
الوجه الثاني: طريقة التلازم ··· 438
نقد طريقة التلازم ··· 439
ثمرة النزاع ··· 442
بيان الثمرة المشهورة في المسألة ··· 442
نقد هذه الثمرة ··· 442
ما أفاده الشيخ البهائي رحمه‏الله حول ثمرة النزاع في المسألة ··· 445
نقد كلام الشيخ البهائي من قبل المحقّق الخراساني ··· 445
مسألة الترتّب ... 447
مناقشة صاحب الكفاية في مسألة الترتّب ··· 447
بيان ما يقتضيه التحقيق في مسألة الترتّب ··· 448
ما هو معنى المطلق؟ ··· 449
بيان مورد التزاحم ··· 450
هل للأحكام أربع مراحل؟ ··· 451
ما أفاده الإمام الخميني رحمه‏الله حول مراحل الحكم ··· 451
هل الأحكام القانونيّة تنحلّ إلى خطابات شخصيّة؟ ··· 455
حكم العلم الإجمالي الخارج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء ··· 457
البحث حول توقّف الأحكام على العلم والقدرة ··· 457
البحث حول الترتّب على مسلك المشهور ··· 461
المقام الأوّل: في إمكان الترتّب ثبوتاً ··· 462
المقام الثاني: في البحث عن المسألة بحسب مقام الإثبات ··· 463
كلام المحقّق النائيني رحمه‏الله في المسألة ونقده ··· 464
خلاصة البحث ··· 466

الفصل السادس: في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

تحرير محلّ النزاع ··· 469
كلام صاحب الكفاية في المقام ··· 470
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 470
بيان ما هو الحقّ في المسألة ··· 470

الفصل السابع: في تعلّق الأوامر والنواهي بالطبائع أو الأفراد

تحرير محلّ النزاع ··· 473
كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في تحرير محلّ النزاع ··· 476
نقد ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 477
بيان الحقّ في تحرير محلّ النزاع ··· 478
ما تقتضيه القواعد في المسألة ··· 479

الفصل الثامن: في بقاء الجواز بعد نسخ الوجوب

البحث في إمكان البقاء واستحالته ··· 483
البحث حول ما يقتضيه الأدلّة في المقام ··· 484

الفصل التاسع: في الواجب التخييري

البحث في رجوع الواجب التخييري إلى التعييني ··· 489
كلام صاحب الكفاية في المسألة ··· 490
نقد ما أفاده المحقّق الخراساني رحمه‏الله في المقام ··· 490
إشكال ودفع ··· 492
البحث حول إمكان التخيير بين الأقلّ والأكثر ··· 494
تحرير محلّ النزاع ··· 494
برهان القائل بالامتناع ··· 495
القول في التدريجيّات ··· 495
كلام صاحب الكفاية فيها ··· 495
ما أفاده الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله في المقام ··· 496
نقد كلام العلمين المحقّق الخراساني والسيّد البروجردي رحمهماالله ··· 497
القول في الدفعيّات ··· 497
نتيجة البحث ··· 498

الفصل العاشر: في الواجب الكفائي

نظريّة المحقّق النائيني رحمه‏الله في المقام ··· 503
بيان ما هو الحقّ في تصوير الواجب الكفائي ··· 504

الفصل الحادي عشر: في الواجب الموقّت وغير الموقّت

الواجب الموسّع والمضيّق ··· 508
هل القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟ ··· 509
نظريّة صاحب الكفاية في المقام ··· 510
ما يقتضيه الاُصول العمليّة في المقام ··· 511