ما يحكم به العقل هو أنّ المكلّف إذا طرأ عليه العذر أو دام عذره وجهله، أنلا يكون مستحقّاً للعقاب، بل يخرج من زمرة الطاغين وعداد المخالفين، لعدمالمخالفة عن عمد، وأمّا كونه خارجاً من موضوع التكليف بحيث تختصّ فعليّةالحكم بغير الجهّال وذوي الأعذار، فلا وجه له، وسيأتي أنّ الخطاباتالقانونيّة ليست مثل الخطابات الشخصيّة، فإنّ الثانية لا يجوز توجيهها لغيرالقادر، بل يقبح خطاب العاجز بشخصه، دون الاُولى، فحينئذٍ فلا وقعللسؤال عن أنّ إسراء الحكم إلى العاجز والجاهل إسراء بلا ملاك، فارتقب.

وبذلك يتّضح أنّ الفعليّة والشأنيّة بالمعنى المعروف من إنشائيّة الحكمبالنسبة إلى شخص، كالجاهل والغافل والساهي والعاجز، وفعليّته بالنسبة إلىمقابلاتها، ممّا لا أساس له، لأنّ الاشتراط الشرعي في بعضها غير معقول، مععدم الدليل في جميعها، والتصرّف العقلي أيضاً غير معقول، لعدم إمكانتصرّف العقل في إرادة الشارع ولا في حكمه، وسيأتي توضيحه.

وبالجملة: إنّ الأحكام المضبوطة في الكتاب والسنّة لا يعقل فيها هاتانالمرحلتان بالمعنى الدائر بينهم، فقوله تعالى: «وَللّه‏ِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ»⁽¹⁾إلخ، لا يختلف بالنسبة إلى الجاهل والعالم، ولا معنى للفعليّة والشأنيّة في هذالحكم المجعول المنضبط، بل جعل الحكم على العنوان وإجرائه بين المكلّفينعند ذكر مخصّصاته ومقيّداته، يوجب فعليّة الحكم على عامّة الناس، سواءالعالم والجاهل والقادر والعاجز، وقد عرفت أنّ العقل يرفع حكم العقاب لنفس التكليف⁽²⁾، إنتهى كلامه قدس‏سره .

وحاصله: أنّ الأحكام وإن كانت على قسمين: إنشائي وفعلي، إلاّ أنّ القول