جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه اصول اُصول الشيعة لاستنباط أحكام الشريعة
صفحات بعد
صفحات قبل
(صفحه396)

شرطاً، حيث إنّه ليس ممّا لابدّ منه عقلاً أو عادةً(1).

نقد دليل القائلين بالتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره

وفيه: أنّه إن أراد عدم كونه شرطاً في الواقع وبحسب مقام الثبوت لو لوجوبه، فهو مستلزم للدور، ضرورة أنّ الوجوب الغيري لا يتعلّق بالمقدّماتإلاّ بملاك المقدّميّة، فهو يتوقّف عليها، فلو كانت المقدّميّة أيضاً متوقّفة علىالوجوب لكان دوراً مصرّحاً كما لا يخفى.

ولو أراد أنّ الشرطيّة متوقّفة في مقام الإثبات على الوجوب، يعني «لو لوجوبه شرعاً لما كان لنا طريق إلى استكشاف شرطيّته» ففيه أوّلاً: أنّه ليرتبط بما نحن فيه، لأنّ النزاع إنّما هو في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوبمقدّمته بعد إحراز مقدّميّتها، وهذا الدليل يفيد أنّه لا طريق لنا إلى استكشافالمقدّميّة إلاّ تعلّق الوجوب الغيري بها.

وثانياً: أنّا نمنع انحصار الطريق إلى الشرطيّة في الوجوب الغيري، إذ يمكناستكشافها من الأوامر الإرشاديّة، كقوله تعالى: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ(2)...»(3)، أو من الأوامر النفسيّةالمتعلّقة بذي المقدّمة متقيّداً بشرطه، نحو «صلِّ مع الطهارة»، والشرط علىهذا لا يكون واجباً غيريّاً ولا نفسيّاً، أمّا عدم وجوبه الغيري فواضح، وأمّعدم وجوبه النفسي فلأنّ الأمر إذا تعلّق بمقيّد فالتقيّد وإن كان داخلاً إلاّ أنّنفس القيد يكون خارجاً عن دائرة المتعلّق.


  • (1) كفاية الاُصول: 159.
  • (2) الأمر بالوضوء والغسل والتيمّم في هذه الآية الشريفة إرشاد إلى شرطيّة هذه الطهارات الثلاث للصلاة.منه مدّ ظلّه.
  • (3) المائدة: 6.
ج2

بل يمكن استكشاف الشرطيّة من دليل لا يتضمّن الأمر أصلاً، نحو «لصلاة إلاّ بطهور»(1).

وثالثاً: سلّمنا أنّ الطريق إلى الشرطيّة منحصر في الوجوب الغيري، لكنّالكلام في كيفيّة استكشاف كون الأمر غيريّاً، لأنّ الأمر المتعلّق بالوضوء مثلإمّا أن يكون بعبارة «توضّأ» أو بعبارة «توضّأ للصلاة»، والأوّل ظاهر فيالنفسيّة، والثاني في الإرشاد إلى الشرطيّة، فأين الأمر الغيري المولوي، كينستكشف منه الشرطيّة؟

فلا طريق لنا إلى استكشاف كون الأمر غيريّاً إلاّ بعد إحراز شرطيّةمتعلّقه، فتوقّف العلم بالشرطيّة على الأمر الغيري يستلزم الدور.

هذا تمام الكلام في مقدّمة الواجب.

القول في مقدّمة المستحبّ

وجميع ما تقدّم من المباحث يجري في مقدّمة المستحبّ أيضاً، فكلّ من قالبالملازمة بين الوجوبين هناك يقول بالملازمة بين الاستحبابين هنا، وكلّ منقال هناك باللابدّيّة العقليّة فقط وأنكر الملازمة يقول هاهنا أيضاً بالرجحانالعقلي فقط وينكر الملازمة بين الاستحبابين.

ولا يتوهّم أنّ الوضوء مثلاً واجب للصلاة المستحبّة، كما هو واجبللواجبة، لكونه شرطاً لازماً لكلتيهما، ضرورة أنّ الصلاة سواء كانت واجبةأو مستحبّة لاتقع صحيحةً إلاّ إذا كانت مع الطهارة.

فإنّ هذا الوجوب وجوب شرطي، لا مولوي تكليفي، وبعبارة اُخرى: إذقلنا: «يجب الوضوء للصلاة ولو كانت مستحبّة» معناه أنّه شرط لها، وأمّ


  • (1) وسائل الشيعة 1: 365، كتاب الطهارة، الباب 1 من أبواب الوضوء، الحديث 1.
(صفحه398)

حكمه فهو الاستحباب الشرعي الغيري بناءً على الملازمة، والرجحان العقليبناءً على عدمها.

القول في مقدّمة الحرام

وفي مقدّمة الحرام خمسة أقوال:في مقدّمة الحرام

ثبوت الملازمة بين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته مطلقاً،

عدم ثبوتها مطلقاً،

التفصيل بين العلّة التامّة في الأفعال التوليديّة، وبين غيرها، من أجزاءالعلّة مطلقاً والعلّة التامّة من الأفعال غير التوليديّة،

التفصيل بين المقدّمة الموصلة وغيرها،

التفصيل بين ما قصد به التوصّل إلى الحرام وغيره.

كلام صاحب الكفاية رحمه‏الله في المقام

والمحقّق الخراساني رحمه‏الله مع ذهابه في مقدّمة الواجب إلى تحقّق الملازمة مطلقذهب هاهنا إلى القول الثالث، وهو تحقّق الملازمة بين حرمة الشيء وحرمةعلّته التامّة في خصوص الأفعال التسبيبيّة، وعدم تحقّقها بينهما فيما إذا كانتالمقدّمة جزءً للعلّة أو علّةً تامّة لغير الأفعال التوليديّة.

وفرّق بين المسألتين(1) بأنّ المطلوب في الواجب إنّما هو وجود الفعل، وهويتوقّف على كلّ واحدة من مقدّماته، بحيث لو تركت إحداها لم يتحقّقالمطلوب، فوجوب شيء يستلزم وجوب كلّ واحدة من مقدّماته، بخلافالحرام الذي يكون المطلوب فيه ترك الفعل، فإنّ الترك يتحقّق بترك إحدى


  • (1) أي مسألة مقدّمة الواجب ومسألة مقدّمة الحرام. م ح ـ ى.
ج2

المقدّمات، فلو أتى بجميع مقدّمات الحرام سوى واحدة منها لتحقّق المطلوب،وهو ترك الحرام، فلا ملازمة إلاّ بين حرمة الشيء وحرمة علّته التامّة فيخصوص‏الأفعال التوليديّة‏التي(1) يتحقّق‏الحرام قهراً عقيبها، كالإحراق‏الحاصلقهراً عقيب إلقاء الشيء في النار من دون دخل إرادة الملقي في الإحراق.

إن قلت: ما من فعل إلاّ وله علّة تامّة توجب تحقّقه، فلماذا خصّصت الحرمةبالعلّة التامّة في خصوص الأفعال التوليديّة؟

قلت: نعم، ولكنّ الجزء الأخير للعلّة التامّة في غيرها إنّما هو إرادة الفاعل،وهي لاتكاد تتّصف بالحرمة، لكونها غير اختياريّة، والتكليف لا يتعلّق إلبمقدور(2).

هذا حاصل كلام المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

نقد كلام صاحب الكفاية في مقدّمة الحرام

ويرد عليه أوّلاً: أنّا لا نسلّم عدم اختياريّة الإرادة كما قلنا كراراً، وإلاّ امتنعاعتبار قصد القربة بل اعتبار أصل النيّة(3) في العبادات شرعاً أو عقلاً.

مناقشة الإمام الخميني في كلام صاحب الكفاية

وثانياً: ما أورد عليه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدس‏سره ، وهو أنّ الإرادةليست هي الجزء الأخير للعلّة التامّة لا في الأفعال التوليديّة ولا في غيرها، أمّفي الأفعال التوليديّة فهو واضح، وصاحب الكفاية رحمه‏الله أيضاً معترف به، وأمّا فيغيرها فلأنّ من يشرب الماء مثلاً ينقدح في نفسه أوّلاً إرادة شرب الماء، ثمّ


  • (1) صفة للعلّة التامّة لا للأفعال التوليديّة. م ح ـ ى.
  • (2) كفاية الاُصول: 159.
  • (3) فإنّ نيّة الشيء عبارة اُخرى عن قصده وإرادته. م ح ـ ى.
(صفحه400)

يأتي بمقدّماته، من تقريب الكأس إلى فمه وصبّ الماء فيه وتحريك الأعضاءالخاصّة بالبلع، فيتحقّق الشرب عقيبها قهراً، فالإرادة تتحقّق قبل سائرالمقدّمات لا بعدها، كيف والإرادة المتعلّقة بالمقدّمات تابعة للإرادة المتعلّقةبذيها؟!

فالفاعل يريد الفعل أوّلاً، ثمّ يريد مقدّماته ثانياً، ثمّ يأتي بها ثالثاً، فيتحقّقالفعل قهراً، ولا فرق في ذلك بين الأفعال التوليديّة وغيرها، فكما أنّ إرادةإحراق شيء تنقدح في نفس الفاعل أوّلاً ثمّ إرادة إلقائه في النار، ثمّ يلقيه فيها،فيترتّب عليه الإحراق، كذلك إرادة شرب الماء تنقدح في نفسه أوّلاً ثمّ إرادةمقدّماته، ثمّ يأتي بالمقدّمات التي آخرها تحريك الأعضاء الخاصّة بالبلع، فيقعشرب الماء، فكما أنّ الإلقاء في النار هو الجزء الأخير للعلّة في مسألةالإحراق، فكذلك تحريك الأعضاء الخاصّة بالبلع هو الجزء الأخير لها فيمسألة شرب الماء لا إرادة الشرب.

إن قلت: نعم، ولكن نفس تحريك الأعضاء الخاصّة بالبلع لا يتحقّق إلاّ عنإرادة واختيار.

قلت: نعم، ولكنّ الإرادة التي فرضت الجزء الأخير من العلّة في كلام المحقّقالخراساني رحمه‏الله هي إرادة نفس الفعل لا إرادة مقدّماته، ولا فرق في ذلك بينالأفعال التوليديّة وغيرها، فإنّ الإنسان كما يريد أوّلاً الإحراق ثمّ يأتيبمقدّماته، كذلك يريد أوّلاً شرب الماء ثمّ يأتي بمقدّماته.

على أنّه لا فرق بين الأفعال التوليديّة وغيرها في صدور الجزء الأخير منعلّتهما التامّة عن إرادة واختيار، فإنّ الإلقاء في النار ـ في مثال الإحراق يتحقّق عن إرادة، كما أنّ تحريك الأعضاء الخاصّة بالبلع ـ في مثال شربالماء ـ يتحقّق كذلك، فلا فرق بين هذين النوعين من الأفعال في محلّ النزاع