وفيه أوّلاً: منع كونه موضوعاً بإزائه من الحيثيّة الثانية، بل هو موضوعبإزائه من الحيثيّة الاُولى، وأمّا مع قطع النظر عن هذه الحيثيّة فليس لنا مادّةقابلة للاشتقاق أصلاً، فإنّ «الضرب» مثلاً يكون قابلاً للاشتقاق بلحاظانتسابه إلى الضارب والمضروب، فإن كان صادراً عن الفاعل في المضيّ يقال:«ضَرَبَ» وإن كان صادراً عنه في الحال أو الاستقبال يقال: «يضرب» وهكذا،وأمّا بحسب كونه أمراً موجوداً خارجيّاً مع قطع النظر عن الانتساب فلا يقبلالاشتقاق أصلاً.

وثانياً: أنّ المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله قال بكونه قابلاً للاشتقاق والتصريف ذاتاً،فلا فرق في ذلك بين الحيثيّتين.

نعم، بينهما فرق بناءً على ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّ صدوره عن الآمروانتسابه به منشأ إمكان الاشتقاق منه، فيرد عليه إشكال بعض الأعلام علىفرض تماميّته.

وممّا يؤيّد كلام الإمام والمحقّق الاصفهاني رحمهماالله الاشتقاق من البياض والسوادفي قوله تعالى: «يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ»⁽¹⁾ لأنّهما أولى بجمود المعنىمن القول المخصوص أعني هيئة افعل.

وحاصل المختار في هذه الجهة الاُولى: أنّ «الأمر» لغةً وعرفاً إمّا مشتركلفظي بين معناه الاشتقاقي وغيره، أو يتعدّد اللفظ والمعنى فيه، فالذي وضعللمعنى الاشتقاقي هو المادّة غير المتحصّلة⁽²⁾، وما وضع لغيره هو لفظ «الأمر»بمادّته وهيئته، وليس له معنى اصطلاحي وراء معناه اللغوي، بل الفقهاءوالاُصوليّون يستعملونه بما له من المعنى اللغوي العرفي، وهو القول بالصيغة كم