ولا ريب في كونها مسألة عقليّة إذا قلنا باختصاص الدلالة اللفظيّةبالمطابقة والتضمّن، وخروج الالتزام عنها كما هو الحقّ⁽¹⁾، وأمّا لو قلنبشمولها إيّاه أيضاً فما نحن فيه مسألة لفظيّة بناءً على ما ذهبنا إليه من أنّ طرفيالملازمة هما الوجوب لا الإرادة، ضرورة أنّ وجوب ذي المقدّمة مدلول للفظالذي هو هيئة «افعل»، وهو الملزوم، ووجوب المقدّمة لازمه بمقتضى الملازمةالواقعة بينهما، وأمّا بناءً على ما ذهب إليه الإمام قدس‏سره من أنّ طرفيها الإرادةفالمسألة عقليّة محضة، ضرورة أنّ الإرادة التي في جانب ذي المقدّمة ليستمدلولة للفظ حتّى يكون لازمها وهو الإرادة التي في جانب المقدّمة مدلولهالالتزامي.

نعم، اللفظ ـ وهو الأمر المتعلّق بذي المقدّمة ـ كاشف عن الإرادة المتعلّقةبالبعث إليه، لكن لا من جهة كونه دالاًّ عليها بالدلالة اللفظيّة، بل من جهةكونه فعلاً اختياريّاً، والأفعال الاختياريّة كلّها مسبوقة بالإرادة.

ولا ريب أيضاً في كون المسألة اُصوليّة بناءً على ما هو الحقّ من كونالبحث في الملازمة العقليّة، كما أنّها فقهيّة لو كان النزاع في وجوب المقدّمة.

وأمّا القول بأنّها من المسائل الكلاميّة، بتقريب كونها بحثاً عقليّاً فمردود ليصغى إليه، إذ المباحث الكلاميّة وإن كانت عقليّة، إلاّ أنّ كلّ بحث عقلي ليسداخلاً في علم الكلام، فبينهما عموم وخصوص مطلق.

كما أنّ القول بكونها من المبادئ الأحكاميّة أيضاً مردود، ضرورة أنّنبحث في المبادئ الأحكاميّة عن عوارض الأحكام وحالاتها بعد الفراغ من