المساوي لا يعدّ عندهم أمراً حقيقةً كما ذهب إليه المحقّق الخراساني⁽¹⁾ أيضاً،ولكنّه قال بعدم اعتبار الاستعلاء، مع أنّ الحقّ اعتباره أيضاً، فإنّ المولى إذخاطب عبده بقوله: «أعطني ماءً» لكن بنحو التضرّع وخفض الجناح، لا عنموضع القدرة لم يعدّ قوله عند العرف أمراً، إذ لا ريب في أنّ حقيقة الأمربنفسه تغاير حقيقة الالتماس كما قال سيّدنا الاُستاذ البروجردي رحمه‏الله .

كلام السيّد البروجردي في المقام

لكنّه قدس‏سره أخطأ فيما استنتجه منه حيث قال:

إنّ الطلب بنفسه ينقسم إلى قسمين:

القسم الأوّل: الطلب الذي قصد فيه الطالب انبعاث المطلوب منه من نفسهذا الطلب، بحيث يكون داعيه ومحرّكه إلى الامتثال صرف هذا الطلب، وهذالقسم من الطلب يسمّى أمراً.

القسم الثاني: هو الطلب الذي لم يقصد الطالب فيه انبعاث المطلوب منه مننفس طلبه، بل كان قصده انبعاث المطلوب منه من هذا الطلب منضمّاً إلىبعض المقارنات التي توجب وجود الداعي في نفسه، كطلب المسكين منالغنيّ، فإنّ المسكين لا يقصد انبعاث الغنيّ من نفس طلبه وتحريكه، لعلمهبعدم كفاية بعثه في تحرّك الغنيّ، ولذا يقارنه ببعض ماله دخل في انبعاث الغنيّ،كالتضرّع والدُّعاء لنفس الغنيّ ووالديه مثلاً، وهذا القسم من الطلب يسمّىالتماساً أو دعاءً.

فعلى هذا حقيقة الطلب على قسمين، غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منه ـ أيالذي يسمّى بالأمر ـ حقّ من كان عالياً، ومع ذلك لو صدر عن السافل