بغرض المولى، فإنّ العبد إذا علم بأنّ غرض المولى من الأمر بإتيان الماء هوالتمكّن من الماء لرفع عطشه به، وعلم أيضاً بأنّ الماء المأتيّ به قد اُهرق فارتفعتمكّنه منه يجب عليه الإتيان بماء آخر، لا لعدم سقوط الأمر، فإنّه سقط بمجرّدالإتيان الأوّل، بل لأنّ قضيّة العبوديّة والمولويّة تقتضي لزوم تحصيل غرضالمولى فيما إذا كان لازم الاستيفاء وكان العبد عالماً به، ولو لم يصدر منه أمرأصلاً، ألاترى أنّ العبد لو رأى ابن المولى مشرفاً على الغرق يجب عليه إنقاذهوإن لم يكن المولى عالماً بحال ابنه حتّى يأمر بإنقاذه، ولا يجوز للعبد تركالإنقاذ معتذراً عند مولاه بأنّك لم تأمرني بإنقاذه.

وبالجملة: يجب على العبد تحصيل غرض المولى إذا علم به، سواء صدر منقبله أمر أم لا. نعم، صدور الأمر يكون طريقاً لعلم العبد بالغرض غالباً.

ففي المقام سقط الأمر، ولزوم الإتيان بالماء ثانياً إنّما هو لأجل تحصيلغرض المولى وإن لم يكن أمر في البين، فلا يصدق عليه عنوان امتثال الأمر،فحينئذٍ لا يكون وجوب الإتيان بالماء ثانياً فيما إذا اُهرق الماء الأوّل شاهدعلى جواز تبديل الامتثال بامتثال آخر كما زعم المحقّق الخراساني رحمه‏الله .

وأمّا مسألة استحباب إعادة الصلاة جماعة لمن أدّاها فرادى، ونحوها،كاستحباب تكرار صلاة الآيات ما دام سببها باقياً في مثل الكسوفوالخسوف الذي لا يرتفع فوراً فلو لم يوجد لها محمل فلابدّ من القول بكونهمن المتشابهات التي علمها عند اللّه‏ والرسول والأئمّة المعصومين عليهم‏السلام ، لأنّظاهر القرآن والروايات ليس بحجّة إذا كان مخالفاً لحكم عقلي قطعي، وقدعرفت أنّ عدم إمكان الامتثال عقيب الامتثال وكذا تبديله بامتثال آخر منالأحكام العقليّة البديهيّة، فلا يمكن القول بأنّ إعادة الصلاة في المسألتين منقبيل أحدهما.