(صفحه346)
إرادة متعلّقة بشيء آخر(1).
هذا حاصل كلام المحقّق الاصفهاني رحمهالله .
نقد كلام المحقّقين الخراساني والاصفهاني في المقام
ويرد عليهما أنّ الحقّ عدم جريان الاستصحاب في مثل عدم قرشيّة المرأة،لعدم اتّحاد القضيّتين، حيث إنّ القضيّة المتيقّنة سالبة بانتفاء الموضوعوالمشكوكة بانتفاء المحمول.
والمقام من هذا القبيل، لأنّ الإرادة لم تكن سابقاً مستقلّة أو معلولة منإرادة اُخرى، لأنّها لم تكن موجودة حتّى تكون كذلك، والآن صارت موجودةونشكّ في استقلالها أو معلوليّتها لإرادة اُخرى.
فالحقّ أنّه ليس لنا أصل عملي يقتضي الأصالة والتبعيّة في جميع الموارد،فلابدّ لنا في كلّ مورد من ملاحظة الأصل الجاري في خصوصه.
هذا تمام الكلام في تقسيمات الواجب.
- (1) نهاية الدراية 2: 158.
(صفحه348)
فيما هو الواجب من المقدّمة
الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب من المقدّمة
نظريّة المشهور فيه
ذهب المشهور إلى أنّ وجوب المقدّمة ـ بناءً على الملازمة ـ يتبع فيالإطلاق والاشتراط وجوب ذيها، فلو كان وجوب ذي المقدّمة مشروطبشيء لكان وجوبها أيضاً مشروطاً بذلك الشيء، ولو كان وجوبه مطلقاً لكانوجوبها أيضاً كذلك.
وهذا واضح بناءً على كون وجوبها مترشّحاً ومعلولاً من وجوبه، كما ذهبإليه بعض، بل هو واضح أيضاً بناءً على المختار من كون وجوبها تابعاً لوجوبهوإن أنكرنا الترشّح والعلّيّة.
وبالجملة: ذهب المشهور إلى عدم اشتراط وجوب المقدّمة بشرط دونوجوب ذيها.
البحث حول اشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيه
ولكن نسب إلى صاحب المعالم رحمهالله أنّه ذهب إلى اشتراط وجوب المقدّمةبإرادة ذيها، حيث قال في مبحث الضدّ: وأيضاً فحجّة القول بوجوب المقدّمةعلى تقدير تسليمها إنّما تنهض دليلاً على الوجوب في حال كون المكلّف مريد
ج2
للفعل المتوقّف عليها، كما لا يخفى على من أعطاها حقّ النظر(1)، إنتهى.
أقول: هذه العبارة ظاهرة في القضيّة الحينيّة لا الشرطيّة، فمفادها أنّ المقدّمةواجبة في حال إرادة الفعل المتوقّف عليها، لا أنّ وجوبها مشروط بإرادته،والفرق بينهما واضح، فإنّ كثيراً منهم قالوا بمفهوم الشرط وانتفاء الجزاءبانتفائه، لظهور القضيّة الشرطيّة في أنّ الشرط علّة منحصرة للجزاء، بخلافالقضيّة الحينيّة حيث لم يقل أحد بثبوت المفهوم لها، فكم فرقاً بين قول المولى:«أكرم زيداً إن جائك» وبين قوله: «أكرم زيداً حين مجيئه» أو «في حال مجيئه»وكذا بين قولنا: «يجب عليك الوضوء إن أردت الصلاة» وقولنا: «يجب عليكالوضوء في حال إرادة الصلاة»، ومقتضى عبارة المعالم هو الثاني، والمنسوبإليه هو الأوّل.
نقد كلام صاحب المعالم رحمهالله
وكيف كان، فكلام صاحب المعالم رحمهالله يدلّ على نوع تضييق في دائرة وجوبالمقدّمة دون ذي المقدّمة، سواء كان بنحو القضيّة الشرطيّة كما نسب إليه، أوالحينيّة كما هو ظاهر عبارته.
ويرد عليه أنّ أصل الملازمة بين وجوب المقدّمة ووجوب ذيها وإن لم تكنواضحة، إلاّ أنّ تبعيّة وجوبها لوجوبه في الإطلاق(2) والاشتراط بناءً علىالملازمة واضحة لا تكاد تخفى كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله (3).
وأورد الشيخ رحمهالله أيضاً على صاحب المعالم رحمهالله بأنّ وجوب شيء لا يمكن أن
- (1) معالم الدِّين وملاذ المجتهدين: 71.
- (2) هذا ما عبّر به صاحب الكفاية، وإن كان الصحيح المناسب لظاهر كلام صاحب المعالم أن يقال: «فيالتوسعة والتضييق» كما عرفت. منه مدّ ظلّه.
يكون مشروطاً بإرادة نفس ذلك الشيء، وما ذهب إليه صاحب المعالم مناشتراط وجوب المقدّمة بإرادة ذيها مستلزم لاشتراط وجوبها بإرادة نفسها.
أمّا الأوّل: فلأنّ وجوب الصلاة مثلاً لو كان مشروطاً بإرادتها لاستلزم أنيكون الأمر بها لغواً، ضرورة أنّ المكلّف لو لم يردها فلا وجوب ولا صلاة،وإن أرادها كان تحقّقها مستنداً إلى الإرادة المتعلّقة بها لا إلى وجوبها، فلا أثرلوجوب الصلاة في تحقّقها مع أنّه عبارة عن البعث والتحريك الاعتبارينحوها.
إن قلت: الإرادة وإن كانت مؤثّرةً في تحقّق الصلاة إلاّ أنّ الوجوب أيضمؤثّر، فكلّ منهما جزء السبب المؤثّر، فليس الوجوب لغواً.
قلت: كلاّ، فإنّ الوجوب متأخّر رتبةً عن الإرادة، لاشتراطه بها، فالإرادةتؤثّر في وجود الصلاة في الرتبة المتقدّمة على الوجوب، فلو كان هو أيضمؤثّراً وداعياً إليها لكان من قبيل تحصيل الحاصل، وهو مستحيل علىالحكيم.
وأمّا الثاني: فلأنّ إرادة ذي المقدّمة لا تكاد تنفكّ عن إرادتها(1)، فإنّ كلّمن أراد الكون على السطح وعلم توقّفه على نصب السلّم يريد نصب السلّمأيضاً، فحيث إنّ الإرادة المتعلّقة بذي المقدّمة مستلزمة للإرادة المتعلّقة بها،فاشتراط وجوبها بإرادته مستلزم لاشتراط وجوبها بإرادة نفسها، وهومستحيل كما عرفت(2).
هذا حاصل كلام الشيخ في مناقشة كلام صاحب المعالم.
وفيه: أنّ المقام ليس من قبيل اشتراط وجوب شيء بإرادة نفس ذلك
- (1) بمعنى أنّ إرادة ذي المقدّمة مستلزمة لإرادتها، دون العكس. م ح ـ ى.
- (2) مطارح الأنظار 1: 353.
اصول
