ينطبق عليه من الأفراد، وفي القضيّة الخارجيّة يكون هو الشخص الخارجيالجزئي، ويتفرّع على هذا الفرق اُمور تقدّمت الإشارة إليها، منها: أنّ العلم إنّميكون له دخل في القضيّة الخارجيّة دون القضيّة الحقيقيّة.

وتوضيح ذلك: هو أنّ حركة إرادة الفاعل نحو الفعل، أو الآمر نحو الأمر إنّميكون لمكان علم الفاعل والآمر بما يترتّب على فعله وأمره، وما يعتبر فيه منالقيود والشرائط، وليس لوجود تلك القيود دخل في الإرادة، بل الذي يكونله دخل فيها هو العلم بتحقّقها، مثلاً لو كان لعلم زيد دخل في إكرامه، فمتى كانالشخص عالماً بأنّ زيداً عالم يقدم على إكرامه مباشرةً أو يأمر بإكرامه، سواءكان زيد في الواقع عالماً أو لم يكن، وإن لم يكن الشخص عالماً بعلم زيد ليباشر إكرامه ولا يأمر به، وإن كان في الواقع عالماً، فدخل العلم في وجوبإكرام زيد يلحق بالعلل الغائيّة التي قد عرفت أنّها إنّما تؤثّر بوجودها العلميلا بوجودها الواقعي، وهكذا الحال في سائر الاُمور الخارجيّة، مثلاً العلمبوجود الأسد في الطريق يوجب الفرار لا نفس وجود الأسد واقعاً، وكذا العلمبوجود الماء في الطريق يوجب الطلب لا نفس الماء، وهكذا جميع القضايالشخصيّة، حمليّةً كانت أو إنشائيّة، المدار فيها إنّما يكون على العلم بوجود ميعتبر في ثبوت المحمول، لا على نفس الثبوت الواقعي.

وهذا بخلاف القضايا الحقيقيّة، فإنّه لا دخل للعلم فيها أصلاً، لمكان أنّالموضوع فيها إنّما هو العنوان الكلّي الجامع لما يعتبر فيه من القيود والشرائط،والمحمول فيها إنّما هو مترتّب على ذلك العنوان الجامع، ولا دخل لعلم الآمربتحقّق تلك القيود وعدم تحقّقها، بل المدار على تحقّقها العيني الخارجي، مثلالموضوع في مثل «للّه‏ على الناس حجّ البيت» إلخ، إنّما هو المستطيع، فإن كانزيد مستطيعاً يجب عليه الحجّ، ويترتّب عليه المحمول، ولو فرض أنّ الآمر لم