لو كان مكلّفاً بتكليف واحد معلوم له وكان قادراً على امتثاله كما إذا دخلالمسجد بعد أداء الصلاة والتفت إلى كونه متنجّساً وكان عالماً بوجوب تطهيرالمسجد عن النجاسة وقادراً عليه فلا إشكال في استحقاقه المثوبة على الموافقةوالعقوبة على المخالفة، بخلاف ما إذا لم يلتفت إليه، أو كان جاهلاً بوجوبالتطهير، أو عاجزاً عنه، فإنّه وإن كان مكلّفاً ـ لأجل الخطاب العامّ ـ في هذهالصور أيضاً، إلاّ أنّه معذور في مخالفة التكليف ولا يستحقّ العقوبة عليها.

ولو كان مكلّفاً بحكمين من جهة الخطاب العامّ من دون أن يكون أحدهمأهمّ من الآخر ولم يقدر إلاّ على امتثال أحدهما، كما إذا لم يقدر إلاّ على إنقاذأحد الغريقين المحترمين، فلا إشكال في كونه مخيّراً عقلاً بينهما، فإن صرفقدرته في إنقاذ أحدهما فهو يستحقّ الثواب عليه ولا يستحقّ العقاب علىترك الآخر، وأمّا إذا ترك الجميع فلا إشكال في أصل استحقاقه العقوبة، إنّمالإشكال في كونه مستحقّاً لعقاب واحد أو عقابين:

الظاهر هو الثاني، لأنّه كان قادراً على الامتثال بالنسبة إلى كلّ واحد منالتكليفين، فتركه اختياراً، والجمع بينهما وإن لم يكن مقدوراً له، إلاّ أنّ عنوان«الجمع» ليس متعلّقاً للتكليف، بل المتعلّق إنقاذ زيد من دون ملاحظة إنقاذعمرو، وإنقاذ عمرو من دون ملاحظة إنقاذ زيد، فكلّ من الإنقاذين واجب،لا الجمع بينهما.

كما أنّه لو صرف قدرته في عمل ثالث محرّم يستحقّ ثلاث عقوبات:إحداها على ارتكاب الحرام، والاُخريين على ترك الواجبين.

ولو كان أحد الحكمين أهمّ من الآخر ولم يقدر إلاّ على امتثال أحدهما، كمإذا التفت إلى أنّ رجلاً مؤمناً مشرف على الغرق في حال ضيق وقت الصلاة،فالعقل يحكم بلزوم رعاية الأهمّ وكونه معذوراً في ترك المهمّ، فلو أنقذ الغريق