عدم كون الوجوب للغير» يكون على هذا بمعنى أنّه ليس وجوب حتّى يكونللغير، وهو كما ترى، فإنّ أصل الوجوب محرز معلوم للمكلّف فرضاً، ولكنّهشكّ في نفسيّته وغيريّته، وإن أراد منه الموجبة المعدولة التي لا تصدق إلبوجود الموضوع، لأنّ «ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له» فإنّا لا نسلّمثبوت القيد العدمي بصرف عدم ذكر القيد الوجودي، فإنّه أيضاً يحتاج إلىالبيان كالوجودي، فإن بيّن الشارع القيد الوجودي، ثبتت الغيريّة، أو العدمي،ثبتت النفسيّة، وأمّا إذا لم يبيّنهما لا يثبت إلاّ المقسم، فأين ثبوت كون الوجوبنفسيّاً بمجرّد عدم بيان قيد الوجوب الغيري؟!

وبعبارة اُخرى: التمسّك بالإطلاق يتوقّف على مقدّمات الحكمة، وهي علىالمشهور كون المولى في مقام البيان أوّلاً، وعدم وجود القدر المتيقّن في مقامالتخاطب ثانياً، وعدم القرينة على التقييد، سواء كان القيد وجوديّاً أو عدميّاً،ثالثاً، وإذا تمّت هذه المقدّمات في المقام لا يثبت إلاّ مطلق الوجوب الذي هوالمقسم، ألا ترى أنّا لو فرضنا أنّ الكفر أمر عدمي في مقابل الإيمان الذي هوأمر وجودي، وقال المولى: «اعتق رقبةً» وتمّت مقدّمات الحكمة لما كان لناستظهار وجوب عتق رقبة كافرة بدعوى أنّ القيد العدمي لا يحتاج إلىالبيان، بل لابدّ من استنتاج وجوب عتق مطلق الرقبة؟

والحاصل: أنّ المناقشة المتقدّمة واردة على كلام صاحب الكفاية، ولا يمكندفعها بما ذكره المحقّق الاصفهاني رحمه‏الله .

طريق آخر لإثبات نفسيّة الواجب

نعم، في خصوص دوران أمر الواجب بين النفسيّة والغيريّة يمكن إثباتالاُولى بطريق آخر غير ما ذهب إليه المحقّق الخراساني رحمه‏الله .