(صفحه410)
والقول بالعينيّة والجزئيّة مع قطع النظر عن عنوان «الاقتضاء» أيضاً واضحالبطلان، فإنّ تغاير مفهوم وجوب إزالة النجاسة عن المسجد مع مفهوم حرمةالصلاة أمرٌ بديهي، وكذا تغايره مع مفهوم حرمة ترك الإزالة، ضرورة أنّه ليخطر بالبال عند سماع «أزل النجاسة عن المسجد» حرمة الصلاة، ولا حرمةترك الإزالة، فالقول بأنّ الأمر بالشيء عين النهي عن ضدّه الخاصّ أو العامّضروري البطلان، وكذا القول بأنّ النهي عن الضدّ الخاصّ جزء من الأمربالشيء، لوضوح أنّ حرمة الصلاة ليست بعض مفهوم وجوب إزالة النجاسةعن المسجد، وأمّا النهي عن الضدّ العامّ فهو وإن كان جزءاً من الأمر بالشيءبناءً على كون الوجوب مركّباً من طلب الفعل والمنع من الترك، إلاّ أنّه خلافالتحقيق، فإنّك قد عرفت أنّ الوجوب أمر بسيط، وهو البعث والتحريكالاعتباري(1)، على أنّه وإن كان يصحّح الجزئيّة بالنسبة إلى النهي عن الضدّالعامّ، إلاّ أنّه لا يصحّحها مطلقاً، حتّى بالنسبة إلى النهي عن الضدّ الخاصّ.
فلابدّ من تخصيص النزاع بصورة الالتزام، لأنّ تعميمه بحيث يشملالمطابقة والتضمّن، يستلزم كون النزاع في أمر ضروري البطلان، وهو لا يليقبحال العلماء المحقّقين.
ولو أبيت إلاّ من التعميم بغمض العين عن وضوح بطلان المطابقة والتضمّنفلابدّ من تبديل كلمة «الاقتضاء» في عنوان البحث بكلمة «الدلالة» ونحوها،بأن يقال: «الأمر بالشيء هل يدلّ على النهي عن ضدّه أم لا؟» لما عرفت منعدم إمكان تصحيح كلمة «الاقتضاء» بالنسبة إلى العينيّة والجزئيّة ولو بنحوالمجازيّة، بخلاف كلمة «الدلالة» التي تعمّ الدلالات الثلاث.
- (1) لا يخفى أنّ هذا يدلّ على أصل بطلان القول بالجزئيّة بالنسبة إلى الضدّ العامّ، لا على وضوح بطلانه، كمهو المدّعى. م ح ـ ى.
بل لابدّ من تبديل «الاقتضاء» بمثل «الكشف» أو «الدلالة» أو«الاستلزام» حتّى في الالتزام، لأنّ استعمال كلمة «يقتضي» وإن كان صحيحفيه بنحو المجازيّة، إلاّ أنّ هذا البحث يشتمل على مطالب علميّة كثيرة دقيقة،ويترتّب عليه ثمرات كثيرة فقهيّة، ولا يناسب تفهيم هذه المسألة بعنوانمجازي، كما لا يجوز استعمال الصيغ المتضمّنة للألفاظ المجازيّة في المعاملات التيمنها النكاح، لأهمّيّتها، فلابدّ من أن يقال في عنوان البحث «الأمر بالشيء هليستلزم النهي عن ضدّه؟» ونحو ذلك، كي يكون استعمال الألفاظ بنحو الحقيقةفي هذه المسألة.
إن قلت: يمكن أن يراد من كلمة «يقتضي» أيضاً معناه الحقيقي، لتحقّقالخصوصيّتين المعتبرتين في معناه في المقام، أمّا المغايرة بين المقتضي والمقتضىـ وهما الأمر بالشيء والنهي عن ضدّه ـ فظاهرة على الالتزام، وأمّا تأثيرالمقتضي في المقتضى فيمكن القول بتحقّقه أيضاً في المقام؛ لأنّ عدم الضدّ مقدّمةلفعل المأمور به بناءً على الاقتضاء(1)، فوجوبه معلول لوجوبه بناءً على القولبالملازمة في باب مقدّمة الواجب، فالبحث يرجع إلى أنّ وجوب الشيء هليكون علّة لوجوب ترك ضدّه، فيحرم فعله أم لا(2)؟ فلا إشكال في استعمالكلمة «يقتضي» وإرادة معناه الحقيقي في المقام.
قلت: قد عرفت في مبحث المقدّمة فساد القول بمعلوليّة وجوبها منوجوب ذيها وترشّحه منه.
- (1) فانّ المقدّميّة اساس دليل القائلين بالاقتضاء كما سيأتي. م ح ـ ى.
- (2) سيأتي أنّه لابدّ للقائل بالاقتضاء في الضدّ الخاصّ من ثلاثة اُمور: 1ـ أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل ضدّه،2ـ أنّ الملازمة متحقّقة بين وجوب ذي المقدّمة ووجوبها، 3ـ أنّ وجوب الشيء مستلزم لحرمة نقيضه،فترك الصلاة مثلاً مقدّمة لإزالة النجاسة عن المسجد، فهو واجب غيري، كما أنّ الإزالة واجبة نفسيّة،ففعل الصلاة حرام غيري، لاستلزام وجوب الترك لحرمة نقيضه وهو الفعل، ولابدّ للقائل بعدم الاقتضاءمن إنكار هذه الاُمور الثلاثة أو بعضها. منه مدّ ظلّه.
في البحث عن أدلّة القول بالاقتضاء
البحث حول أدلّة القول بالاقتضاء
تمسّك القائلون بالاقتضاء بوجهين:
الوجه الأوّل: طريقة المقدّميّة
وهي أنّ ترك الضدّ مقدّمة لفعل المأمور به(1)، فهو واجب، لوجوب مقدّمةالواجب(2)، ونقيض هذا الترك ـ وهو فعل الضدّ ـ حرام، لأجل استلزاموجوب الشيء لحرمة نقيضه.
واستدلّوا لإثبات كون ترك أحد الضدّين مقدّمة لفعل الضدّ الآخر بوجودالتعاند والتمانع بينهما، فوجود كلّ منهما متوقّف على عدم الآخر توقّف الشيءعلى عدم مانعه.
إشكال صاحب الكفاية رحمهالله على ما أفاده القائل بالاقتضاء
- (1) اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
أحدها: مقدّميّة عدم الضدّ لوجود الضدّ الآخر مطلقاً،
الثاني: عدم مقدميّته له كذلك،
الثالث: التفصيل بين ما إذا كان موجوداً حين تحقّق الضدّ الآخر وبين ما إذا لم يكن موجوداً حينئذٍ، فعدمهمقدّمة في الأوّل دون الثاني، فلو كنت مشتغلاً بالصلاة مثلاً فتركها مقدّمة للإزالة، وإلاّ فلا. منه مدّ ظلّه.
- (2) لا يخفى عليك فساد هذا الأمر بناءً على ما اخترناه في باب مقدّمة الواجب من عدم الملازمة بين وجوبالشيء ووجوب مقدّمته. منه مدّ ظلّه.
وناقش فيه المحقّق الخراساني رحمهالله بأنّ المعاندة والمنافرة بين الشيئين لاتقتضيإلاّ عدم اجتماعهما في التحقّق، وحيث لا منافاة أصلاً بين أحد العينين وما هونقيض الآخر وبديله، بل بينهما كمال الملائمة كان أحد العينين مع نقيض الآخروما هو بديله في مرتبة واحدة(1)، من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدّمأحدهما على الآخر كما لا يخفى(2)، إنتهى.
البحث حول ما أفاده المحقّق الخراساني رحمهالله في المقام
ونوقش فيه بأنّ كمال الملائمة لا ينافي التقدّم والتأخّر، فإنّ بين عدم العلّةوعدم المعلول كمال الملائمة، مع أنّ عدمها متقدّم على عدمه رتبةً، لا لأجلعلّيّة عدم العلّة لعدم المعلول، فإنّ القول بعلّيّته له مبنيّ على المسامحة، ومرجعهإلى تحقّق العلّيّة بين وجوديهما، بل لأجل كون النقيضين في مرتبة واحدة كماعترف به المحقّق الخراساني رحمهالله أيضاً، توضيحه: أنّ وجود العلّة متقدّم رتبةًعلى وجود المعلول بلا إشكال، فعدمها أيضاً متقدّم على عدمه؛ لأنّ العدمنقيض الوجود، فعدم كلّ منهما في مرتبة وجوده بمقتضى ما تقدّم من كونالنقيضين في مرتبة واحدة، فتقدّم رتبة العلّة على رتبة المعلول يقتضي تقدّمعدمها على عدمه رتبةً مع تحقّق كمال الملائمة بينهما.
ولكنّ المحقّق الخراساني رحمهالله أكمل كلامه المتقدّم بوجه آخر، وهو قوله: فكمأنّ قضيّة المنافاة بين المتناقضين لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوتالآخر كذلك في المتضادّين(3)، إنتهى.
وأوضحه تلميذه المحقّق القوچاني في حاشيته على الكفاية بكلام يرجع إلى
- (1) مع أنّ المقدّمة لابدّ من أن تكون متقدّمة على ذيها رتبةً. م ح ـ ى.
مقدّمات ثلاث:
الاُولى: أنّ النقيضين في رتبة واحدة، بمعنى أنّ الوجود في ظرف معيّن منالزمان أو في مرتبة من مراتب الواقع ليس نقيضه إلاّ العدم في ذلك الزمان أوتلك المرتبة، إذ لا تعاند في غير هذا الوجه، إذ عدم زيد في الغد لا يعاندوجوده في اليوم، وعدم المعلول في رتبة العلّة لا يباين وجوده في مرتبة نفسه،وبعبارة اُخرى: ليس نقيض الوجود في زمان أو رتبة، العدم مطلقاً، بل نقيضههو العدم البدلي، أي العدم الذي يقوم مقام الوجود بدلاً عنه لولاه، وهو العدمالمقيّد بكونه في زمان الوجود ورتبته.
الثانية: أنّ الضدّين أيضاً في مرتبة واحدة وفي زمان واحد، لأجل البيانالمتقدّم في النقيضين، مثلاً لو فرضنا تحقّق أحد الضدّين كالبياض في ظرف منالزمان فضدّه هو السواد في تلك القطعة من الزمان؛ لعدم المنافاة لو تحقّقا فيقطعتين، ضرورة أنّ الجدار مثلاً يمكن أن يكون أبيض في اليوم ويصير أسودغداً، فالبينونة الحقيقيّة بين الضدّين لا تتحقّق إلاّ بالمطاردة، وهي تتوقّف علىاتّحادهما زماناً ورتبةً، وببيان آخر: إنّ مناط امتناع اجتماع الضدّين هو لزوماجتماع النقيضين الذي هو اُمّ القضايا، ومناط الامتناع فيه إنّما يكون مع وحدةالرتبة كما تقدّم، فكذلك في اجتماع الضدّين.
الثالثة: أنّا نستنتج من هاتين المقدّمتين أنّ أحد الضدّين مع نقيض الآخرفي رتبة واحدة، توضيح ذلك: أنّه علم أنّ البياض مع نقيضه وهو عدم البياضفي رتبة واحدة، وعلم أيضاً أنّ البياض مع السواد واقعان في مرتبة واحدة،فيستنتج أنّ نقيض البياض متّحد مع السواد رتبة.
فنقول في المقام:
عدم الصلاة يكون في رتبة وجودها، لما سبق في المقدّمة الاُولى من وحدة
اصول
