الخبريّة المستعملة في مقام الإنشاء، فإذا كان في الأوّل حجّة على العبد كان فيالثاني أيضاً كذلك من غير أن يكون أحدهما أقوى وآكد من الآخر في إفادةالوجوب.

نعم، بينهما فرق من جهة كونه في الأوّل مفاداً حقيقيّاً للصيغة، وفي الثانيمفاداً مجازيّاً للجملة الخبريّة، لكنّه ليس فارقاً فيما تقدّم من حكم العقلوالعقلاء.

وأمّا من تمسّك هناك بالتبادر كما قوّيناه تبعاً للمحقّق الخراساني رحمه‏الله فلمجال للتمسّك به هاهنا، للعلم بعدم كون الجملة الخبريّة موضوعة للوجوب،بل لثبوت النسبة بين الفعل والفاعل.

ولكنّ الذي يسهّل الخطب أنّا لسنا في المقام بصدد ما وضع له الجملةالخبريّة، بل بصدد المعنى الذي هي ظاهرة فيه فيما إذا استعملت في مقامالإنشاء وبيان الحكم، والظهور أعمّ من الحقيقة، ويمكن إثباته ببعض الأخبارالصحيحة، مثل صحيحة زرارة التي استدلّوا بها على حجّيّة الاستصحاب،قال: قلت⁽¹⁾: أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من منيّ، فعلّمت أثره إلى أناُصيب له الماء، فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصلّيت، ثمّإنّي ذكرت بعد ذلك، قال: «تعيد الصلاة وتغسله»، قلت: فإن لم أكن رأيتموضعه وعلمت أنّه قد أصابه فطلبته فلم أقدر عليه، فلمّا صلّيت وجدته،قال: «تغسله وتعيد الصلاة»، قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه ولم أتيقّن ذلك،فنظرت فلم أرَ فيه شيئاً ثمّ صلّيت فرأيته فيه، قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»،قلت: لِمَ ذاك؟ قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت، فليس