الحقيقيّة، وكلّ قيد في القضايا الحقيقيّة إذا اُخذ مفروض الوجود في الخارجسواء كان اختياريّاً أم كان غير اختياريّ يستحيل تعلّق التكليف به، والسببفي ذلك أنّ القضايا الحقيقيّة ترجع إلى قضايا شرطيّة مقدّمها وجود الموضوعوتاليها ثبوت المحمول له، مثلاً قولنا: «المستطيع يجب عليه الحجّ» قضيّةحقيقيّة ترجع إلى قضيّة شرطيّة، وهي قولنا: «إذا وجد في الخارج شخصوصدق عليه أنّه مستطيع وجب عليه الحجّ» فيكون وجوب الحجّ مشروطبوجود الاستطاعة في الخارج، فتدور فعليّته مدار فعليّتها، لاستحالة فعليّةالحكم بدون فعليّة موضوعه.

وعليه فلا يمكن أن يقع مثل هذا القيد مورداً للتكليف، بداهة أنّ المشروطلا يقتضي وجود شرطه، ولا فرق في ذلك بين أن يكون ذلك القيد اختياريّاً أوغير اختياريّ، والأوّل: كالعقد، والعهد، والنذر، والاستطاعة، وما شاكل ذلك،فإنّ مثل قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»⁽¹⁾ أو نحوه يرجع إلى أنّه إذا فرضوجود عقد في الخارج يجب الوفاء به، لا أنّه يجب على المكلّف إيجاد عقد فيالخارج والوفاء به، والثاني: كالوقت، والبلوغ، والعقل، حيث إنّها خارجة عناختيار المكلّف، فلا تكون مقدورةً له، ومن الطبيعي أنّ مثل هذه القيود إذاُخذت في مقام الجعل فلا محالة اُخذت مفروضة الوجود في الخارج، يعني أنّالمولى فرض وجودها أوّلاً، ثمّ جعل الحكم عليها، ومردّ ذلك إلى أنّه متىتحقّق وقت الزوال مثلاً فالصلاة واجبة، ومتى تحقّق البلوغ في مادّة المكلّففالتكليف فعلي في حقّه، وهكذا، وليس معنى «إذا زالت الشمس فصلِّ»وجوب الصلاة ووجوب تحصيل الوقت، حيث إنّه تكليف بغير مقدور، بلمعناه ما ذكرناه، فإنّ ما هو مقدور للمكلّف هو ذات الصلاة، وإيقاعها في