الكون على السطح، وهيئته دالّة على وجوب هذه المادّة، وأمّا وجوب نصبالسلّم الذي هو مقدّمة للكون على السطح فلا أثر له فيه أصلاً كما لا يخفى.

وإن أرادوا أنّ البعث الفعلي إلى المقدّمات من قبيل لوازم الماهيّة بالنسبةإلى البعث الفعلي إلى ذيها، ففيه أوّلاً: أنّه لو كان كذلك لما شكّ في وجوبالمقدّمة أحد، كما لا يشكّ أحد في زوجيّة الأربعة، وثانياً: أنّه مستلزم لأنيكون تصوّر وجوب ذي المقدّمة كافياً في تصوّر وجوبها، كما أنّ تصوّرالأربعة مستلزم لتصوّر الزوجيّة، مع أنّ الأمر في المقام ليس كذلك، بل قديكون المولى عند تصوّر البعث إلى ذي المقدّمة وإرادته غافلاً عن المقدّمةفضلاً عن البعث إليها.

وإن أرادوا أنّ البعث الفعلي إلى المقدّمة من قبيل لوازم الوجود بالنسبة إلىالبعث الفعلي إلى ذيها، وبعبارة اُخرى: إيجاب ذي المقدّمة علّة لإيجابها، ففيه:أنّ المولى عند البعث إلى ذي المقدّمة قد يكون غافلاً عن المقدّمة كما تقدّم،فكيف يمكن صدور بعث قهري من المولى متعلّق بالمقدّمة عند إيجاب ذيها؟!

على أنّا نعلم خارجاً أنّه أمر بكثير من الأشياء دون مقدّماتها.

إن قلت: لعلّ الأوامر المتعلّقة بالمقدّمات لم تصل إلينا.

قلت: هذا الاحتمال وإن كان جارياً في الشرعيّات، إلاّ أنّه لا يجري في أوامرالموالي العرفيّة، ضرورة أنّا نجد أنّهم يأمرون بأشياء ولا يأمرون بمقدّماتها.

هذا كلّه فيما إذا أرادوا الملازمة بين الوجوبين الفعليّين.

وأمّا إن أرادوا الملازمة بين الوجوب الفعلي المتعلّق بذي المقدّمة والوجوبالتقديري المتعلّق بالمقدّمة بمعنى أنّ المولى إذا التفت في المستقبل إليها يبعثإليها، ففيه: أنّ الملازمة من مقولة الإضافة، فلا يعقل أن يكون أحد طرفيهفعليّاً والطرف الآخر تقديريّاً، لأنّ المتضايفين متكافئان وجوداً وعدماً وقوّةً