به، فلا يكون تقسيمه إلى الأصلي والتبعي مستقلاًّ في مقابل تقسيمه إلىالنفسي والغيري، بل هو من متفرّعات ذلك التقسيم بأن يقال: الواجب إمّنفسي وإمّا غيري، والواجب الغيري إمّا أصلي وإمّا تبعي، وهذا الإشكالأورده نفسه رحمه‏الله على تقسيم الواجب إلى المنجّز والمعلّق، وقال هناك: هذا ليستقسيماً مستقلاًّ للواجب في مقابل تقسيمه إلى المطلق والمشروط، لأنّ المعلّقوالمنجّز كلاهما من قبيل الواجب المطلق، وغفل عن ورود نفس هذا الإشكالعلى نفسه هاهنا.

وثانياً: أنّه إن أراد بالإرادة المستقلّة وغير المستقلّة في تعريف الواجبالأصلي والتبعي الإرادة الأصليّة والتبعيّة فالواجب الغيري لا يكون إلاّ تبعيّاً،لكون الإرادة المتعلّقة به تابعةً دائماً للإرادة المتعلّقة بالواجب النفسي الذي هوذو المقدّمة، فلا يتمّ ما أفاده من إمكان أن يكون الواجب الغيري أصليّاً أوتبعيّاً، وإن أراد بالاستقلال وعدمه التفصيل والإجمال ـ كما هو ظاهر قوله:«للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه» في تعليل الإرادة المستقلّة، وقوله:«من دون الالتفات إليه بما يوجب إرادته» في بيان الإرادة غير المستقلّة ـ فهويستلزم أن يكون الواجب النفسي أيضاً تبعيّاً أحياناً⁽¹⁾، وهو فيما إذا تعلّقت بهإرادة إجماليّة، إذ لا دليل على لزوم تعلّق الإرادة التفصيليّة بالواجبات النفسيّة،فلا يتمّ ما أفاده من عدم إمكان أن يكون الواجب النفسي تبعيّاً⁽²⁾.