نعم، لو كان المرّة والتكرار مذكورين في الكلام منفصلين، كأن يقال:«اضرب مرّةً» أو «اضرب مكرّراً» لرجع القيد إلى الهيئة بلا إشكال، لتعدّدزمن اللحاظين، كما في قولنا: «ضربت زيداً يوم الجمعة».

إن قلت: إنّ ذلك إنّما يرد لو كانت الهيئة موضوعة للبعث نحو الإيجاد المتقيّدبالمرّة أو التكرار حتّى يستلزم تقييد المعنى الحرفي وقت لحاظه آليّاً، وأمّا إذقلنا بأنّها موضوعة للبعث نحو الإيجاد أو الإيجادات بالمعنى الحرفي فلا إشكالفيه، لعدم تقييد المعنى الحرفي، وإن شئت قلت: كما يجوز استعمال اللفظ في أكثرمن معنى يجوز وضعه لكثرات واستعماله فيها.

قلت: ما ذكرت أمر ممكن، ولكنّه خلاف الوجدان والارتكاز في الأوضاع،لشهادة الوجدان بأنّه ليس لنا لفظ وضع للأفراد والكثرات من حقيقة واحدة،فلا محيص في معقوليّة النزاع إمّا عن القول بإرجاع القيود المتنازع فيها فيالمقام إلى نفس المادّة، بأن يقال: إنّ لمادّة الأمر⁽¹⁾ وضعاً على حدة غير وضعالمادّة في سائر الصيغ، فإذن نشك في أنّ ما وضعت له هل هو الماهيّة المقيّدةبقيد الوحدة، أو بقيد التكرار، أو نفس الماهيّة بدون أيّ قيد، أو القول بأنّلصيغة الأمر⁽²⁾، أي للمجموع من هيئتها ومادّتها وضعاً مستقلاًّ، والقيد يرجعإلى ما وضع هذا المجموع، لكن بلحاظ جزئه المادّي لا الصوري⁽³⁾.

هذا حاصل كلام الإمام قدس‏سره في المقام بتوضيح منّا.

واستدلاله على عدم معقوليّة كون النزاع في الهيئة وإن كان جيّداً،لكنّ النتيجة التي رتّبها عليه بقوله: فلا محيص في معقوليّة النزاع إمّعن القول بإرجاع القيود إلى المادّة أو إلى مجموع الصيغة، موهونة جدّاً،