(صفحه494)
العرضيّة، فكما أنّ العقل يحكم بالتخيير بين الصلاة في المسجد والمنزلوالمدرسة مثلاً، يحكم أيضاً بالتخيير بين الصلاة في أوّل الوقت ووسطهوآخره، من دون أن يحكم الشارع بذلك، فالواجب الموسّع من الواجباتالتعيينيّة، لتعلّق التكليف بالطبيعة الكلّيّة الواقعة بين الحدّين من دون أنيخيّرنا المولى بكلمة «أو» ونحوها بين أجزاء الوقت كما في التخيير الشرعي.
وأورد بعضهم على الواجب المضيّق بأنّ العبد لا يقدر على تطبيق أجزاءالواجب على أجزاء الوقت بحيث يقع جزئه الأوّل في الجزء الأوّل من الوقت،وجزئه الأخير في الجزء الأخير منه.
وفيه: أنّ المكلّف وإن كان عاجزاً عن التطبيق بالنسبة إلى بعض الواجبات،كالصلاة، إلاّ أنّه قادر عليه بالنسبة إلى بعضها الآخر، كالصوم، والشارع عالمبهذا الأمر، فلا غرو من أن يأمر بالقسم الأوّل موسّعاً وبالقسم الثاني مضيّقاً.
والحاصل: أنّه لا إشكال في إمكان كلّ من الواجب الموسّع والمضيّق، بل لإشكال في وقوعهما أيضاً، فإنّ الصلاة من قبيل الأوّل والصوم من قبيل الثاني،وأدلّ دليل على إمكان شيء وقوعه.
هل القضاء بالأمر الأوّل أو بأمر جديد؟
ثمّ إنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوب الإتيان به في خارج الوقت بعدفوته فيه، بل هذا هو الحكم في سائر التقييدات أيضاً، ضرورة أنّ موضوعالأمر هو الطبيعة المقيّدة بالوقت، فترتفع بارتفاع قيده، فإنّ المقيّد شيء واحدلا تركيب فيه، ضرورة أنّ القيد خارج عنه، والتقيّد وإن كان داخلاً، إلاّ أنّدخوله وجزئيّته أمر عقلي، فحيث إنّ المقيّد أمر غير مركّب ويرتفع بارتفاعقيده، فلايجري هاهنا ما يقال في المركّب، من أنّ الأمر المتعلّق به يتعلّق ضمن
ج2
بأجزائه، فكلّ جزء منه مأمور به ببعض الأمر المتعلّق بالكلّ، فلا مجال للقولبوجوب طبيعة الصلاة مثلاً مع قطع النظر عن وقته بسبب الأمر المتعلّقبالصلاة المقيّدة بالوقت.
وبالجملة: كلّ أمر لا يدعو إلاّ إلى ما تعلّق به، والمفروض أنّ البعث تعلّق بالطبيعةالمتقيّدة بالوقت، فلو قلنا بدعوته خارج الوقت لزم كونه داعياً إلى غير متعلّقه.
نظريّة صاحب الكفاية في المقام
واستثنى المحقّق الخراساني رحمهالله مورداً بقوله: نعم، لو كان التوقيت بدليلمنفصل لم يكن له إطلاق على التقييد بالوقت وكان لدليل الواجب إطلاقلكان قضيّة إطلاقه ثبوت الوجوب بعد انقضاء الوقت وكون التقييد به بحسبتمام المطلوب لا أصله، وبالجملة: التقييد بالوقت كما يكون بنحو وحدةالمطلوب كذلك يكون بنحو تعدّدالمطلوب بحيث كان أصلالفعل ولو في خارجالوقت مطلوباً في الجملة، وإن لم يكن بتمام المطلوب، إلاّ أنّه لابدّ في إثبات أنّهبهذا النحو من دلالة ولايكفي الدليل على الوقت إلاّ فيما(1) عرفت(2)، إنتهى.
وحاصلكلامه: أنّثبوتالوجوب بعد انقضاءالوقت يتوقّف علىثلاثةاُمور:
أ ـ أن يكون التوقيت بدليل منفصل عن دليل الواجب، ب ـ أن يكون دليلالتوقيت فاقداً للإطلاق، ج ـ أن يكون دليل الواجب واجداً للإطلاق، فحينئذٍنتمسّك بإطلاق دليل الواجب لإثبات الوجوب في خارج الوقت.
وهو وإن كان حقّاً إلاّ أنّه ينبغي أن يعدّ استثناءً منقطعاً، لخروجه عن حريمالنزاع، فإنّ البحث إنّما هو في دلالة الأمر بالموقّت على وجوبه خارج الوقت،
- (1) يعني فيما يكون لدليل الواجب إطلاق ولا يكون إطلاق لدليل التقييد ، وكان الأنسب التعبير بأنّه«ولايكفي الدليل على الواجب الموقّت». حقائق الاُصول 1: 341.
وهو رحمهالله تمسّك في هذا المورد بإطلاق الأمر المتعلّق بنفس الطبيعة المجرّدة عنتقيّدها بالوقت، لا بأمر متعلّق بالموقّت كما هو واضح.
ما يقتضيه الاُصول العمليّة في المقام
ولامجال لاستصحاب وجوب الموقّت بعد انقضاء الوقت، لاختلاف القضيّةالمتيقّنة والمشكوكة حتّى بنظر العرف، وباختلافهما كذلك ينهدم أساس الاستصحاب.
توضيح الاختلاف: أنّ مصبّ الحكم ومحطّ الوجوب في الأحكام الشرعيّةالمتعلّقة بالعناوين المقيّدة هو نفس تلك العناوين مع قيودها، والعنوان المقيّدوذات العنوان مختلفان في نظر العرف، فالصلاة الموقّتة غير نفس الصلاةعنواناً، والقضيّة المتيقّنة هي وجوب الصلاة الموقّتة، والمشكوك فيها هيوجوب نفس الصلاة، فإسراء الحكم من المتقيّدة إلى الخالية من القيد إسراءمن موضوع إلى موضوع آخر.
إن قلت: فكيف قالوا بجريان الاستصحاب في كثير من نظائره؟ منها أنّهورد «أنّ الماء الكرّ إذا تغيّر أحد أوصافه الثلاثة بسبب الملاقاة بالعين النجسةيتنجّس»، ثمّ لا إشكال في صيرورته طاهراً لو زال تغيّره بإلقاء كرّ آخر عليه،إنّما الإشكال فيما إذا زال تغيّره من قبل نفسه، فهل يحكم بصيرورته طاهراً أملا؟ قالوا: لا، لجريان استصحاب بقاء النجاسة، وهل هذا إلاّ استصحابالحكم المتعلّق بالمقيّد بعد زوال قيده؟! فلو كان زوال القيد مخلاًّ بوحدةالقضيّتين المعتبرة في الاستصحاب لما جرى في هذا المثال أيضاً، وإن لم يكنمخلاًّ بها فلابدّ من جريانه في المقام أيضاً.
قلت: الحكم في مسألة الواجب الموقّت حكم تكليفي، وقد عرفت سابقاً أنّالأحكام التكليفيّة متعلّقة بالطبايع والماهيّات، لا بالأفراد والوجودات، فإنّ
ج2
الوجودات توجب سقوط التكاليف لا ثبوتها. وبالجملة: الأحكام التكليفيّةمتعلّقة بالطبايع والعناوين الكلّيّة، ولا إشكال في تغاير الطبيعة المقيّدة معالطبيعة الخالية عن القيد حتّى عند العرف، ألا ترى أنّه يستحيل أن يصدقعنوان «الرجل العالم» على الرجل الذي لا حظّ له من العلم، وهذا أمر واضححتّى في نظر العرف، فلايمكن استصحاب الحكم التكليفي المتعلّق بالطبيعةالمقيّدة لإثباته في الخالية عن القيد، لتغاير القضيّتين.
بخلاف الأحكام الوضعيّة التي منه المثال المذكور ونحوه، فإنّها متعلّقةبالوجودات الخارجيّة، إذ لا يعقل الحكم بصحّة مفهوم «البيع»، أو بنجاسةعنوان «الماء المتغيّر» ففي المثال تعلّقت النجاسة بالماء المتغيّر الموجود خارجفي الحوض مثلاً، ثمّ نشكّ بعد زوال التغيّر من قبل نفسه في بقاء النجاسةوارتفاعها، فتستصحب، لاتّحاد القضيّتين عرفاً، وإن تغايرتا عقلاً، فإنّ ملاكالاتّحاد هنا إنّما هو نظر العرف.
والحاصل: أنّه لا دلالة للأمر بالموقّت على وجوبه خارج الوقت إذا فاتفي الوقت، كما لا دلالة له على عدم وجوبه، لعدم كونه ذا مفهوم، ولا مجاللاستصحاب وجوب الموقّت أيضاً كما عرفت.
فلو شككنا في وجوب القضاء بعد انقضاء الوقت ولم يدلّ عليه دليلخاصّ فالمرجع هو أصالة البراءة القاضية بعدم الوجوب.
هذا تمام الكلام في الواجب الموقّت، وبه تمّ مباحث الأوامر، إذ طرح بعضالمباحث الاُخر المذكورة في الكفاية، كمسألة «الأمر بالأمر بشيء» و«الأمربشيء بعد الأمر به» ليس بمهمّ.
(صفحه498)
اصول
