(صفحه202)
التيمّم مستوعباً لجميع الوقت(1) كما عرفت سابقاً، إذ لو ارتفع العذر في وسطهلكان من مصاديق مسألة وجوب الإعادة لا القضاء.
وعلى هذا فالصلاة المأتيّ بها مع التيمّم كانت مشروعة قطعاً، لأنّا نعلم أنّرعاية الوقت مهمّة عند الشارع بحيث لا يرضى بترك الصلاة فيه رأساً لأجلفقد الماء مثلاً.
وحينئذٍ فالمشروعيّة وإن لم توجب عدم وجوب القضاء، بل يحتمل وجوبهأيضاً، إلاّ أنّا إذا قلنا بوحدة الأمر فلا مجال لدليل القضاء أصلاً، لعدم فوتشيء بعد تحقّق امتثال الأمر، فلا يتوجّه إليه دليل القضاء، وهو «اقض مفات».
وأمّا بناءً على تعدّد الأمر، فلو كان مفاد دليل القضاء وجوب قضاء ما لميأت به ولو لم يكن واجباً فعلاً فهو دالّ على وجوب القضاء في المقام، لكنّهمجرّد فرض واحتمال بعيد لا يعتنى به كما قال المحقّق الخراساني رحمهالله في الكفاية(2)،لأنّ ظاهر قوله: «اقض ما فات» وجوب قضاء ما كان واجباً في الوقت علىالمكلّف بالفعل ولم يأت به.
والحاصل: أنّه لا دليل على وجوب القضاء، سواء قلنا بوحدة الأمر أوبتعدّده.
هذا تمام الكلام في الأوامر الاضطراريّة.
- (1) أو لم يكن معذوراً في أوّل الوقت، ولكنّه لم يأت بالصلاة فيه لكونها من الواجبات الموسّعة، ثمّ صارفاقداً للماء، فأتى بها في آخر الوقت مع التيمّم. منه مدّ ظلّه.
(صفحه204)
المقام الثاني: في إجزاء المأمور به الظاهري
عن المأمور به الواقعي
وقبل الخوض في المقام لابدّ من تحرير محلّ النزاع، فنقول:
إنّ الأمارات والاُصول على ثلاثة أنواع(1):
1ـ ما كان لسانه تحقّق ما شكّ فيه من جزء المأمور به وشرطه أو نفي مشكّ فيه من مانعه وقاطعه، كما إذا أخبر البيّنة بتطهير الثوب الذي كان نجساً،فصلّينا فيه ثمّ انكشف كونه باقياً على نجاسته، أو كان الثوب طاهراً ثمّ شككنفي صيرورته نجساً فاستصحبنا طهارته، أو لم نعلم حالته السابقة، لكن حكمنبطهارته تمسّكاً بقاعدتها، ثمّ انكشف بعد الصلاة أنّه كان نجساً، أو صلّينا معالوضوء الاستصحابي ثمّ ظهر أنّ صلاتنا وقعت في الحدث.
2ـ ما كان لسانه نفي الجزئيّة أو الشرطيّة أو المانعيّة أو القاطعيّة عمّا شكّ فيكونه جزءً أو شرطاً أو مانعاً أو قاطعاً للمأمور به، كما إذا شككنا في أنّالسورة جزء للصلاة أم لا؟ أو في أنّ طهارة موضع الجبهة شرط لها أم لا؟
- (1) هذا التقسيم بلحاظ موارد الأمارات والاُصول، فإنّ موردهما تارةً هو الشكّ في تحقّق الجزء أو الشرطأو المانع أو القاطع، واُخرى هو الشكّ في جزئيّة شيء أو شرطيّته أو مانعيّته أو قاطعيّته للمأمور به، وثالثةهو الشكّ في نفس التكليف. م ح ـ ى.
ودلّ خبر موثّق أو أصل عملي معتبر على عدم جزئيّة الاُولى وشرطيّةالثانية، فصلّينا بدونهما، ثمّ انكشف الخلاف وتبيّن كون السورة جزءً للصلاةوطهارة موضع الجبهة شرطاً لها.
3ـ ما يرتبط بنفس التكليف، كما إذا ورد في رواية معتبرة أنّ صلاة الجمعةواجبة في عصر الغيبة، أو تمسّكنا باستصحاب وجوبها، ثمّ انكشف الخلافبعد مدّة وتبيّن أنّ صلاة الظهر كانت واجبة تعييناً في يوم الجمعة كسائر الأيّام.
لا ريب في دخول النوعين الأوّلين في محلّ النزاع.
وأمّا النوع الثالث فلا إشكال في عدم دخوله بناءً على ما هو الحقّ من عدمتعدّد الأمر، لانكشاف أنّ الأمر لم يتعلّق بصلاة الجمعة، بل بصلاة الظهر، فلمنأت بالمأمور به كي يكون مصداقاً لعنوان البحث، وهو «أنّ الإتيان بالمأموربه على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟»، فلابدّ من الإتيان بالظهر في الوقتأداءً وفي خارجه قضاءً، ولا معنى معقول للقول بالإجزاء.
وأمّا على القول بتعدّد الأمر ـ وبأنّ للشارع أمراً ظاهريّاً متعلّقاً بمؤدّىالأمارات والاُصول، وأمراً واقعيّاً متعلّقاً بما هو المأمور به في الواقع، وهوصلاة الظهر في المثال ـ فيمكن البحث في أنّ الإتيان بالمأمور به بالأمرالظاهري على وجهه هل يقتضي الإجزاء عن الإتيان بالمأمور به بالأمرالواقعي، فلا يجب الإتيان به بعد انكشاف الخلاف، أم لا، فيجب؟
إذا عرفت هذا فلابدّ لتحقيق ما هو الحقّ في المقام من بحثين مستقلّين:
البحث الأوّل: في مقتضى الأمارات والطرق
والتحقيق فيه عدم الإجزاء بناءً على أنّ حجّيّتها بنحو الطريقيّة وأنّهأمارات عقلائيّة أمضاها الشارع، كما هو الحقّ.
(صفحه206)
توضيح ذلك: أنّ المتّبع فيها حكم العقلاء وكيفيّة بنائهم، ولا شكّ أنّعملهم بها لأجل كشفها نوعاً من الواقع مع حفظ نفس الأمر على ما هو عليهمن غير تصرّف فيه، ولا انقلابه عمّا هو عليه، وعلى هذا كيف يمكن الحكمبالإجزاء بعد انكشاف الخلاف، مع أنّ المطلوب الذي تعلّق به الأمر لم يحصلبعد، لتخلّف الأمارة، وما حصل لم يتعلّق به الأمر.
وكذلك الأمر أيضاً بناءً على كونها تأسيسيّةً، لأنّها حينئذٍ وإنكانت مجعولة من قبل الشارع، إلاّ أنّ المفروض أنّه جعلها حجّة بنحوالطريقيّة والكاشفيّة لا بنحو السببيّة، وبعد انكشاف الخلاف ظهر أنّها لم تكنطريقاً فلم تكن حجّةً، لأنّ الطريقيّة كانت علّة جعل الحجّيّة لها، فبعد ظهورعدم تحقّق العلّة ـ أعني الطريقيّة ـ يظهر عدم تحقّق المعلول ـ أعني الحجّيّة ـ لمثبت من أنّ العلّة معمّمة ومخصّصة، سواء كانت من العلل المنصوصة أوالمستنبطة.
والحاصل: أنّ مقتضى القاعدة عدم الإجزاء بناءً على حجّيّة الأمارات منباب الطريقيّة(1)، سواء كانت إمضائيّة أو تأسيسيّة.
نعم، المكلّف معذور في ترك الواقع ما لم ينكشف الخلاف.
هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأمارات(2).
البحث الثاني: في مقتضى الاُصول العمليّة
- (1) القول بعدم الإجزاء بناءً على الطريقيّة أمر كلّي جارٍ في الأبواب المختلفة من الفقه، وإن قلنا فيخصوص باب الصلاة بالإجزاء بمعونة حديث «لا تعاد الصلاة إلاّ من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة،والركوع، والسجود». وسائل الشيعة 7: 234، كتاب الصلاة، الباب 1 من أبواب قواطع الصلاة، الحديث 4.منه مدّ ظلّه.
- (2) لم يتعرّض شيخنا الاُستاذ«مدّ ظلّه» لبحث الأمارات بناءً على السببيّة، لأنّها خلاف الحقّ، لكن قال:المعنى المعقول لها ـ مع كونها خلاف الواقع ـ أنّ الشارع جعل للعمل على طبق مؤدّى الأمارة مصلحة بهتجبر مصلحة الواقع الفائتة عن المكلّف. م ح ـ ى.
اصول
