ج2
حصول الغرض ويعتبرها شيئاً واحداً، كالصلاة والحجّ وسائر الماهيّاتالاختراعيّة.
والفرق بينهما أنّ المركِّب في الأوّل لا يعتبر مجموعة الأشياء الدخيلة فيتحقّق السيارة مثلاً شيئاً واحداً، بل يجعل لها عنواناً خاصّاً لكي يعبّر به عنهحينما يحتاج إلى التعبير بها، بخلاف المركّب الاعتباري، فإنّه يعتبر الوحدة بينمجموع أجزائه.
ثمّ قال الإمام رحمهالله بعدم صدق المقدّمة على أجزاء المركّب الحقيقي بكلقسميه، وبصدقها على أجزاء المركّب غير الحقيقي كذلك، ودخولها أيضاً فيمحلّ النزاع.
وذلك لعدم التغاير لا حقيقةً ولا اعتباراً بين الماهيّة النوعيّة وبين جنسهوفصلها، ولا بين الشيء الموجود في الخارج وبين مادّته وصورته، فإنّ ماهيّةالإنسان نفس الحيوان والناطق، لا غيرهما ولو اعتباراً، والإنسان الموجود فيالخارج نفس مادّته وصورته، لا غيرهما ولو اعتباراً.
وأمّا المركّبات الصناعيّة فيكفي في صدق المقدّميّة على أجزائها تعدّدالإرادة.
وتوضيح المقام يتوقّف على بيان كيفيّة الإرادة الفاعليّة كي يعلم منه حالالإرادة الآمريّة، فنقول:
إذا تعلّقت إرادة الفاعل المباشر ببناء مسجد مثلاً كانت إرادته كاملة قطعاً،وإن كان جاهلاً بكمّيّة أجزائه وكيفيّة تركيب بعضها مع بعض، ثمّ إذا علم أنّالشيء الفلاني جزء له تعلّقت إرادة اُخرى به أيضاً، ضرورة أنّ تعدّد المراد(1)
- (1) والدليل على كون المراد بالإرادة الثانية غير المراد بالإرادة الاُولى أنّه كان جاهلاً أو غافلاً عن الأجزاءومقدارها حين إرادة الكلّ، فكيف يمكن أن يكون الأجزاء التي تراد بالإرادة الثانية عين المركّب الذياُريد بالإرادة الاُولى مع أنّ تصوّر المراد أوّل مبدء لها، وهو كان غافلاً أو جاهلاً بالأجزاء فرضاً حينتحقّق الإرادة الاُولى. منه مدّ ظلّه.
يستدعي تعدّد الإرادة، وهكذا الأمر بالنسبة إلى سائر الأجزاء. نعم، الإرادةالمتعلّقة بنفس بناء المسجد نفسيّة، وهذه الإرادات المتعلّقة بتهيئة أجزائهغيريّة.
وكذلك الأمر في إرادة المولى الآمر بناء مسجد بيد عبده، فإنّه حينما يأمرهبذلك يكون بين الإرادة(1) المتعلّقة بالبعث إليه وبين الإرادة المتعلّقة بالبعث إلىما يراه مقدّمةً ملازمةٌ بناءً على ثبوتها، سواء كانت المقدّمة داخليّة، وهيالأجزاء، مثل الحديد والخشب والجصّ وغيرها، أو خارجيّة، كاستئجارالبنّاء والعملة ونحوهما.
ومتعلّق الوجوب النفسي غير ما تعلّق به الوجوب الغيري كما عرفت، فليلزم محذور اجتماع المثلين.
والكلام في المركّب الاعتباري الذي هو محطّ النظر في المقام عين الكلام فيالمركّب الصناعي، إذ لا فرق بينهما إلاّ في اعتبار الوحدة بين أجزاء الأوّل،وعدم اعتبارها بل جعل عنوان خاصّ فقط في الثاني كما عرفت(2).
هذا حاصل كلام الإمام قدسسره ، وملخّصه أنّ أجزاء المركّب الحقيقي لا يصدقعليها المقدّميّة، لعدم كونها مغايرةً للكلّ ولو اعتباراً، بخلاف أجزاء المركّبغير الحقيقي، فإنّها مقدّمات له أوّلاً وداخلة في النزاع ثانياً، لكونها مغايرة له.
والوجه المذكور في كلام صاحب الكفاية لعدم دخولها في محلّ النزاعمردود، لتغاير متعلّق الوجوبين، فلا مجال للقول باجتماع المثلين.
ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
- (1) تكون الملازمة بين الوجوبين على ما اخترناه سابقاً في تحرير محلّ النزاع. منه مدّ ظلّه.
- (2) تهذيب الاُصول 1: 289.
وقسّم المحقّق العراقي رحمهالله المقدّمات الداخليّة إلى قسمين، ثمّ فصّل بينهما فيالدخول في محلّ النزاع وعدمه، فإنّه قال ما حاصله:
الوحدة الاعتباريّة تارةً تكون في الرتبة السابقة على الأمر، بأن يعتبرالمولى الآمر عدّة اُمور متبائنة شيئاً واحداً بلحاظ تحصيلها غرضاً واحداً،فيوجّه أمره إليه، واُخرى في الرتبة اللاحقة، بأن يتصوّر المولى اُموراً متبائنةبوصف تباينها، فيأمر بها من دون أن يعتبرها شيئاً واحداً، ثمّ العبد يعتبرهواحداً بلحاظ تعلّق أمر واحد بها.
ولايعقل أنيكون هذا القسم الأخير داخلاً في البحث، لأنّ الكلّيّة والجزئيّةمتأخّرتان رتبةً من اعتبار الوحدة، وهو متأخّر فرضاً عن تعلّق الأمر، فليصدق عنوان المقدّميّة على الأجزاء في الرتبة السابقة على الأمر لكي يبحثفي ثبوت الملازمة بين الأمر المتعلّق بالكلّ والأمر المتعلّق بالجزء(1).
نقد نظريّة المحقّق العراقي رحمهالله
وفيه أوّلاً: أنّ تقسيم المركّب الاعتباري إلى هذين القسمين غير مقبول، لأنّجميع المركّبات الاعتباريّة من قبيل القسم الأوّل، ضرورة أنّه ليس لكلّ جزءمن أجزائها مصلحة ملزمة مستقلّة، وإلاّ لأمر المولى بكلّ منها بأمر مستقلّ،فللمجموع مصلحة ملزمة واحدة لأجلها صدر الأمر من المولى، فهو لاحظهبما أنّها مشتملة على تلك المصلحة الواحدة قبل الأمر بها، وما هذا إلاّ اعتبارالوحدة.
والحاصل: أنّه كما لا يعقل تعلّق الإرادة الواحدة على المتشتّتات المتفرِّقةالتي لاترتبط بعضها ببعض، كذلك لا يعقل تعلّق أمر واحد باُمور كذلك.
- (1) تهذيب الاُصول 1: 293 نقلاً عن بعض الأعاظم.
والشاهد على هذا أنّه من أجاز للعبد اعتبار الوحدة لو لم يعتبرها المولىأوّلاً؟ ولأيّ غرض يعتبرها مع أنّ المولى لم يعتبرها في ظرف تعلّق الأمرثانياً؟
وثانياً: سلّمنا صحّة التقسيم، لكن تأخّر المقدّميّة عن ظرف تعلّق الأمر لواقتضى عدم دخولها في البحث لكان بعض المقدّمات الخارجيّة أيضاً خارجةعن النزاع، مثل تحصيل جواز(1) السفر للحجّ لو فرضنا أنّه لم يكن منمقدّماته في حال تعلّق الأمر، ثمّ صار مقدّمة، فهل يلتزم المحقّق العراقي رحمهالله فيالمقدّمات الخارجيّة أيضاً بالتفصيل الذي ذكره في المقدّمات الداخليّة؟!
وحلّه أنّ طرف الملازمة هو وجوب ما هو مقدّمة بالحمل الشائع، لوجوب عنوان «المقدّمة» التي هي مقدّمة بالحمل الأوّلي، ضرورة أنّ حيثيّتهـ كما قال صاحب الكفاية ـ تعليليّة لا تقييديّة، فالواجب بالوجوب الغيريعلى فرض ثبوت الملازمة إنّما هو نصب السلّم والوضوء وطهارة الثوبونحوها في المقدّمات الخارجيّة، والركوع والسجود ونحوهما في المقدّماتالداخليّة، وعلّة وجوبها كونها مقدّمة، ففي أيّ حال وجدت هذه العلّة تتحقّقالملازمة، فلو لم ينطبق على شيء عنوان «المقدّمة» في ظرف تعلّق الأمر لكنانطبقت عليه في ظرف الامتثال لثبت وجوبه بناءً على الملازمة، ضرورة أنّعلّة الوجوب مجرّد عنوان «المقدّمة» لا المقدّمة السابقة على الأمر.
هذا كلّه في المقدّمات الداخليّة.
التفصيل في المقام بين العلّة التامّة وأجزائه
وفصّل بعضهم في المقدّمات الخارجيّة بين العلّة التامّة وأجزائها، فقال
- (1) يقال له بالفارسيّة: «گذرنامه». م ح ـ ى.
بخروج الأوّل عن محلّ البحث ودخول الثاني فيه، وذلك لأنّ المعلول ليسمقدوراً للإنسان، بل ما هو تحت قدرته واختياره إنّما هو العلّة، وبعد تحقّقهيتحقّق المعلول قهراً، فحينما يريد الإنسان إحراق شيء مثلاً فهو يريد في الواقعإيجاد علّته التامّة، من المقتضي والشرط وعدم المانع، وأمّا نفس الإحراق فهوليس تحت اختياره، لانعدام الإحراق بانعدام علّته وإن أراده الإنسان،وحصوله بحصولها وإن لم يرده، بل هو ليس فعلاً له، بل للنار، وكذا إذا أمرالمولى ظاهراً بإحراق شيء فهو يريد واقعاً الأمر بإيجاد علّته، لعدم الفرق بينالإرادة الفاعليّة والآمريّة في ذلك، فعلى هذا كيف يبحث في ثبوت الملازمة بينوجوب المعلول ووجوب علّته مع أنّ المعلول ليس بواجب في الواقع؟!
نقد التفصيل بين العلّة التامّة وأجزائه
وفيه أوّلاً: أنّه مستلزم لكون العلّة التامّة ذا المقدّمة، لا أنّها مقدّمة خارجةعن النزاع، ومستلزم أيضاً لكون أجزاء العلّة مقدّمات داخليّة لا خارجيّة.
وثانياً: لا فرق في كون المعلول خارجاً عن تحت القدرة والاختيار بينقياسه إلى العلّة التامّة أو إلى أجزائها من السبب والشرط وعدم المانع،فالتفصيل بينهما في غير محلّه.
وثالثاً: لا نسلّم أنّ الفاعل لا يريد المعلول واقعاً، أو الآمر لا يريد البعثإليه، ألاترى أنّ مقدّمات الإرادة تتعلّق به، فإنّ الآمر بل الفاعل المباشر أيضاً،يتصوّر نفس الإحراق ثمّ يصدّق بفائدته ثمّ ينقدح في نفسه الجزم به والعزمعليه، فتوجد في نفسه الإرادة، فيأمر به الآمر ويفعله الفاعل المباشر، فهو يرىنفسه فاعلاً للإحراق ويعدّه العقلاء أيضاً كذلك.
وأمّا دعوى أنّ المعلول لا يقع تحت قدرة الإنسان فمندفعة بأنّ المقدور على
اصول
