(صفحه248)
وقس عليه الشرائط الشرعيّة، فإنّ شرطيّة شيء للمأمور به ترجع إلىكون حصّة من الطبيعي متعلّقة للأمر، وهي تحصل بالتقييد، وكما يمكن التقييدبأمر مقارن يمكن بالمتقدّم والمتأخّر، وكذا الحال في شرط التكليف والوضع،فإنّ قيود الوجوب دخيلة في اتّصاف الشيء بكونه صلاحاً، ومعنى شرطيّتهفي حال التأخّر ليس إلاّ كونها بحيث تحصل للشيء بالإضافة إليها خصوصيّةبها يكون ذا مصلحة، وهذا كما قد يحصل بإضافة الشيء إلى المقارن يحصلبإضافته إلى المتقدّم والمتأخّر سواء(1)، إنتهى.
نقد كلام المحقّق العراقي رحمهالله في المقام
ويرد عليه ـ كما قال سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره ـ أنّ الإضافة التي هيمن إحدى المقولات هي النسبة الحاصلة للشيء بانتسابه إلى غيره، ومنخواصّها كون المتضائفين متكافئين قوّةً وفعلاً، فحينئذٍ فلو كانت تلكالخصوصيّة حاصلة من إضافتها إلى الشيئين فلا معنى لحصول أحد الطرفينأعني الواجب دون الطرف الآخر أعني الشرط، إذ الإضافة الفعليّة تستلزمتحقّق الطرفين بالفعل، فإنّ الاُبوّة والبنوّة الفعليّتين تستلزمان وجود الأبوالابن فعلاً(2)، فالحصّة من طبيعي المقتضي المتّصف بكونه مضافاً فعلاً كيفينتزع منها هذا العنوان مع عدم شيء يصلح أن يكون مضافاً إليه بالفعل.
وإن شئت قلت: إنّ القضايا المبحوث عنها في الفنّ سوى السالبة المحصّلة
- (1) تهذيب الاُصول 1: 297 نقلاً عن بعض أهل التحقيق.
- (2) وأمّا ما ذكرناه من المثال ـ لتقريب ما أفاده المحقّق العراقي رحمهالله إلى الذهن ـ من علمنا بالاُمور الماضيةالمتصرّمة أو المستقبلة المتأخّرة فلا يثبت به دعواه، لأنّ طرف الإضافة إنّما هو المعلوم بالذات، أعنيالصورة الحاصلة من الخارج في الذهن الموجودة في زمن وجود العلم، لا المعلوم بالعرض الذي هوالأمر الحقيقي الخارجي.
فليس لنا إضافة فعليّة أحد طرفيها موجود بالفعل دون طرفها الآخر. منه مدّ ظلّه.
يجب فيها تحقّق الموضوع في مقام الصدق(1)، فلو فرض كون الصوم مضافبالفعل لزم صدق كون الأغسال مضافاً إليه بالفعل، فينتقض القاعدة المسلّمةمن وجوب وجود الموضوع في الموجبات(2).
ثمّ إنّ الموارد التي توهّم انخرام القاعدة فيها لا تخلو إمّا أن يكون المتقدّم أوالمتأخِّر شرطاً للتكليف أو الوضع أو المأمور به.
في شرائط التكليف المتقدِّمة عليه أو المتأخِّرة عنه
كلام صاحب الكفاية فيه
قال المحقّق الخراساني رحمهالله : أمّا الأوّل(3) فكون أحدهما شرطاً له ليس إلاّ أنّللحاظه دخلاً في تكليف الآمر، كالشرط المقارن بعينه، فكما أنّ اشتراطه بميقارنه ليس إلاّ أنّ لتصوّره دخلاً في أمره، بحيث لولاه لما كاد يحصل له الداعيإلى الأمر، كذلك المتقدِّم والمتأخِّر.
وبالجملة: حيث كاد الأمر من الأفعال الاختياريّة كان من مباديه بما هوكذلك تصوّر الشيء بأطرافه، ليرغب في طلبه والأمر به، بحيث لولاه لما رغبفيه ولما أراده واختاره، فيسمّى كلّ واحد من هذه الأطراف التي لتصوّرهدخل في حصول الرغبة فيه وإرادته شرطاً، لأجل دخل لحاظه في حصوله،كان مقارناً له أو لم يكن كذلك، متقدّماً أو متأخّراً، فكما في المقارن يكونلحاظه في الحقيقة شرطاً كان فيهما كذلك، فلا إشكال(4)، إنتهى.
- (1) لأنّ ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له. م ح ـ ى.
- (2) تهذيب الاُصول 1: 299.
- (3) أي شرائط التكليف. م ح ـ ى.
وتلقّاه سيّدنا الاُستاذ الأعظم الإمام قدسسره بالقبول، حيث قال:
ولكنّ التحقيق في تصحيح الموارد المتوهّم فيها تأخير الشرط عنمشروطه أن يقال: «ما في شرائط التكليف» عن القدرة مثلاً(1)، فلأنّ شرطانقداح الإرادة أو صدور البعث الاعتباري ليس هو القدرة الواقعيّة، علم بهالمولى أو لا، بل علمه واستحضاره وقت التكليف بقدرة العبد على إيجادالمأمور به في وقت العمل، وإن كان ذلك العلم غير مطابق للواقع، ولكن ذلكلا يجعل الإرادة الجدّيّة صوريّة كما لا يجعل البعث الحقيقي غير واقعي، بل يلزملغويّة الإرادة والتكليف، وهو غير القول بأنّ التكليف غير واجد لشرطه.
والحاصل: أنّ الإرادة معلولة علم المولى بالصلاح مع سائر مباديها، ويعقّبهالبعث الاعتباري، فظهر أنّ شرط التكليف أو ما يتوقّف عليه الإرادة موجودمع سائر المبادئ، وهو علمه بالصلاح وسائر شرائط التكليف، ولا يتفاوت فيذلك كونالخطاب شخصيّاً، كما في الموالي العرفيّة، فيشترط علمه بقدرة مخاطبهفي ظرف ا لعمل، واحداً كان المخاطب أو أكثر، أو كونه مجعولاً على العنوانقانوناً بحيث يشمل كلّ من دخل تحت العنوان، نحو قولك: يا أيّها الناس.
نعم، يكفي في الثاني العلم بباعثيّة الخطاب لعدّة من الأفراد، والعلم باقتدارجمع منهم عليه، وسيوافيك تفصيل القول في مبحث الترتّب عند التعرّضبملاك الخطاب الشخصي والقانوني(2)، فحينئذٍ ما هو شرط التكليف حاصلفيها، ولا مجال لتوهّم التأخّر أصلاً، ولعلّه إلى ذلك يرجع كلام المحقّق
- (1) لا يخفى أنّ في العبارة اغتشاشاً، لكنّ المراد معلوم، توضيحه: أنّ كلّ تكليف مشروط بالقدرة، فإذا قالالمولى لعبده: «يجب عليك أن تسافر غداً» لا يتمكّن العبد من المسافرة الواجبة عليه إلاّ بعد مجيءظرفها، وهو الغد، فالقدرة على المأمور به متأخّرة ظاهراً عن التكليف المشروط بها، لكنّ الشرط فيالواقع مقارن له، فإنّ وجوب المسافرة مشروط بعلم المولى وتصوّره قدرة العبد عليها غداً، لا بالقدرةالواقعيّة. م ح ـ ى.
- (2) تهذيب الاُصول 1: 438.
الخراساني(1)، إنتهى موضع الحاجة من كلامه.
نقد كلام صاحب الكفاية والإمام رحمهماالله في المقام
أقول: للتكليف معنيان: لأنّه يكون تارةً بمعنى المصدر، وهو إنشاء الحكممن قبل المولى، أعني قوله مثلاً: «أكرم زيداً»، واُخرى بمعنى اسم المصدر، وهوالحكم الفعلي.
وما ذكره صاحب الكفاية وسيّدنا الاُستاذ صحيح بالنسبة إلى الأوّل دونالثاني، لأنّ الشرط وإن كان بوجوده الذهني دخيلاً في إنشاء الحكم دائماً إلأنّه بوجوده الخارجي دخيل في الحكم الفعلي، ألاترى أنّه إذا قيل: «إذا غربتالشمس تجب عليك صلاة المغرب» فما هو دخيل في وجوب الصلاة إنّما هوالغروب الخارجي، وأيضاً إذا قيل: «إن جاءك زيد فأكرمه» فالمجيء الخارجيشرط لفعليّة التكليف على العبد، وأمّا الصورة الحاصلة في ذهن المولى منالغروب أو مجيء زيد فهي شرط الإيجاب والإنشاء، لا شرط فعليّة الوجوب.
وحينئذٍ فلو كان شرط الوجوب متقدِّماً عليه، كما إذا قال: «إن جائكزيد فأكرمه بعده بيوم» فكيف يمكن الجمع بينه وبين القاعدة العقليّةالمتقدِّمة؟
الحقّ المختار في المقام
والحقّ في الجواب ما تقدّم عن المحقّق العراقي رحمهالله من أنّ الأحكامالشرعيّة اُمور اعتباريّة، وكما يمكن للمعتبر أن يجعل الاُمور المقارنةللاعتباريّات شروطاً لها يمكن له أيضاً أن يجعل الاُمور المتقدِّمة أو المتأخِّرة
- (1) تهذيب الاُصول 1: 302.
كذلك.
نعم، إسرائه إلى الحقائق التكوينيّة غير صحيح كما عرفت.
وبالجملة: مورد القاعدة هو الاُمور الواقعيّة، ولا ترتبط بالاعتباريّات،فلا يلزم انخرامها بالشروط الشرعيّة المتقدّمة على المشروط أوالمتأخّرة عنه.
إن قلت: المقدّمات الشرعيّة أيضاً مشمولة للقاعدة بناءً على ما ذكرت منرجوعها إلى المقدّمات العقليّة.
قلت: كلاّ، فإنّ معنى رجوعها إليها أنّ الحاكم باستحالة تحقّق المشروطبدون الشرط هو العقل، سواء كانت الشرطيّة مدرَكةً عقلاً أو بيّنها الشارع كمعرفت، وأمّا اعتبار الطهارة مثلاً شرطاً للصلاة فهو بيد الشارع وجعله كمتقدّم، فالشروط الشرعيّة راجعة إلى العقليّة بحسب الكبرى، لا بحسبالصغرى التي هي ملاك كونها اعتباريّة أو حقيقيّة.
ولعلّ منشأ توهّم شمول القاعدة العقليّة الشرائط الشرعيّة كالعلل التكوينيّةهو التعبير عن بعضها بالسبب وعن بعضها الآخر بالشرط وعن بعضهالثالث بالمانع، كالتكوينيّات، حيث إنّه يقال: «عقد النكاح سبب للزوجيّة،والاستطاعة شرط لوجوب الحجّ، والحدث مانع عن الصلاة» ونحوها منالتعبيرات الوارد بعضها في الروايات أيضاً، كما يقال في الحقائق التكوينيّة:«النار سبب للإحراق، ومجاورتها للمادّة المحترقة شرط له، ورطوبة تلك المادّةمانعة عنه».
ولكنّهم غفلوا عن أنّ إطلاق كلّ من السبب والشرط والمانع فيالتكوينيّات إنّما هو بملاك خاصّ به، فالسبب ما يؤثّر في المعلول، والشرطليس مؤثّراً فيه، بل يربط السبب به، والمانع ما يمنع من تأثير السبب في مسبّبه،
اصول
